إخبارية عرعر - متابعات :

بخلاف القمة السابقة التي رأستها السعودية؛ تركز اجتماعات مجموعة العشرين الاقتصادية، التي ترأسها إيطاليا وتنطلق اليوم السبت، على موضوعات بعينها، فرضتها الساحة على جدول أعمال القمة، هذه الموضوعات تميل في معظمها صوب إنعاش الاقتصاد العالمي، بعد التأثيرات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا.

وبجانب موضوعات الاقتصاد، ستكون السياسة حاضرة في الجدول الزمني للقمة، من خلال مناقشة ما يحدث في دولة أفغانستان من أحداث سياسية متتابعة، ستكون لها تداعياتها على مستقبل هذه الدولة.

وكانت قمة العشرين برئاسة المملكة قد ركّزت على موضوعات ذات علاقة بجائحة كورونا، وسبل مواجهة الفيروس، وتقديم مساعدات للدول الفقيرة.

ومن الملفات الاقتصادية المهمة، التي تعمل عليها مجموعة العشرين في روما، تحقيق أهداف، أبرزها: التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي، إضافة إلى تفعيل آليات التعاون مع الدول غير الأعضاء، كما تناقش المقترحات والإجراءات التي من شأنها إنعاش الاقتصاد العالمي.

ولمَن لا يعرف، فمجموعة العشرين تكتل دولي، أُسس أواخر القرن العشرين في مدينة برلين الألمانية من أجل مواجهة الأزمات المالية التي تهدّد الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، خاصة بعد الأزمة المالية التي عصفت بجنوب شرق آسيا وأزمة المكسيك.

وتضم المجموعة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، 19 دولة، هي: المملكة العربية السعودية، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، جنوب إفريقيا، تركيا، وكوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

جدول أعمال

يشهد جدول أعمال مجموعة العشرين التي بدأت بمدينة البندقية الإيطالية، موافقة دول المجموعة الأغنى في العالم، على فرض ضريبة عالمية، نسبتها 15 بالمائة على الأقل، على الشركات المتعددة الجنسيات، لإنهاء الملاذات الضريبية، ووافقت الدول على إجراء الإصلاح الضريبي العالمي.

وأعطت دول المجموعة العشرين ضوءاً أخضر سياسياً للاتفاق بشأن الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات، الذي وافقت عليه 131 دولة، وسيهز على الأرجح الأنظمة الضريبية الدولية لفترة طويلة. ويهدف هذا التعديل إلى ضمان توزيع عادل بين الدول لحقوق فرض ضرائب على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات.

ويُفترض أن توضع اللمسات الأخيرة على قواعد هذا التغيير الضريبي المتمثل في فرض ضريبة عالمية نسبتها 15 في المائة على الأقل، لإنهاء الملاذات الضريبية، ورسوم على الشركات في الدول التي تحقق فيها أرباحاً، على أن يبدأ تطبيقه في 2023.

شركات الإنترنت

وتشمل الضريبة شركات الإنترنت العملاقة المعروفة بـ”جافا” (جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل) التي تميل إلى اعتماد سياسة التجنب الضريبي، مقيمة مقارها في أماكن تعتمد أدنى مستوى من الضرائب.

ويتوقع أن يوجّه وزراء المال نداءً إلى الدول المترددة والمتحفظة على الانضمام إلى الاتفاق، وبعد موافقة الـ131، بقيت 8 دول لم توقع بعد ضمن المجموعة المعروفة باسم “الإطار الشامل” في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تضم الدول المتقدمة والناشئة.

قمة استثنائية

ومن المنتظر أن تشهد مجموعة العشرين أيضاً عقد قمة استثنائية بشأن أفغانستان لمناقشة المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب في هذا البلد، لمعرفة ما إذا كان من الممكن إيجاد أهداف مشتركة بين بلدان المجموعة، لمواجهة ما يحدث في أفغانستان، واستعراض الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي، ومجموعة العشرين، لمنع أفغانستان من أن تصبح مجدداً بؤرة للإرهاب الدولي.

وحذّرت الخارجية الإيطالية من حدوث أزمة اقتصادية وغذائية في أفغانستان في الأشهر المقبلة، وقالت إن ضغوط الهجرة على البلدان المجاورة لأفغانستان، مثل باكستان ليست ملحوظة بصفة كبيرة، لأنه في الوقت الحالي لا تحدث صراعات داخل أفغانستان ولا يوجد شعور بخطر حدوث أزمة اقتصادية، ولكن المشكلة الكبرى ستنشأ في الأشهر المقبلة؛ وإذا لم يتم تقديم يد المساعدة للشعب الأفغاني، من الممكن أن تؤدي الأزمة الغذائية والاقتصادية إلى تدفقات كبيرة للهجرة.

التغيير المناخي

وفي اجتماع سابق، ناقش وزراء البيئة والطاقة بدول مجموعة العشرين موضوع مكافحة التغير المناخي.

وامتنعت مجموعة من الدول عن تقديم التزامات صارمة، وتناول الاجتماع التنوع البيولوجي والطبيعة، على أن تبحث المجموعة الطاقة والتغير المناخي خلال لقاءات الغد.

ويسعى الدبلوماسيون جاهدين منذ أيام، إلى الوصول إلى أرضية مشتركة في القضيتين.

وبحث البيان الختامي المسائل البيئية، واشتمل على موضوعات عدة، منها: الأمن الغذائي، والاستخدام المستدام للمياه، وإلقاء النفايات بالبحار، والمالية المستدامة، وسبل تعليم النشء بالقضايا المناخية.. وخلا البيان من التزامات ملموسة من الدول الأعضاء.