شبكة عرعر الاخبارية(وكالات عربية):
زعم مواطن مصري يدعى صادق حلمي الدباح انه تعرض للتعذيب لمدة ٤ أشهر متتالية داخل السجون السعودية "لإرغامه علي تسليم أوراق حصل عليها بحكم عمله كمدير لشركة لحوم كبري بالمملكة تثبت تورط مسؤولين سعوديين كبار في تهريب ما يقرب من ٢٥٠ طن لحوم فاسدة بتكلفة ٨٨ مليون ريال إلي داخل الأسواق السعودية".
ونقلت صحيفة "[COLOR=red]المصري اليوم[/COLOR]" عن الدباح قوله " تسلمت العمل كمدير للشركة بتكليف من مدير المجموعة الشيخ عمرو عبدالله الدباغ، محافظ الاستثمار الحالي بالمملكة، عام ٢٠٠٢ وكانت مبيعات الشركة في تلك الفترة ٥ ملايين و٢٥٠ ألف ريال وفي غضون ٣ سنوات وصلت المبيعات إلي ٨٠ مليون ريال وفي ٢٠٠٦ سافرت أنا وبعض العملاء إلي أستراليا والبرازيل للاتفاق علي صفقة شهر رمضان، التي كانت تعادل ٨٨ مليون ريال سعودي بالتنسيق مع الإدارة المالية لتوفير السيولة المناسبة وتم وضع الجداول مع الموردين وشركة التخليص الجمركي ومدراء المستودعات والثلاجات لترتيب وصول الطلبات".
وأضاف: "في ٢٨ أغسطس عام ٢٠٠٦ وصلت الشحنة وكان مقرراً أن تبدأ شركة التخليص الجمركي إخراج تلك اللحوم خلال ٥ أيام علي الأكثر ولكن في هذه الفترة اهتز الوضع المالي للشركة بسبب قيام رئيس مجلس الإدارة بأخذ مبلغ كبير لشراء قطعة أرض وانتهي تاريخ صلاحية الشحنة، لكن تم إخراجها بطريقة غير شرعية بالتنسيق مع شركة التخليص الجمركي ووزارة التجارة السعودية وفي ٢٨ مارس ٢٠٠٧ قامت الحكومة بمداهمة المستودعات وإعدام جميع اللحوم المتبقية واستطاع مدير المجموعة البريطاني ونائبه الأسترالي الهروب ولأن صاحب الشركة وزير حال وتمت تصفية الموضوع مع الحكومة علي أن تقوم الشركة بإنهاء خدمات جميع المديرين".
وأكد الدباح أنه تم استقدام شركة تحقيق داخلي من سويسرا وقامت بالتحقيق معه كمدير للحوم، وقال: "الشركة السويسرية أدانت الإدارة المالية ولم يثبت تورطي في أي شيء ولأن الفضيحة انتشرت في الجرائد بدأوا في التركيز ضدي لاستخدامي كبش فداء وحتي لا أعطي الأوراق التي أمتلكها إلي الصحف"، وتابع : "قامت الإدارة الجديدة للشركة بإحضار أكبر مكتب للمحاسبة القانونية بالمملكة لإصدار أي شيء يدينني إلا أن هذا المكتب الذي يطلق عليه «النوري وأبا الخير» أبلغ الإدارة أنني لست مداناً وطلب منهم ١٠٠ ألف ريال أتعاباً، ولكنهم رفضوا إعطاء هذا المبلغ للمكتب لأن التقرير أتي في صالحي".
وأشار إلى أنه تعرض لخديعة كبري، موضحاً أن محامي الشركة اتصل به بحجة أنه سيعطيه الجواز ومستحقاته التي تصل إلي مليون و٢٥٠ ألف ريال ليغادر المملكة.
وقال: "ذهبت للمحامي في الموعد الذي حدده لكنني فوجئت بالمباحث الجنائية تقوم بالقبض علي وأودعتني في حجز مركز شرطة الملز بالرياض وبقيت فيه لمدة ١٥ يوماً دون أي سؤال أو تحقيق، كما أنني اكتشفت أن اسمي غير موجود بكشف المسجونين، وعندما حضر مندوب عن إمارة الرياض أخبرته أن اسمي غير موجود ولم يتم التحقيق معي، فطلب مني التعرف علي الذي قام بالقبض علي وفعلاً تعرفت علي واحد ممن أحضرهم".
