محليات - إخبارية عرعر:
اضطرت بعض الجامعات، إثر حملة انتقادات واجهتها نتيجة توسعها في استقدام المتعاقدين من خارج المملكة وتجاهل خطط التوطين؛ إلى التوجه للتعاقد مع حملة الشهادات العليا من السعوديين بنظام الساعة للتهرب من توظيفهم، إذ كشفت عدد من الجامعات خلال الأسبوع الماضي، عن رغبتها في التعاقد بنظام الساعة مع متعاونين ومتعاونات من حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس من الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في عدد من الكليات الجامعية خلال الفصل الأول العام الجامعي 1437/1438، وسد العجز القائم، في عدد من التخصصات النظرية.
واعتبر عدد من المطالبين بالوظائف الأكاديمية من حملة الشهادات العليا هذه الخطوة من الجامعات السعودية تهربا من التوظيف، إذ إن التعاقد بنظام الساعة لا يخدم الطالب الجامعي ولا يحقق أهداف الجامعة، فيما أشار أحد الأكاديميين السعوديين الذي سبق أن عمل متعاوناً في إحدى الجامعات الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المتعاون السعودي بلا عقد فقد يستغنى عنه في أي لحظة، ويفرض عليه الجدول الخاص بمحاضرته، والمستحقات المالية المقدرة لا يعلم عنها شيئاً، ويتم حصرها من قبل متعاقدين هم المسؤولون عنه حتى في لجان الاختيار، ويتم تأخير المستحقات المالية وتصرف في نهاية الفصل.
وأضاف المحاضر، أنه كمتعاون يحرم من حضور اجتماعات الكلية والأقسام، ولا يبلغ بأي معلومة إلا عن طريق المتعاقد الأجنبي، كما تهمل طلبات الالتحاق بالجامعة والتثبيت بحجج تعجيزية، ويتم إقناعه بالاستمرار كمتعاون تحت تهديد الاستغناء عني بأي لحظة، مبرزا أن الطلاب يعلمون أن المحاضر متعاون ومؤقت “درجة ثالثة” فيكون عرضة للشكاوى والمشاكسات، كما يتعرض المتعاون لابتزاز أكاديمي خطر، كرفع معدلات بعض الطلاب واعتماد كتب لأساتذة في الكلية بعضهم متعاقدون، وأيضاً لا يملك أي حق في الاستئذان لأي ظرف، كما أن حقه الأدبي في الانتساب للجامعة يسلب بمساءلة شفهية.
