محليات - إخبارية عرعر:

يبدأ مجلس الشورى مناقشة التعديلات المقترحة على نظام الأحوال المدنية المقدم من الأميرة سارة الفيصل، والدكتور ناصر بن داود والدكتورة هيا المنيع والدكتورة لطيفة الشعلان، وتشمل 9 تعديلات تهدف لمنح الأم العديد من الحقوق التي أغفلها النظام الذي صدر قبل 29 عامًا.

ويهدف مشروع النظام، الذي يناقشه المجلس خلال الأسابيع المقبلة، إلى ترسيخ مبدأ حماية الحقوق كما قررتها الشريعة الإسلامية، وتأكيد حماية الحقوق التي نصت عليها أنظمة المملكة، وتنص مادته 26 من النظام لأساسي تعزيز مواطنة المرأة السعودية من خلال تأكيد عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، وخاصة حق حصولها على الوثائق الوطنية غير المشروط.

كما يتضمن رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، ومنحها وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وأن تفعيل الدور الأساسي لبطاقة الأحوال المدنية باقتصار دفتر العائلة على التعريف بمن هم دون سن الـ15، فيه تفعيل للدور الأساسي للبطاقة، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير.

ورصد مقدمو المقترح العديد من الأسباب التي دفعتهم لتقديمه ومنها، إغفال بعض الأهمية الرسمية والاجتماعية لحصول الأم على وثيقة رسمية تثبت علاقتها بأولادها، واستغلال بعض أولياء الأمور لأسماء المضافين لدفتر العائلة استغلالا ماليا وأمنيا، والابتزاز المالي الواقع على بعض الأمهات عند حاجتهن لاستخدام دفتر العائلة لإنهاء مصالح أولادهن، إضافة إلى تهديد بعض العلاقات الأسرية الناتج عن سوء استخدام دفتر العائلة لإقامة علاقات غير شرعية.

كما أن بعض الأمهات يلجأن إلى الإدلاء بمعلومات غير صحيحة في المحاضر الرسمية، وجعل الأولاد في بعض الحالات وسيلة انتقام من الأم بعدم تسجيلهم في دفتر العائلة، والتباين في نظام الأحوال المدنية بين النظام وتطبيقه، وأخيرا اشتمال النظام الحالي على مواد لم يعد لوجودها حاجة بحكم النظام الآلي الحالي.

ويؤكد المقترح المقدم على عدد من المبادئ الأساسية للمشروع والتي تتمثل في الاستغناء عما لا حاجة له من مواد النظام، وتحديثه ليتوافق مع المعمول به حاليا من حيث الإجراءات، ومواءمة النظام لغيره من الأنظمة درءً للتعارض.

واشتملت التعديلات المقترحة على نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407هـ، على تعديل المادة الأولى للنظام بإضافة فقرة جديدة للتعريف بدفتر العائلة تنص على (ك/ دفتر العائلة: وثيقة رسمية تحدد علاقة الأولاد دون سن الخامسة عشرة بوالديهم وتعرف بهم).

كما شمل التعديل المقترح، المادة الثالثة والعشرين ونصها (لكلِ شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو بزوجه، ويجوز للسلطات العامة المختصة ولكلِ ذي مصلحة ثابتة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة، وتحدد اللائحة التنفيذية المقصود بالسلطة العامة المختصة وبالمصلحة الثابتة كما تحدد إجراءات استخراج الصور والرسوم المستحقة لقاء ذلك).

وأصبحت بعد التعديل (لكلِ مواطن ومواطنة أن يستخرج نسخة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة بهما…) إلى آخر ما جاء في هذه المادة.

وكذلك تعديل المادة الثامنة والعشرين والتي نصت على (يتم قيد كل رب أسرة سعودي وأفراد أسرته لدى أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية، ويتم قيد الواقعات لدى أي مكتب للأحوال المدنية، وبالنسبة للسعوديين المقيمين في الخارج يتم قيد الواقعات لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه أو أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخل).

وتصبح المادة بعد التعديل (يتم قيد كل زوج وزوجة وأفراد أسرتهما لدى أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية، ويتم قيد الواقعات لدى أي مكتب للأحوال المدنية، وبالنسبة للسعوديين المقيمين في الخارج يتم قيد الواقعات لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه أو أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخل).

وكذلك تعديل المادة الثلاثين بوضع عبارة (والده ووالدته أو من يحضنه)، وكانت المادة تنص على أن (محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما، ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه)، ليصبح (محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما، ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والده ووالدته أو من يحضنه أو الوصي عليه).

وتشمل التعديلات، الفقرة (أ) من المادة الثالثة والثلاثين المتضمنة الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد، وتنص على (أ/ والد الطفل إذا كان موجودا في البلد يوم الولادة أو إذا حضر أثناء مدة التبليغ) لتصبح (أ/ والدا الطفل أو أحدهما… الخ)، والفقرة (ب) والتي تنص على (ب/ الأقرب درجة للمولود من الأقارب)، بإضافة كلمة (البالغ) عليها لتصبح (ب/ الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغين).

وكذلك حذف الفقرة (ج) بالكامل في النظام السابق، والتي تنص على (الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين مع الوالدة في المسكن)، وتوضع محلها الفقرة (د) التي تنص على (د/ عمدة المحلة) مع حذف عبارة (شيخ القبيلة) من هذه الفقرة.

إضافة إلى تعديل المادة 50 في النظام من (يجب على الزوج مراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يوما من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر عائلة)، إلى (يجب على كلٍ من الزوج والزوجة مراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال 60 يوما من تاريخ عقد الزواج وتقديم بطاقة الأحوال المدنية وما يثبت علاقة الزوجية وذلك للحصول على دفتر عائلة).

وتعديل المادة 53 التي تتضمن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الوفاة، بوضع كلمة (البالغين) في الفقرتين (أ)، (ب) وحذف عبارة (أو شيخ القبيلة) من الفقرة (هـ)، لتصبح (الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم، أ/ أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغين القاطنين معه في مسكن واحد. ب/ والأقرب درجة للمتوفى من البالغين غير القاطنين معه في المسكن إذا حضروا الوفاة أو علموا بها، هـ/ وعمدة المحلة).

وعدل المقترح الجديد المادة اثنين وسبعين، بوضع عبارة (كل من الزوج والزوجة السعوديين)، وحذف عبارة (خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام) لعدم الحاجة إليها، ووضع عبارة (بهما وبأفراد أسرتهما)، وإضافة عبارة في آخر المادة نصها (ويكون من نسختين أصليتين نسخة للأب ونسخة للأم)، فتصبح المادة بعد التعديل (مع مراعاة حكم المادة (50) من هذا النظام يجب على كل من الزوج والزوجة السعوديين مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على دفتر يتضمن البيانات الخاصة بهما وبأفراد أسرتهما يسمى (دفتر العائلة)، ويستخرج من واقع قيود السجل المدني المركزي ويكون من نسختين أصليتين نسخة للأب ونسخة للأم).

وأخيرا تعديل المادة 90 كاملة لتصبح (يحل محل الوالدين في حالة عدم وجود أيٍ منهما أي من أقاربهم البالغين الذين يعولونهم أو يرعونهم ولو لم يكونوا ملزمين بنفقتهم شرعا بعد فقد عائلهم إن لم يكن سبق قيدهم في السجل المدني المركزي).