إخبارية عرعر - محليات :
جاء ذلك بعد إطلاق خدمة “حسابي”، والتي ستربط الفاتورة بالمستأجر بشكل مباشر، وتنقل ملكية العداد إليه، وعند خروجه ترحل معه.
وتفصيلاً، قال نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة في الشركة السعودية للكهرباء حمود الغبيني لبرنامج “معالي المواطن”، معلقاً على خدمة “حسابي” التي أطلقتها الشركة أول من أمس، إنها بشكل مبسط عند استئجار شقة أو فيلا وغير ذلك، يتم نقل العداد باسم المستأجر، أي تنقل ملكيته بالطريقة التي تتم بها نقل سيارات الإيجار باسم المستأجر، وعند إعادتها تعود ملكيتها عن طريق برامج معينة، موضحاً أن برنامج حسابي سيكون بنفس الفكرة.
وتابع: “بإمكان مالك العقار أو المستأجر الذهاب إلى موقع الشركة، وإدراج جميع المستندات المطلوبة، بما فيها عقد الإيجار، وخلال خمسة أيام عمل سيتم نقل العداد ليصبح باسم المستأجر، وهو من سيتحمل الفاتورة”.
وبين أنه بمجرد خروجه سيتم ترحيلها إليه، ولن يكوم المالك مطالباً بشيء، مشيراً بأنه سيسبق ذلك تحديث بيانات المشتركين.
وأكد أن هناك نية للشركة لإدراج المتعثرين المتأخرين عن السداد من المشتركين ضمن قوائم “سمة”.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء أطلقت رسمياً خدمة “حسابي”، التي تتيح للمستفيدين تسجيل الفاتورة باسم المستفيد مباشرةً، وذلك بعد تحديث البيانات، وكشفت الشركة عن بدء مشروع وصفته بـ”العملاق” لتحديث البيانات وإصدار فواتير الخدمة الكهربائية باسم المستفيد النهائي من الخدمة، اعتباراً من يناير المقبل.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحديد المستفيد الفعلي من الخدمة الكهربائية، وتحديد مسؤوليته المالية المترتبة على استهلاك الكهرباء.
وبيَّنت أن تحديث البيانات آلياً سيتم على ثلاث مراحل، الأولى وهي التحديث التجريبي بداية من اليوم الأحد وحتى نهاية الشهر الجاري، والثانية مرحلة التدشين الرسمي وهي مرحلة اختيارية بداية من ديسمبر وحتى نهاية العام، فيما المرحلة الثالثة وهي إلزامية تبدأ من مطلع يناير المقبل على أن يتوقف تدفق خدمة التيار إلى مقر المستفيد في حال عدم تحديث البيانات مع حلول موعد سداد أول فاتورة من صباح اليوم الأول من عام 2019.
ولفتت إلى أن خدمة “حسابي” تتيح نقل الحساب لصاحبه سواء كان مالكاً أو مستأجراً، إذا انتقل إلى سكن آخر، فضلاً عن حق تعطيل الحساب أو الإلغاء النهائي عند الرغبة في إيقاف الخدمة لأي سبب.
وأكدت الشركة أن خدمة تحديث البيانات متاحة لجميع الفئات، وتشمل كل القطاعات سواء سكنية أو صناعية، وكل المواطنين والمقيمين بالمملكة، وكذلك لمؤسسات الدولة وغيرها.
