إخبارية عرعر - محليات :
أدى الوزراء الجدد الذين صدرت أوامر ملكية بتعيينهم، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء.
وقد تشرف الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ باستلام مهام وزارة التعليم بناءً على الأمر الملكي الكريم اعتبارًا من صدور الأمر، وتأدية القسم استكمالاً لما نص عليه نظام مجلس الوزراء.
وبهذه المناسبة أكد آل الشيخ في حديث صحافي أن العمل في وزارة التعليم سيكون بحجم المسؤولية والثقة التي يطمح لها قادتنا حفظهم الله، ووفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أهمية ربط مخرجات التعليم بما تؤول إليه الاحتياجات العالمية والتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، لاسيما والمملكة تلعب دورًا فاعلاً في الاقتصاد العالمي، وتملك أبرز أدواته لإحداث الأثر والتغيير الإيجابي، والطموح الذي ينتظره صناع مستقبل المملكة من أبنائنا وبناتنا.
من جانبهم تفاعل منسوبو وزارة التعليم مع الإطلالة الرسمية الأولى لوزيرهم على توتير بتغريدات حملت في طياتها دعوات وتبريكات مع مطالبات وأمنيات، إذ قالت بدرية الحربي: “هذا الأمر الملكي الكريم يعد تتويجاً لمسيرتكم المهنية التي أنتم أهل لها. أسأل الله أن يوفقكم في مهامكم الجديدة ويسدد خطاكم”.
فيما طالبت إحدى الخريجات من وزير التعليم النظر في ملف خريجات كليات التربية المغلقة بالحصر والتوظيف الفوري دون شروط وقيود بناءً على توصية مجلس الشورى”.
واضافت إدارية: “تكفى يا وزير التعليم الإداريات حقوقهن مهضومة نرجو تحقيق رغباتهن في النقل وتحسين أوضاعهن بالتسريع بالترقيات والقفزة”، فيما كانت أغرب المطالبات من المغردة نرجسية، إذ كتبت: “نطلب بتمديد الإجازة أسبوعاً”.
يشار أنه وبتولي الدكتور حمد آل الشيخ مهامه اليوم في وزارة التعليم يكمل مسيرة 10 وزراء سبقوه ليكون الوزير الحادي عشر على قائمة وزراء التعليم.
وتولى سابقاً مهامه كنائب لوزير التربية والتعليم لشؤون البنين بالمرتبة الممتازة في ديسمبر 2011 إلى جانب سيرته التي شغل فيها عدة مناصب: حيث عمل معاليه وكيلًا لجامعة الملك سعود للتطوير والجودة، وعضواً في مجلس جامعة الملك سعود، ورئيساً للجنة الصياغة للدراسة الذاتية، ورئيس لجنة جائزة التميز لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
كما شغل منصب عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، ووكيل كلية إدارة الأعمال للتطوير والاعتماد، ورئيس قسم الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود.
وفي يونيو 2017 جرى تعيينه مستشارًا بالديوان الملكي، إضافة لعدد من العضويات التي تولاها في مجال الاقتصاد.
