اخبارية عرعر – (واس ) :
أكد معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد ،أن البطالة في المملكة هي بطالة هيكلية ليست ناتجة من تباطؤ الاقتصاد الوطني في توليد فرص العمل، وإنما بفعل عوامل أخرى متعددة، مثل ضعف المواءمة بين متطلبات القطاع الخاص وبعض مخرجات التعليم والتدريب، وانخفاض المستويات العامة للأجور نتيجة تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة إلى سوق العمل السعودي، واعتماد القطاع الخاص بدرجة كبيرة على العمالة الوافدة، وتفضيل كثير من المواطنين العمل في القطاع الحكومي الذي تقلصت فيه فرص التوظيف بعد أن تشبعت أجهزة حكومية عديدة من العمالة خلال السنوات الماضية.
وأعلن الدكتور الحميد في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين لوزراء العمل في واشنطن، أن المملكة ضمن الدول الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية بفضل السياسات الاقتصادية التوسعية والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة، وحالة الازدهار الاقتصادي التي عاشتها المملكة منذ العام 2004م ،وما نتج عنها من فوائض مالية كبيرة ومشروعات تنموية عديدة، بالإضافة إلى السياسة التي اتبعتها المملكة لبناء احتياطات مالية جيدة والتي عززت قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الصدمات، مشيراً إلى أن المملكة خصصت نحو 70 مليار دولار للمشاريع التنموية في العام الجاري، علمًا بأن إجمالي الإنفاق في ميزانية هذا العام بلغ 540 مليار ريال. ويرأس معالي نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة العشرين لوزراء العمل. وفيما يتعلق بالانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية على توظيف العمالة السعودية، قال الحميد :إن التأثير في هذا المجال كان محدوداً أيضاً، مستشهداً بأن وزارته لم تُرصد حالات تسريح جماعية للعمالة الوطنية كنتيجة مباشرة للأزمة المالية، إضافة إلى استمرار الطلب على العمالة في القطاع الخاص، وقال: "ظهر ذلك من قيام المنشآت في هذا القطاع بتوظيف نحو 144 ألف سعودي خلال عام 2009م. إلى جانب هبوط معدل البطالة لقوة العمل السعودية عن مستوياته قبل حدوث الأزمة المالية العالمية ،حيث كان 12 بالمائة.في عام 2006م و11.2 بالمائة في عام 2007م. مؤكداً أنه بالرغم أن هذا المعدل ارتفع من 10 بالمائة في عام 2008م إلى 10,5 بالمائة في عام 2009م، إلا أنه يظل أقل مما كان سائداً قبل الأزمة.
وعن النظرة السعودية لمسألة الحماية الاجتماعية، أكد الدكتور الحميد أن المملكة تنظر للحماية الاجتماعية بما يتجاوز مجرد صرف إعانات أو تعويضات للمتعطلين، وقال: "نظراً لأن معظم المتعطلين هم من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وبدلاً من خلق اعتمادية على الإعانات، رأت الحكومة السعودية تقديم إعانات (مكافآت) لطالبي العمل مربوطة بالتدريب من خلال برامج صندوق تنمية الموارد البشرية بغرض تهيئتهم ومساعدتهم للحصول على وظائف مناسبة في القطاع الخاص.