إخبارية عرعر - محليات :

أوضحت المحامية رحاب موسى العتيبي أن المقترح الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشورى بتوصية تدعو وزارة العدل لضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق، أن للمرأة المطلقة عدة حقوق يجب عدم التغاضي عنها.

وقالت: الإسلام بين حقوق المرأة، وبيّن ظروف الطلاق على اختلافها؛ فإن كانت المُطلَّقة بعد الدُّخولِ وفي حالِ الطَّلاق الرجعيِّ فإنَّ لها عليهِ حقوقَ السَّكنِ والنَّفقةِ كما لو كانت على ذمته، فإذا انقضت عدَّتها دون إرجاع الزوج لها وقعت في البينونة الصغرى ورُفعَ حقُّها من سكن ونفقة، فإن كانت حاملاً أثناءَ بينونتها وجبت لها النّفقة حتى تضع حملها.

وأضافت: للمطلَّقة الرَّجعيَّة حقوق أخرى ما دامت في حكم الزَّوج، وقد كفل الإسلام حقوقها وحذَّر من هضم هذه الحقوق وإنكارها وتبخيسها، ومن الحقوقِ الواجبة للمطلقة الرجعيَّة:

حق النفقة والسَّكن، وهذا الحقُّ وَاجبٌ من مال الزوج، كون الزوجة ما زالت في حُكمِ زوجها، ولا يَلزمها عقد جديدٌ، أمَّا إذا بانت فلها حقُّ النفقة إن كانت حاملاً، وليس لها حقُّ في النفقة ما لم تكن حاملاً لانحلال عقدِ النكاح بينهما.

وتابعت: المتعة في مالِ الزوج المُطلِّق هي الزَّائد من ماله، فيستحقّ للمطلَّقة قبل الدخولِ بمقدار الزيادة في مالِ مُطلِّقها، ولم تحدد الشريعة الإسلامية مقدار الزيادة أو نسبتها، إلا أنّها تركت ذلك في تقدير الزَّوج نفسهِ، دلالة على حقّ المرأة فيما زاد من مال زوجها، وتُستحبُّ المتعة للمطَلَّقاتِ على العموم لدعوى الضّرر والأثر، وأوردته آيات القرآن في مواضعها على أنَّه حق، قال تعالى: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ).

وأردفت: كما لها حق الصّداق وهو المهر المتَّفق عليه بين الرجل والمرأة والمُسمَّى في عقدِ الزواج، وللمرأة المطلَّقة قبلَ الدخول حقٌّ في نصف المهر المُسمَّى في عقدِ الزَّواج

وزادت العتيبي: اما في ما يخص حقّ الميراث فهو فرضٌ ربَّانيٌّ للمطلَّقةِ رجعياً كحقِّ الزَّوجة لا يَنقص منه شيء، وهو نَصيبٌ مَفروضٌ في مالِ زوجها المتوفَّى لا تُضار به ولا تُساوم، اما في ما يخص حقُّ الذمة المالية تقول العتيبي” فهي ما تَركتهُ الزوجة قبل طلاقها في ذمّة الزوجِ من قروضٍ وديونٍ وعقارٍ وأموالٍ تملكها، فلا يَصحُّ للزوج التصرُّف بهذه الأموال من غير علمها وإرادتها، ولها الحقّ في طلبها واستردادها كاملةً من غير نقص.

وختمت حديثها بالقول: هذه حقوق المرأة المالية في ذمة الزوج أما حقوقها المالية المقررة لها من الدولة فإن للمطلقة حق الحصول على الدعم السكني “أرض -قرض- أرض وقرض – وحدة سكنية” من وزارة الإسكان وفق المادة ٣ من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني كذلك حق الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي، وحق الاستفادة من برنامج حساب المواطن كربة أسرة وإضافة أبنائها.