اخبارية عرعر(دبي):
عادت قضية مقتل المغنية اللبنانية، سوزان تميم، في دبي لتشغل الصحفيين والأمنيين على حد سواء، بعد إعلان القضاء المصري نيته بدء محاكمة المتهم الأساسي فيها هشام طلعت مصطفى، أحد أبرز رجال الأعمال ووجوه الحزب الحاكم، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث أكدت الشرطة الإماراتية على ثقتها التامة بالإجراءات القضائية التي ستجري في مصر.

واعتبرت شرطة دبي أن الجريمة المذهلة بسبب هوية الجاني والضحية، ووقوعها في الإمارات التي تقدم نفسها كواحة استقرار ليست أمراً خطيراً، طالما نجحت جهود الإمساك بخيوطها.

وفي قال اللواء خميس مطر المزينة، نائب القائد العام شرطة دبي، لموقع سي ان ان : "الجريمة هي شيء وارد في كل بقاع العالم، وقد تحدث بسبب عمليات انتقامية أو خلافات شخصية، ولكن المشكلة ليست في وقوع الجريمة، بقدر ما هي في سرعة اكتشافها."

وأضاف المزينة أن الشرطة حددت المشتبهين الأساسيين في مقتل الفنانة، التي تتعدد في حياتها المحطات المثيرة للجدل، خلال ساعات، غير أن الإبلاغ المتأخر حال دون اعتقالهم على الفور
وشرح ذلك بالقول: "حددت هوية الجاني منذ اكتشاف وقوع الجريمة، حيث استغرقت العملية خمس ساعات تقريباً.. لكن عملية الإبلاغ عن الجريمة كانت متأخرة نوعاً ما، فهي وقعت في الصباح الباكر، بينما تم إبلاغنا في المساء، مما أعطى الفرصة للجاني لمغادرة الدولة قبل اكتشاف الجريمة."

وأجبر فرار المتهم شرطة دبي على طلب التعاون مع الأجهزة المصرية في هذا الملف الشائك، حيث أوضح اللواء المزينة أنه تم إرسال مجموعة من الضباط إلى القاهرة لإجراء التنسيق المشترك مع الجهات المعنية بالقضية.

ورغم هوية ومكانة المتهم الأساسي، هشام طلعت مصطفى، الذي يعتقد أنه أرسل قاتلاً مأجوراً إلى دبي لتنفيذ المهمة، إلا أن شرطة إمارة دبي لا تبدو قلقة حيال سلامة التحقيقات في مصر.

ففي هذا الصدد، قال اللواء المزينة: "نحن نثق بالسلطات المصرية وأجهزتها القضائية، وبحكم الإجراءات المتعارف عليها دولياً، تتولى الدولة التي بها الجاني إجراءات التحقيق، بينما نقوم نحن بتقديم الدعم والمساندة، إذا ما طلب منا ذلك."

وكانت محكمة استئناف القاهرة قد أعلنت أنها ستبدأ عقد جلسات محاكمة مصطفى، والضابط السابق محسن السكري، المتهمين بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتزامن تحديد موعد بدء محاكمة المتهمين في القضية، التي جرت أحداثها في إمارة دبي أواخر يوليو/ تموز الماضي، مع تقارير صحفية تحدثت عن كشف الشرطة الإماراتية عن وصية الفنانة القتيلة، التي استبعدت والدها من الحصول على نصيب من ممتلكاتها التي أوصت بها لوالدتها وشقيقها.

وقالت صحيفة محلية إن شرطة دبي عثرت على وصية الفنانة القتيلة، إضافة إلى قصاصة ورقية في الشقة التي شهدت جريمة مقتلها، بمنطقة "المارينا"، تحمل عبارة "الزواج أو القتل."

وبحسب صحيفة "البيان،" الإماراتية، فقد جاء في نص الوصية: "أوصي بأن تحول ملكية كل ما أمتلك من مال أو عقار أو جواهر أو أي شيء، بل كل ما أملكه، بأن تنقل ملكيته إلى والدتي وأخي ولا أحد سواهم .. وأوصيكم بأن تزكوا وتحسنوا وأن تعتمروا لي وتحجوا عني إذا تيسر لكم، وأن تكرموني في وفاتي."

وفي مطلق الأحوال، فإن الستارة لن تغلق خلال الفترة المنظورة على قضية تميم التي تقدم جانباً مظلماً لاختلاط الشهوات والرغبات والنوايا الإجرامية في العالم الغامض للمشاهير وأصحاب الثراء والنفوذ.