إخبارية عرعر - متابعات:
بلغ حجم التجارة الدولية 19.48 تريليون دولار في 2018، وارتفع إلى 20 تريليون دولار في 2019، طبقاً لتقديرات منظمة التجارة العالمية، ومنذ عام 1995، وبحسب ما أعلنه المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو في يناير الماضي، تضاعفت قيمة التجارة العالمية أربع مرات تقريباً، في حين اتسع الحجم الحقيقي للتجارة العالمية بنحو 2.7 مرة، ما فاق بكثير الزيادة، التي تضاعف بها الناتج الإجمالي العالمي خلال تلك الفترة، أما بالنسبة للاستثمارات فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم 1.39 تريليون دولار في 2019، بانخفاض طفيف عن عام 2018 الذي بلغت فيه 1.41 تريليون دولار، وفقاً لما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة “أونكتاد”.
وأدت التداعيات الناجمة عن مكافحة فيروس كورونا الجديد، مثل الإغلاقات العامة للدول، وتوقف أغلب المصانع في العالم عن الإنتاج، وشلل حركة الطيران والشحن، إلى تراجع حاد في حجم التجارة الدولية، وقدرت منظمة التجارة العالمية تراوح الانكماش فيها ما بين 13 في المئة و32 في المئة خلال عام 2020، كما تسببت جائحة كورونا في تقليص التدفقات الاستثمارية في كل مناطق العالم، وبلغت نسبة تراجع الاستثمار الأجنبي في المنطقة العربية نحو 45 في المئة، حسب دراسة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، وأصدرتها في أبريل الماضي.
ومقارنة العوائد الضخمة للتجارة الدولية والاستثمار، والخسائر اللتين منيتا بها، من جراء فيروس كورونا، تكشف عن حجم إسهامهما في الاقتصاد الدولي، كما يتبين أن ازدهار التجارة الدولية والاستثمار يعد من أهم مقومات الاقتصاد لكل دول العالم، فالتجارة الدولية تتيح لكل دولة الاستفادة من المزايا الإنتاجية للدول الأخرى، إذ لا يمكنها الاقتصار على مواردها الطبيعية والتصنيعية في سد الاحتياجات المتنوعة لسكانها، وكذلك الحال بالنسبة للتدفقات الاستثمارية، التي تدعم اقتصادات الدول، وتدفع بمعدلات نموها إلى أعلى، ويفسر الاستنتاج السابق عن قيمة التجارة الدولية والاستثمار بالنسبة للاقتصاد الدولي سبب اهتمام السعودية بهما، وضمها لهما إلى برنامج رئاستها لقمة العشرين 2020.
تحت عنوان “التعاون التجاري والاستثماري”، خصصت المملكة إطاراً مستقلاً للتجارة الدولية والاستثمار ضمن الأطر التسعة لمحور “تمكين الإنسان”، وعرضت خلاله رؤيتها لأهمية القطاعين بالنسبة لاقتصادات الدول، باعتبارهما المحركيــن الرئيســين للنمــو والابتــكار وتوفير فــرص العمــل، كما بيّنت، لافتة إلى أنهما يتطلبان اعتمــاد بيئــة سياســات مفتوحــة وشــفافة، وتقوم مقترحات المملكة للاستفادة من القطاعين، على تشجيع مجموعــة العشــرين خلال ســنة الرئاســة علــى تكثيــف الجهــود لدعــم التجــارة العالميــة، وتدفقــات الاســتثمار عبــر الحــدود، ومواصلــة الحوار حــول التطــورات التجاريــة الدوليــة الحاليــة، والتركيز علــى تعزيــز التعــاون فــي مجــال سياسات الاســتثمار لبنــاء القــدرات الاســتثمارية فــي الــدول الناميــة والأقــل نمواً، وتشــجيع تبــادل أفضــل الممارســات فــي مجــال التنويــع الاقتصـادي.
