محليات - إخبارية عرعر:

وجه المقام السامي الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، باستكمال إجراءات التطوير واستثمار قيمة الأرض المخصصة لها (أرض الحرس الوطني التي أهداها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز لحائل)؛ لتنمية وتطوير المنطقة تحت الإشراف المباشر لمجلس أمناء الهيئة الذي يضم ممثلين لعدة جهات حكومية، ونخبة من رجال الأعمال من أهل الثقة والخبرة، مشددًا على تخصيص إيرادات بيع الأرض لمشاريع المنطقة بالاتفاق مع وزارة المالية.

وقال مصدر مطلع إن المقام السامي وافق على دراسة أعدها مجلس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء لتنظيم وضبط إيرادات هيئات تطوير المدن والمناطق، والأسلوب المناسب لتخصيصها لمشاريع المنطقة.

وجاءت التوصيات التي وجه إليها المقام السامي، بأن على هيئات تطوير المدن والمناطق تركيز نشاطها على الجوانب التخطيطية والتطويرية التي أنشئت من أجلها، وألا تنصرف إلى جوانب تنفيذية تسعى من خلالها إلى تحقيق إيرادات، منبهًا إلى أن تحصيل الإيرادات يعد اختصاصًا أصيلًا بالأمانات.

كما وجه المقام السامي -وفقًا لتوصيات مجلس هيئة الخبراء- بقيام هيئات تطوير المدن والمناطق بالاتفاق مع وزارة المالية بشأن تخصيص جزء من الإيرادات التي تحققها لصيانة وتشغيل المشاريع التي تشرف عليها، وتحويل الزيادة عن المخصص في الميزانية من هذه الإيرادات إلى الأمانات لتصرف على برامج التشغيل والصيانة بالتنسيق مع وزارة المالية.

وتقدر مساحة أرض الحرس بنحو ثلث مساحة مدينة حائل. ويرى غالبية أهالي مدينة حائل أن أرض الحرس يجب أن تعطى لوزارة الإسكان؛ لما تشهده المنطقة من أزمة في الإسكان وارتفاع في أسعار الأراضي، إلا أن الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، قد أنهى تلك المطالبات بعدما أكد أن المقام السامي وجه بأن تخصص الأرض لهيئة تطوير منطقة حائل.

من جانب آخر: ناشد أهالي مدينة عرعر خادم الحرمين الشريفين بمنح أرض الحرس الوطني التي تشطر مدينة عرعر إلى قسمين ما جعل التمدد العمراني للمدينة يدخل التضاريس الصعبة في شمالها وغربها، مؤكدين أن منح أرض الحرس الوطني وتقسيمها يفك أزمة كبيرة للمواطن ولوزارة الإسكان.