إخبارية عرعر(متعب العنزي)متابعات:
حذر مدير عام المرور بالمملكة اللواء فهد البشر رجال المرور الذين يسيئون استخدام صلاحياتهم بتحرير مخالفات مرورية دون وجه حق وبشكل يتجاوز سلطاتهم، مؤكداً لـ"الوطن" أن هؤلاء المخالفين سيتم مثولهم أمام قضاة عسكريين في المجالس التأديبية العسكرية، موضحا أن العقوبة تقديرية من قبل القضاة.
وأوضح البشر أن ذلك العمل يتم بعد إقامة الدعوى على المتجاوز منهم وتوجيه التهم ضده، وثبوت إدانته بتعمد ارتكابه للخطأ واستغلال الصلاحيات الممنوحة له، لافتا إلى أنه في حال كان الخطأ غير متعمد بل هو اجتهاد منه، يتم تنبيهه لعدم الوقوع في التجاوز مرة أخرى، حتى لا يكرر.
وقال البشر تجاه حق اعتراض المخالف على المخالفة المسجلة ضده" إن للمخالف المعترض حق التقدم بتظلم قبل سداده المخالفة، وإنه يعول على ذلك عند إنشاء المحاكم المرورية "تحت مظلة وزارة العدل"، مشيرا إلى نظر هذه المحاكم المختصة في الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام نظام المرور أو لائحته، إلى جانب الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته، وفق ما نصت عليه "المادة الـ31" من نظام المرور، مشيرا إلى منح النظام لهذه المحاكم صلاحية الإلغاء والتغليظ وإقرار المخالفة بالحد الأدنى والأعلى.
ويؤكد البشر استهداف هذه الإجراءات، للفصل بين المخالف ورجل المرور لردع أي تجاوز لحدود الصلاحيات الممنوحة لرجل المرور، فلا يشعر المخالف باتخاذ أي شكل من أشكال التعسف بحقه عند تسجيل المخالفة بحقه.
واستشهد بالمادة الـ75 من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م85/ بتاريخ 26/10/1428، والتي تنص على أن "للمخالف حق الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تحرير المخالفة، ما لم يكن للمخالف عذر -تقتنع به المحكمة- يمنعه من تقديم الاعتراض"،موضحا ذلك من خلال: – تقديم الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة خطياً خلال 30 يوما من تاريخ تحرير المخالفة. – وإذا تقدم مرتكب المخالفة بطلب اعتراض على نموذج الضبط بعد مضي 30 يوما من تاريخ تحرير المخالفة فللمحكمة تقدير قبول ذلك من عدمه.
وأوضح البشر تحديد دور رجل المرور -حاليا- في تحرير المخالفة وضبطها، ويترك لجهة الفصل عملية التغليظ أو الإعفاء أو قبول الطعن أو إقرار المخالفة التي حررها رجل المرور.
كما ألمح إلى أحقية المتظلم في اللجوء إلى جهة أخرى هي"هيئة الرقابة والتحقيق"،التي يُحال إليها موظفو الدولة من العسكريين والمدنيين "متجاوزي السلطة ومرتكبي المخالفات الإدارية"،وذلك في حال لم يرض المتظلم بحكم المجلس التأديبي، ورأى أنه غير عادل بحقه