إخبارية عرعر - متابعات :

أساء أكاديميون في جامعة الحدود الشمالية فهم تعاقد الجامعة مع أستاذ جامعي يعمل في أحد الأقسام من جنسية عربية متهم في بلاده أثناء عمله هناك قبل عامين على ذمة قضية أثارت الرأي العام عرفت بواقعة “رشوة الأستاذ الجامعي الذي اغتال التعليم”.

ووفقا لصحيفة ” سبق ” كان هذا الأستاذ الجامعي قد ظهر في مقطع فيديو وهو يحصل على أموال بطريقة غير مشروعة في بلاده من طالبات بالجامعة خارج الحرم الجامعي بهدف تمكينهن من النجاح حيث عمد إلى كتابة أسئلة بالغة الصعوبة لابتزاز الطلبة.

وقالت جامعة الحدود الشمالية: الدكتور المعني قال إن هذا المقطع كيدي وأنه رفع قضية رد اعتبار أمام الجهات المختصة هناك.

وأضافت الجامعة أنها تتابع أداء الدكتور بشكل مستمر ولم تسجل عليه أي ملاحظات حتى الآن في الكلية ويحظى بثناء عميد الكلية في عمله.

وقال مصدر وفقا للصحيفة: جامعة الحدود الشمالية عندما أبرمت هذا التعاقد تهاونت مع طلابها وأساءت لسمعة التعليم للمرة الثانية بعد تعاقدها مع الأستاذة اللبنانية في جامعة رفحاء والمتهمة بالتلاعب بأدوية مرضى السرطان في بلادها والتسبب في موتهم.

وأضاف المصدر : عضو هيئة التدريس في بلاده قامت جامعته بإيقافه عن العمل أثناء القضية وقررت تشكيل لجان تصحيح لضمان حقوق طلابها كما تم تشكيل لجان لمراجعة أوراق التصحيح وسحبها منه بعد هذه القضية.

وأردف: جامعة الحدود الشمالية عندما علمت بهذا الأمر قامت بتكليفه برئاسة أحد الأقسام وكأن الأمر لا يعنيها، ولكن لا بد من فتح تحقيق عاجل حول كيفية التعاقد مع هذا الأستاذ الجامعي.

من جهته، قال المتحدث الإعلامي باسم جامعة الحدود الشمالية الدكتور مفضي الشراري للصحيفة : الجهة المختصة بالجامعة أفادت بأنه تم التعاقد مع الدكتور المعني بعد التأكد من سلامة جميع وثائقه وخبراته السابقة في القصيم وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج، وبعد الثناء عليه من قبل رؤسائه وإبرازه لوثائق الخبرة.

وأضاف: استقالته كانت بناءً على طلبه، وجميع وثائقه مصدقة من قبل الجهات المختصة في بلاده والسفارة والملحقية، ولا يوجد عليها أي ملاحظات.

وأضاف: كانت له سابق خبرة بالعمل في جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج وأفاد المسؤولون هناك بأنه تميز خلال فترة عمله لديهم بالجامعة وتم إنهاء عقده لديهم بناء على طلبه، كما أفادوا بأنه لا توجد لديهم أي ملاحظات تمنع من التعاقد معه في جهة أخرى ولديه توصية بذلك.

وأردف: الدكتور يأتي بخطاب سنوي من بلده يفيد بعدم الممانعة في التعاقد معه نظامياً مما يدل على عدم وجود قضايا تمنعه من ذلك.