إحبارية عرعر - محليات:
اتفق مختصان في الشأن العقاري على أن وزارة الإسكان نجحت خلال فترة وجيزة جداً، في تأسيس بنية تحتية لقطاع عقاري متكامل في المملكة، قادر على التعامل الأمثل مع موضوع السكن.
وأكد الخبيران أن الآليات والمبادرات الأخيرة التي رسختها الوزارة، ساهمت في تعزيز الثقة في القطاع، مما يعجل بحل مشكلة السكن في غضون خمس سنوات، وأهلته لمنافسة القطاعات المماثلة في دول الخليج العربي والمنطقة.
وتحدث الخبير العقاري زهير حمزة عن تباين كبير في المفاهيم والأفكار بين ما يعتقده بعض المواطنين وما تقوم به الوزارة على أرض الواقع.
وقال: وزارة الإسكان منذ إنشائها قبل ثماني سنوات، وحتى اليوم، وهي تؤسس لمعايير وثوابت وبيئات تشريعية وأنظمة، تساهم في إيجاد بيئة عقارية نموذجية، وهذا الدور لا يعرفه غالبية المواطنين الذين يعتقدون أن دور الوزارة يقتصر على تأمين المساكن للمواطن بأسعار مناسبة فقط.
وأضاف: طريق الوزارة لتأسيس البيئة النموذجية للقطاع العقاري، لم يكن سهلا بالمرة، خاصة إذا عرفنا أن مشكلات هذا القطاع وتحدياته كثيرة، فضلاً عن كونها قديمة ومتجذرة، ولم تنل القدر من الاهتمام الرسمي قبل استحداث وزارة للإسكان.
وأردف: واجهت الوزارة تحديات كبيرة وصعبة في بداية تأسيسها، إذ لم يكن لديها من الأنظمة والخطط والبرامج والرؤي المستقبلية، ما تعتمد عليه في مشوارها، ولكن مع مرور الوقت، درست الوزارة القطاع العقاري بشكل جيد، في ضوء مشكلة السكن في المملكة، ومن ثم نجحت خلال السنوات الأخيرة، في وضع آليات وبرامج ومبادرات عدة، تسهل وتساعد على تأمين السكن للمواطن.
وتابع: تنوعت هذه المبادرات بين مبادرات تقدم الدعم المالي المناسب، وأخرى توفر عدداً كبيراً من المنتجات العقارية أمام المستهلك، ولكن من وجهة نظري تبقى مبادرة الوزارة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المطورين العقاريين، الأهم والأكثر جدوى.
وقال “حمزة”: هذه المبادرة كانت مهمة ولابد منها، لإحياء القطاع الخاص بعد فترة طويلة من الركود القسري، إذ دعت المبادرة المطورين العقاريين ومنحتهم الفرصة الكاملة لإثبات أنفسهم بتوفير المنتجات العقارية في إطار الدعم السكني.
وأضاف: أعتقد أن هذه الشراكة أثمرت عن نتاج عقاري جيد، يبعث الأمل لدى الجميع، بأن مشكلة السكن عرفت مسارها الصحيح، وفي طريقها للحل في غضون خمس سنوات من الآن.
من ناحيته، أيّد المطور العقاري بندر الضحيك ما جاء في حديث “حمزة”، ووصف مبادرات وزارة الإسكان بأنها ناجحة وذات جدوى.
وقال “الضحيك”: الوزارة تعمل بشكل جاد ودؤوب من أجل طرح العديد من الحلول والبرامج والمبادرات لمساعدة المواطن على تملك المسكن المناسب، وقد جاءت هذه المبادرات وفق دراسات ميدانية، استهدفت وضع الحلول للعديد من التحديات والصعاب التي تحد من تملك المواطن للسكن المناسب.
وأضاف: من أبرز هذه التحديات، برامج التمويل التي كانت متواضعة في السابق، بسبب ضعف الأنظمة والتشريعات التي تضمن حقوق الجهات الداعمة، ولكن الوزارة ساهمت في تعزيز برامج التمويل العقاري، وشجعت جهات التمويل من بنوك وشركات على المشاركة الفاعلة في برامج التمويل، من بوابة صندوق التنمية العقارية.
وأردف: رأينا القرض المدعوم، والقرض المعجل وغيرهما من برامج التمويل الجادة، التي أسهمت في زيادة نسبة التمليك بين صفوف المواطنين.
وتابع “الضحيك”: ما يُحسب للوزارة أيضا، أنها ساهمت في تخفيض أسعار المنتجات العقارية ، يضاف إلى ذلك، توجه الوزارة لتعزيز التواصل والشراكة مع المطورين العقاريين.
وقال: نحن كمطورين عقاريين في البداية، واجهتنا بعض الصعوبات والعقبات نظراً لكون الكوادر في الوزارة لم تكن مؤهلة تأهيلاً احترافياً للتعامل مع القطاع، ولكن أستطيع القول اليوم أن الوزارة لديها كوادر بشرية مؤهلة وواعية ولديها خبرات كبيرة في التعامل مع مجريات القطاع وتقلباته.
وأضاف: كان لقيادات الوزارة، دور كبير في تذليل العديد من العقبات والتحديات في القطاع”، واقترح الضحيك توحيد جهة واحدة للتواصل بشأن البيانات والمعلومات المطلوبة من المطور العقاري “ضابط اتصال” ، وأن يكون هناك تنسيق أشمل وأوسع مع بقية الوزارات ذات الصِّلة بالمشاريع الإسكانية حتى لا نباغت بقرارات قد تعطل سير العمل بالمشاريع مستقبلاً .
