إخبارية عرعر - واس:

كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن زيادة عدد الشركات المرخصة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، بنسبة تقدر بـ41% حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي؛ حيث بلغ عدد الشركات المرخصة 99 شركة محلية ودولية ومختلطة.

جاء ذلك في تقرير مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة الذي أصدرته الهيئة اليوم؛ حيث أشار إلى نمو أعداد الشركات المرخصة؛ إذ شكلت الشركات المحلية ما نسبته 85%؛ بينما حصلت الشركات الدولية والمختلطة على نسبة 15؛ في حين منحت 55 من التراخيص للشركات العاملة في مجال التصنيع العسكري، يليها مجال الخدمات العسكرية (24)، ومجال توريد المنتجات بـ(21%).

وقالت “الهيئة”: ما تضمنه تقرير مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من أرقام وإحصائيات؛ يأتي نتيجة جهود موحدة وعمل تكاملي مع جميع شركائها من القطاعين العام والخاص، وهو عمل مبني على استراتيجية وضعت أطرًا تنظيمية للاستثمار في القطاع، وساهمت بشكل كبير في تسهيل عمليات الاستثمار بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الراغب في الدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة، ما دام أنه سيكون شريكًا للهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات.

وكشفت، في الوقت ذاته، أن البيئة الاستثمارية في الوقت الحالي تُعد بيئة جاذبةً وخصبةً للمستثمرين المحليين والدوليين، والاستفادة من القوة الاقتصادية للمملكة بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية؛ لا سيما عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل ما بين ثلاث قارات؛ مما يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام.

واستعرض تقرير المؤشرات أبرز مستجدات معرض الدفاع العالمي، المنصة العالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع، الذي سيقام في العاصمة الرياض في شهر مارس من عام 2022م بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ حيث يُعد منصةً مثاليةً للربط بين صناعة الدفاع السعودية وأصحاب الريادة في القطاع من جميع أنحاء العالم، واستكشاف فرص نقل التقنية والمعرفة، وإيجاد فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويمكن الاطلاع على أبرز مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية؛ من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للصناعات العسكرية عبر الرابط التالي https://www.gami.gov.sa/.