إقرأ المزيد
▪ ترميم الأخلاق
▪ حصار الكابيتول
▪ أمانة عبدالعزيز
▪ مؤشر الأسعار الذي حان وقته
▪ ليلة القبض على كورونا
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.ararnews.com/2753164.html
قبل فترة انخفضت أسعار النفط عن العشرين دولار وتزامن ذلك مع انتشار جائحة كورونا وانكماش الدول على ذاتها في محاولة منها لحماية مواطنيها من هذا الوباء .
المملكة كعادتها كانت سباقة لحماية المواطنين والمقيمين وقدمت الأرواح على الأموال .
قدمت الدولة الكثير من الدعم للقطاع الخاص والعام حفاظا على المواطن والمقيم وأجلت استحصال العديد من الرسوم وأقرت ونفذت العديد من البرامج الوقائية على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي .
ومع استمرار الجائحة عالميا كان لابد من بعض التدابير والإجراءات الحمائية للاقتصاد ومنها زيادة قيمة الضريبة إلى ١٥٪ هذه الزيادة استغلت من بعض التجار وأصحاب المحلات والموردين في زيادة سعر المنتج نفسه مما شكل مشقة على المواطن .
فكثيرا ما يشكو المواطنين من زيادة سعر المنتج ذاته فمثلا إذا كان قيمة منتج ما ١٠٠ ريال قبل زيادة الضريبة فمن المفترض أن تكون قيمته مع احتساب ال١٥٪ هي ١١٥ ريالا ولكن يتفاجئ بأن قيمته أصبحت ١٢٠ أو ١٢٥ ريالا أو أكثر والعذر هو الضريبة وكثيرا ما تنطلي هذه الحيل على المواطن لأن جهل المواطن بالمعلومة الحقيقية يجعله يتخذ القرار الخاطئ بالشراء .
مثال اخر ومتداول وهو علبة الزبادي اللي كانت بريال واحد ومفترض أن تكون بعد زيادة الضريبة ريال و١٥ هللة لكن العديد من محلات البقالة يبيعها بريال وربع الريال أي بزيادة ٢٥ هلله وليس ١٥ هلله ، وقس على ذلك العديد والعديد من السلع والمنتجات وخاصة المواد الغذائية التي تستهلك بشكل يومي .
هذه الزيادات الغير مبررة وإن كانت في نظر البعض لا تذكر فإنها تؤثر على ميزانية الأسرة وتجعلها تدفع أكثر من السعر الحقيقي للسلع .
بعض الباعة قد يحتسب الضريبة على المنتج وهي على الرف ثم يحتسب عليها ضريبة مع باقي السلع عند احتساب قيمة الفاتورة الإجمالية وهنا يكون المواطن دفع ٣٠ ٪ وليس ١٥٪ .
هنا لابد من تفعيل دور وزارة التجارة بشكل أكبر .
فرغم أن وزارة التجارة تقوم بمجهودات كبيرة إلا أننا نحتاج منها أن تضاعف الجهود في مثل هذه الأوقات.
وهنا اقترح على فرع وزارة التجارة بالمنطقة القيام بحملة والمرور على الموردين الرئيسيين ومحلات البيع الكبيرة وبالذات المواد الغذائية والخضار والمخابز والملابس لمعرفة إذا ما كانت هناك زيادة على سعر المنتج نفسه مما سيبرر زيادة الأسعار بأكثر من الأثر الضريبي أم أن المسألة هي محاولة من البعض لزيادة أرباحه فقط .
وبعد هذه الحملة يتم الإعلان عن الأسعار الفعلية بالوسائل المناسبة والمتاحة للجميع .
ومن الممكن أن يتطور الأمر ويصمم تطبيق يسمى مؤشر أسعار منطقة الحدود الشمالية يستطيع أهالي المنطقة الدخول عليه واستخدامه بسهولة .
ونحن هنا لا نطلب تحديد الأسعار بل نود ان يكون لدى المواطن وعي بالأسعار الحقيقية وبعدها يترك له الحرية في الشراء لأنه حينها سيملك المعلومة الحقيقية عن السعر ويتخذ القرار المناسب له .
ويبقى دور المواطن وتفاعله مع الجهات المختصة هو المحك دائما من خلال عدم التهاون والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ملاحظات يجدها .
فالمواطن ليس فقط رجل الأمن الأول
بل هو مراقب التجارة ومندوب الأمانة وهو موظف الصحة وهو سفير الوطن .
هو عين الوطن وكفى .