وقال "لكن بعد نصف ساعة أحضروا كشفاً آخر موجوداً به اسمي بتهمة الاختلاس وتم التحقيق معي عن طريق النقيب محمد سعد القحطاني بتهمة اختلاس ٤ ملايين و٣١٧ ألف ريال وذلك من خلال تقرير أبلغني أنه صادر من مكتب اسمه «الرفيدي»، فأكدت له أن هذا المكتب لم يحقق معي وطلبت شهادة مكتب النوري وأبا الخير الذي حقق معي وفي اليوم نفسه طلبت مدير مركز الشرطة الرائد محمد الصدران فقابلني في الواحدة صباحاً، وقال لي ماذا تريد فقلت له إن الشركة تحاول تلفيق أي قضية لي لأنني هددتهم بكشف مخالفاتهم بالنسبة للحوم، وكذلك حقن الدواجن بالمياه لزيادة الوزن".
واستطرد زاعما: "سمع لي الرائد بكل اهتمام وأخبرني أنه سوف يأخذني إلي أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن فهد بن عبدالعزيز وبالفعل طلبني الرائد في اليوم التالي فدخلت عليه وأنا مقيد بالحديد ففاجأني بغلق الباب وقام بتعذيبي بالضرب واللكمات والعقال السعودي فقلت له إنني شرحت موقفي أمس لك فلماذا تفعل ذلك، فقال لي إنه لم يرني ثم ذهب لصلاة الظهر وبعد رجوعه وأنا في أشد العذاب والبكاء قبلني وأبلغني أنه فعل ذلك رغماً عن إرادته ثم أرسلني إلي السجن العام وفي أثناء ترحيلي عذبني النقيب محمد سعد القحطاني وطلب مني المستندات التي تدين الشركة".
واضاف في مزاعمه: "جلست في السجن لمدة ٤ أشهر تعرضت خلالها لأشد أنواع العذاب وكانوا يعطونني يومياً حبوب «الكبتاجون» المخدرة ووضع الحشيش في التفاح والطعام حتي أصبت فعلاً بالإدمان، وكان يومياً يذهب أحد السعوديين إلي منزلي بالمملكة ويقوم بترويع زوجتي وأطفالي وقام بعض أصدقائي بالذهاب إلي السفارة المصرية بالسعودية وجاءني محامي السفارة خالد الهواري، وقال لي بالحرف الواحد حافظ علي نفسك ولا تتكلم حتي تعود إلي مصر ورفضت السفارة مساعدتي فذهب أصدقائي إلي منظمة حقوق الإنسان بالسعودية وحضر عنها شخص يدعي خالد البهلي وطلب مني إعطاءهم المستندات التي تدين الشركة فقلت له عليك بإخراجي من السجن أولاً فرفض وقال لي إن الموضوع أكبر من المنظمة».
وتابع: "حضر إلي محامي الشركة وأخذ علي تعهداً بعدم التعرض أو الإساءة للشركة ودفع مبلغ ٢٩٠ ألف ريال حتي يتم إخراجي من السجن وقامت أسرتي بدفع هذا المبلغ وغادرت المملكة وعندما حضرت للقاهرة تم إيداعي بأحد المستشفيات المتخصصة في الحالات العصبية ومعالجة الإدمان مع العلم بأنني لا أدخن نهائياً".
وزعم المصري الدباح أن شكواه وصلت إلي رئاسة الوزراء عن طريق النائب محمد عبدالعليم داوود والتي بدورها أحالت الموضوع لوزارة الخارجية، وأضاف: "أذهب يومياً لمبني الخارجية ولا يتحرك أي شخص هناك ويتعاملون معي بطريقة عدي علينا بكرة".
من جانبه، اتهم النائب محمد عبدالعليم داوود وزارة الخارجية بالتقاعس عن حل مشاكل المصريين بالخارج، متسائلاً: ماذا تنتظر الدبلوماسية المصرية في وقت يمتلك فيه الرجل جميع الدلائل التي تدل علي صدق ما يقوله.
وقال داوود: لو أن المشكلة ليست فردية وتخص الدباح فقط لكنت قد قدمت استجواباً ضد وزير الخارجية، خصوصاً بعد تكرار تعذيب المصريين بالخارج.
وأشار النائب إلي أن السفارات المصرية في الخارج أصبح وجودها مثل عدمها بعد أن فشلت في عمل أي شيء للمصريين.
