اخبارية عرعر(متعب العنزي):
أتاح النظام الجديد لتنفيذ الأحكام القضائية الذي أعدته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى استعمال القوة الجبرية «الشرطة» خلال 5 أيام من إصدار الحكم في حالة امتناع «المدين» عن التنفيذ.

كما فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال عن كل يوم تأخير في تنفيذ الأحكام القضائية تودع في حساب المحكمة ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.

أما في حال تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز للقاضي أن يصدر حكما بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.

وبحسب النظام فإن الأحكام تسري بالتنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

كما يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ. ويقوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك.

وإذا لم يحضر من بيده العقار أو امتنع عن تسلم المنقولات التابعة له، فإن هذه المنقولات تسلَّم إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز. وإذا كان المنفذ له دائنا للحائز، فتطبق أحكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين.

وحدد النظام التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية بحيث تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها.

وتنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبرا ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة «الشرطة» ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك