إخبارية عرعر(خالد المضياني)خاص:
عزا مستثمران في سوق العقار في عرعر، ارتفاع كلفة إنشاء المنازل في منطقة الحدود الشمالية إلى التعقيد في إصدار تأشيرات استقدام عمال البناء. وأكد أحدهما أن أسعار المنازل في عرعر قفزت خلال فترة قصيرة من 600 ألف ريال إلى مليون ونصف المليون ريال، «وهو ما دفع كثيراً من المواطنين إلى الإحجام عن الشراء».
وقال عبدالرحمن العنزي، وهو صاحب مكتب عقاري في المنطقة، إن قطاع العقار دخل مرحلة ركود شديدة، بعد انتعاش شهده قبل عامين، الأمر الذي رفع أسعار المنازل وكلفة إنشائها.
وأرجع العنزي هذه الارتفاعات التي شهدتها السوق العقارية في المنطقة الى عوامل عدة، منها «تعقيد الإجراءات، التي يتبعها فرع مكتب العمل في عرعر مع الراغبين في استقدام عمال بناء».
وأوضح أن هذا الأمر «رفع أجور الأيدي العاملة، وتالياً أسعار المباني».
ورأى أن هناك طلباً كبيراً على الوحدات السكنية، مدفوعاً بزيادة عدد السكان، «إلا أن قلة الأراضي المعدة للبناء أو المخططات السكنية المجهزة بالخدمات، وقفت حاجزاً أمام تلبية هذه الطلبات، الأمر الذي رفع بدوره إيجارات المنازل والشقق».
واعتبر أن أسعار الأراضي منخفضة جداً في المنطقة قياساً بما عليه الحال في المدن السعودية الأخرى، «إذ تتراوح الأسعار بين 70 و 80 ألف ريال لقطعة الأرض متوسطة الحجم».
من جهته، قال مستثمر في مجال العقار في المنطقة الشمالية يكنى بأبي محمد (تحتفظ «إخبارية عرعر» باسمه بناءً على طلبه)، إن أسعار المنازل الجديدة في بعض أحياء عرعر تضاعف ثمنها خلال فترة بسيطة، «إذ كان سعر المنزل يتراوح بين 600 و700 ألف ريال، إلا أنه يصل الآن في بعض الحالات إلى مليون ونصف المليون ريال».
وعلى رغم هذا، الا أن أبا محمد يؤكد أن أسعار العقار في المنطقة «شهدت استقراراً خلال الشهور الماضية». وبالنسبة للإيجارات رأى «أنه من الطبيعي أن ترتفع تجاوباً مع ارتفاع أسعار العقارات وكلفة إنشائها».
وطالب بزيادة منح الأراضي للمواطنين، على أن تتم هذه العملية بشكل سريع لا سنوات كما هي الحال الآن، «وهذا الأمر سيفضي إلى خفض أسعار العقار».
من جهته، طالب المعلم خالد العنزي، وهو أحد سكان مدينـــة عرعر، بزيادة منح الأراضي للمواطنين، مؤكداً أن الأراضي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، الأمر الذي دفع كثيراً إلى التخلي عن فكرة امتلاك منزل خاص به.