إخبارية عرعر – متابعات:
أصبح الوزراء في منأى عن طائلة تنظيم زواج السعودي من أجنبية والعكس، بعد تحفظ وزارة المالية على بند شمولهم ضمن التنظيم الذي تدرسه لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى حالياً.
ورأت المالية في تحفظها ألا يشمل مشروع التنظيم الوزراء لأن مراكزهم القيادية تؤهلهم لإدراك سلبيات الزواج بغير سعوديات.
كما أن متطلبات وظائفهم تجعل الزواج ليس من أولويات اهتماماتهم، ولا يشكل زواجهم ظاهرة تستدعي المعالجة والتنظيم.
وأضافت الوزارة تحفظا آخر تضمن ألا تفرض غرامة مالية ضمن مشروع التنظيم لأن من يتزوج عن قناعة أو لتحقيق مصلحة لن يمنعه من ذلك غرامة مالية، ومن ثم فهي غير مجدية في الردع.
وكانت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وافقت على مشروع التنظيم والاكتفاء بالعقوبات المنصـوص عليها.

——————————————————————————–

أصبح الوزراء في منأى عن طائلة تنظيم زواج السعودي من أجنبية والعكس، بعد تحفظ وزارة المالية على بند شمول الوزراء ضمن التنظيم الذي تدرسه لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى حالياً.
ورأت المالية في تحفظها ألا يشمل مشروع التنظيم الوزراء لأن مراكزهم القيادية تؤهلهم لإدراك سلبيات الزواج بغير سعوديات. كما أن متطلبات وظائفهم تجعل الزواج ليس من أولويات اهتماماتهم، ولا يشكل زواجهم ظاهرة تستدعي المعالجة والتنظيم.
وأضافت الوزارة تحفظا آخر تضمن ألا تفرض غرامة مالية ضمن مشروع التنظيم لأن من يتزوج عن قناعة أو لتحقيق مصلحة لن يمنعه من ذلك غرامة مالية ومن ثم فهي غير مجدية في الردع.
في الوقت الذي تحفظت هيئة حقوق الإنسان على بندين آخرين مختلفين، بعد أن اتفقت مع مشروع التنظيم، ودعت إلى تعديل المادة الرابعة بحيث تشكل لجنة في وزارة الداخلية بمشاركة وزارتي العدل والخارجية لدراسة طلبات الزواج، ويصدق على قرارات اللجنة وزير الداخلية.
وطالبت بحذف الفقرة 2 من المادة الثامنة المتعلقة بحرمان المخالف من الاستفادة من الصناديق والتسليف والمنح الحكومية خلال مدة الزواج نظرا إلى أن هذه العقوبة متعدية إلى ذوي المخالف.
وأشار باقي المجتمعين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء إلى أنه ليست هناك حاجة عملية إلى تشكيل لجنة داخل وزارة الداخلية لدراسة هذه الطلبات حيث إن أحكام التنظيم واضحة وإن قرار الوزارة في هذا الشأن سيكون قابلا للمراجعة القضائية وفقا لنظام ديوان المظالم، كما أن العقوبة الواردة في الفقرة 2 من المادة الثامنة ستؤدي إلى الحد من الزواج من الخارج بالمخالفة لأحكام التنظيم خاصة أن المقدم على الزواج بالمخالفة سيكون على دراية كاملة بما قد يترتب على مخالفته، إضافة إلى أن الحكم بهذه العقوبة هو أمر يعود إلى قاضي الموضوع.
ووافقت هيئة الخبراء على مشروع التنظيم والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها على أن تقترح كل جهة معينة تعديل العقوبات الواردة في أنظمتها بما يتفق مع ذلك، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.