إخبارية عرعر(متابعات):
أبدى الدكتور محمد بن قياض الشليخي الحاصل على درجة الدكتوراه في استخدام مهارات التفكير في المنهج الدراسي، وصاحب برنامج العصر لتنمية التفكير من جامعة برمنجهام ببريطانيا استغرابه من اعتماد القائمين على برنامج الملك عبدالله لتطوير التعليم العام على النُّهج القديمة التي تستنزف الجهد والمال والوقت، وتساءل قائلا: هل من المعقول أن التطوير نصيبه 10% من قيمة المشروع والبقية يذهب لشراء الأجهزة المحمولة والسبورات الالكترونية وغيرها، وتجاهل التطوير العمود الفقري للعملية التعليمية وهو المعلم فيجب الوقوف أمامه ورفع مستواه الفكري والنفسي والاجتماعي والمهاري.
كما أن آلية استخدام مهارات التفكير بالمنهج الدراسي والمرجع الذي يعتمد عليه الدمج في المشروع، هو كتاب: (دمج مهارات التفكير والنقد الإبداعي في التدريس) والذي تم تأليفه عام 1994م، وتُرجم عام 2005م وقد اعتمد عليه البرنامج كثيرا، وفكرة هذا الكتاب لا تتناسب مع بيئة المدارس لدينا، فالفصول الدراسية عندنا فيها أعداد كثيفة تتجاوز كثيرا 35طالبا، ولا يمكن تحقيق أية مهارة تفكيرية في ظل هذا العدد الكبير.
وأضاف: كثير من التوجُّهات العلمية والطرق الإبداعية التي ظهرت بعد هذا الكتاب تستطيع تحقيق تطوير التفكير وجمع الكثير من المهارات بشكل كلي وليس فرديا كما هو الوضع الحالي حيث تناسب هذا العدد الكبير في الفصل، والطرق الجديدة بوسعها رفع مستوى التفكير في جميع مهاراته، حيث تُقدَّم للطالب بشكل سلس وسريع، لأن التعليم حاليا يعتمد على سرعة توصيل المعلومة، والكتب التي تتعلق بالتفكير يجب الوقوف أمامها كثيرا واختيار ما يناسب بدقة خاصة عندما نسعى لتطوير فكر الناشئة.
وأضاف: المفترض على مسؤولي برنامج "تطوير" تعليم الطلاب كيفية صناعة الكمبيوتر وذلك بتقديم البرامج والورش التي تساعدهم على تطوير تفكيرهم لكي يستطيعوا بدورهم صناعة الكمبيوتر لا حمله!!، كما أن البرنامج يحتاج إلى متخصصين يحملون درجات عليا في مجال تنمية التفكير وليسوا مهتمين بتطوير التفكير، لأن الدعم الذي يلقاه البرنامج من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – يدل على حرص واهتمام كبيرين، لذا يجب أن يسير البرنامج بما يتوافق وهذا الدعم.
ويرى الشليخي: أن ما يحدث بالمشروع هو نفس ما تقدمه وزارة التربية والتعليم حيث أن مدير المشروع وغالبية العاملين فيه من نفس وزارة التربية وهنا أقول يجب إسناد المهمة لأقسام التربية بالجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
