اخبارية عرعر(متابعات):
رفض مجلس الخدمة المدنية تحسين مستويات 11 ألف موظف وموظفة بوزارة التربية والتعليم تم تثبيتهم سابقاً على مراتب لا تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
وكانت وزارة التربية قد طلبت من الخدمة معالجة أوضاع هؤلاء أسوة بموظفي بند الأجور والمستخدمين، لكن الأخيرة ردت بالرفض.
وقال وزير الخدمة المدنية محمد الفايز في خطابه الموجه لوزير التربية والتعليم بهذا الشأن إنه لا يمكن نظاماً معاملة موظفي بند الساعات المثبتين وفق قرار مجلس الخدمة المدنية لعام 1417 معاملة موظفي بند الأجور والمستخدمين المشمولين بالأمر السامي لعام 1426.
وبرر رفض المجلس للطلب، بأن قرار المجلس بتثبيت المتعاقد معهم على بند الساعات، لم يتطرق وقتها إلى احتساب أي خبرات أو مؤهلات زائدة عن متطلبات شغل الوظيفة، موضحا أن التثبيت على مراتب أعلى من المراتب المتعاقد معهم عليها، لم يكن متاحا في ذلك الوقت، كما لم يمكن رفع المراتب لغرض أن تكون في مستويات الدخول المناسبة لمؤهلات وخبرات المثبتين، وفق قرار المجلس.
ولفت إلى أن قواعد التوظيف تتيح فرصة تحسين أوضاع جميع الموظفين المعينين على مراتب أقل من مراتب الدخول للمؤهلات العلمية التي يحملونها، عبر التقدم للوظائف التي تعلنها وزارة الخدمة المدنية بصفة مستمرة، أو في الجهات والمؤسسات الحكومية التي لها صلاحية الإعلان عن وظائفها