إخبارية عرعر - محليات :
أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي، المهندس فيصل باخشوين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “يا هلا” أن خدمة “التزام” التي أطلقتها الوزارة ضمن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية قلصت المدة الزمنية التي كانت تتعامل خلالها الوزارة مع إنهاء إجراءات الموظفين بالخطابات الورقية قبل إطلاق هذه الخدمة. مبينًا أن الموظف حاليًا يحتاج ليوم واحد فقط لإنهاء إجراءات تقاعده.
وبيَّن المهندس باخشوين أن من أهم اختصاصات وأعمال وزارة الخدمة المدنية هي حفظ وصيانة بيانات الموظفين والوظائف في الجهات الحكومية كافة على مستوى القطاع العام المدني، مؤكدًا أن هناك توجيهًا من المقام الكريم للجهات الحكومية كافة بتوفير بيانات مواردها البشرية للخدمة المدنية؛ لتستطيع الوزارة ممارسة مهامها وأنشطتها بشكل جيد.
وكانت وزارة الخدمة المدنية، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، وبالتعاون مع وزارة العدل، قد فعّلت إجراءات ربط قواعد البيانات المركزية في وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العدل عبر الشبكة الحكومية الآمنة؛ إذ تعد وزارة العدل الجهة الحكومية الثانية التي ترتبط مع وزارة الخدمة المدنية عبر خدمة “التزام” بعد وزارة التعليم.
وتبرز أهمية الارتباط لتبادل البيانات مع وزارة الخدمة المدنية في أتمتة عمليات مطابقة وتوثيق وتصحيح بيانات الموظفين، وتفادي الأخطاء بها.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير آلية نقل وتبادل المعلومات من الطرق والأساليب التقليدية السابقة المعتمدة على الورق أو الأقراص الصلبة إلى اعتماد أساليب وطرق تبادل معلوماتية حديثة، تتصف بالأمان والإيجابية؛ لتصبح إلكترونية من خلال تبادل المعلومات عبر الشبكة الحكومية الآمنة والموثوقة المقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر).
ومن منطلق معالجة أخطاء البيانات أطلقت وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق خدمة “التزام” التي تساعد على تصحيح أخطاء البيانات، سواء على مستوى الموظف العام، أو مختصي الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية. وتسهم الخدمة في نقل البيانات بين الجهتين بشكل مباشر، إضافة إلى حداثة المعلومات وسهولة توثيقها.
وفيما أتمت وزارة الخدمة المدنية الربط الإلكتروني مع وزارتَي التعليم والعدل فإنها تسعى إلى إتمام آليات وإجراءات الربط مع ثماني وزارات أخرى بحلول منتصف شهر يناير من العام ٢٠١٩م، تتصدرها وزارة الصحة. وتمثل بيانات موظفي هذه الجهات ٨٠ % من إجمالي بيانات الموظفين في القطاع العام.
