اخبارية عرعر – متابعات :
تشرع عدة جهات حكومية في البدء بشراكة عملية لمحاربة العنوسة وتخفيف حالات الطلاق في المجتمع، وذلك من خلال تشكيل لجنة متخصصة من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة الداخلية، ومجموعة من المتخصصين في علم الاجتماع والنفس والتربية.
وتباشر اللجنة العمل على تصميم دليل علمي ووضع ميثاق مهني وأخلاقي وقانوني ملزم للعاملين في مجال التوفيق بين راغبي الزواج في غير الجهات الرسمية، ودعم وتفعيل الجهات القائمة بالتوفيق بين راغبي الزواج بجميع أنواع الدعم المالي والفني، وكذلك حث جميع الجهات الأهلية والحكومية على تصميم برامج تدريبية وتأهيلية لمن يمتهن التوفيق والسعي لمواجهة أرتفاع نسبة العنوسة في المجتمع السعودي، بعد أن سجلت البلاد قرابة المليون والنصف عانس، والحد من ارتفاع النسبة في الأعوام المقبلة، وسيتم التواصل مع الجهات ذات العلاقة لترشيح مندوبيها لتشكيل اللجنة وبدء العمل.
وقال لـ«عكاظ» الأمين العام والمدير التنفيذي لجمعية وئام الأسرية الدكتور محمد العبد القادر: إن الفكرة الرئيسة للمشروع تتمحور حول ضرورة النظر في مسألة الخطابين والخطابات في المجتمع السعودي، وكيف يمكن تطوير هذه المهنة والاعتراف والإقرار الرسمي بها، مع تجديد نوع التعليم العلمي المطلوب لتأهيل من يعمل في مجال التوفيق بين راغبي الزواج والتعارف بين الجنسين بهدف الزواج مع إمكانية استحداث تخصص علمي كالدبلوم ونحوه، لمن يرغب في العمل بمهنة الخطابين والخطابات، مع إمكانية الاعتراف والإقرار الرسمي والشرعي لمهنة الخطابين والخطابات في ضوء توجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية ووفق عادات وتقاليد المجتمع، وتحديد وتفعيل الآليات الشرعية بين راغبي الزواج من الجنسين.
ومن أعمال اللجنة، وضع دليل إرشادي للتوفيق بين الزوجين تعتمده لجان تيسير الزواج والجمعيات الخيرية حسب تجاوبها وخبرتها في هذا المجال، وتفعيل التعاون والتنسيق بين العاملين على التوفيق بين راغبي الزواج على مستوى مناطق المملكة، مع أهمية الاتفاق على ميثاق شرف خاص يخلق اتجاها عاما يدعو لإدراج مهنة الخطابين والخطابات وفق أسس وضوابط علمية وشرعية ومؤسسية يقرها ويعترف بها المجتمع.
وفي السياق ذاته، أفرز الملتقى الأول لمهنة الخطابين والخطابات الذي أقيم أخيرا في المنطقة الشرقية عددا من التوصيات في هذا الشأن، ومن بينها إيجاد مؤسسة رسمية للوساطة الزوجية والتوفيق بإشراف من وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتعاون مع وزارة العدل والمحاكم الشرعية والجهات ذات الاختصاص، وتعمل على وضع ضوابط وشروط لممارسي عمل التوفيق بين راغبي الزواج، كما أوصى اللقاء بأن تكون هناك جهة رسمية تعنى بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة، وتفعيل مراكز الأحياء، وعقد المزيد من الملتقيات والدراسات التي تعنى بذلك، وإعادة عقد مثل هذا الملتقى في مختلف مناطق المملكة، بتشجيع ودعم من رجال الأعمال والمؤسسات التجارية للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، والتوصية بطباعة بحوث الملتقيات ونشرها.
ومن بين التوصيات، دعوة الأسرة للقيام بدورها في البحث عن الزوجة الصالحة دون اللجوء إلى الوساطة والاعتماد على الذات بالطريقة الشرعية المعروفة، ويتم ذلك بالتثقيف الشرعي وإقامة الدورات التدريبية عن طريق الجمعيات الخيرية ومراكز الأحياء وعمادات خدمة المجتمع في الجامعات وتغيير مسمى الخطابين والخطابات «أخصائي أسري»، «مستشار أسري»، «مستشار اجتماعي»، «الوسيط الاجتماعي».
ودعا الملتقى كذلك إلى الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والقيام بالتوفيق بينهم وذلك بإنشاء جهات مختصة تعني بهم وبمعوقات الاختيار والاستمرار، ودعوة وسائل الإعلام بمختلف أنواعها للقيام بدورها الإيجابي في توعية المجتمع في هذا الشأن وتذكير المهتمين والمهتمات بالأمانة والواجب الاجتماعي والشرعي تجاه أبناء الوطن.
