إخبارية عرعر - واس :
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن صدور اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، والصادرة بموجب قرار وزير البيئة والمياه والزراعة، وأرست اللائحة جملة من القواعد والأحكام والضوابط التي تكفل حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث ومنع الإضرار بها، سواء في المياه الداخلية والبحر الإقليمي للمملكة والمنطقة المتاخمة، أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في الجرف القاري.
وفي هذا الصدد بيّن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله المطيري، أن اللائحة تعكس بجلاء حرص حكومة المملكة وسعيها الصادق للحفاظ على بيئة بحرية نقية ومستدامة وخالية من التلوث، ومصانة من التدهور البيئي.
مضيفًا أن اللائحة راعت متابعة تطبيق وإنفاذ ما نصّت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية والمتعلقة بحماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث، واستمرار التنسيق مع الهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للنقل لمعاينة السفن وتفتيشها وعمل الاختبارات والقياسات الضرورية للتأكد من الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية البحرية والتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية _ عند الحاجة _ فيما يتعلق بضبط المخالفين والوسائط البحرية المخالفة.
وأضاف المطيري موضحًا أنه ألحق باللائحة جدولًا يتضمن العقوبات لكل من يخالف ما تضمنته اللائحة من أحكام وقواعد واشتراطات بلغت في بعض المخالفات حد “20000000” عشرين مليون ريال، مراعية توزيع أدوار إنفاذها على مركز الالتزام البيئي وكافة المراكز البيئية الشقيقة _ كلّ حسب اختصاصه، موضحًا أن أبرز ما جاء في تلك اللائحة هو إعداد وتنفيذ برنامج لرصد التلوث في الأوساط المائية بالمملكة، بالإضافة إلى إعداد الضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب، وكذلك إعداد الضوابط البيئية الخاصة بالوسائط البحرية، والاشتراطات والضوابط لإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية.
