يعكف أعضاء اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية على إعداد مشروع إنشاء قاعدة بيانات للمماطلين في دفع إيجارات المساكن لرفعه قريبا إلى وزارة التجارة. ويهدف المشروع إلى التنسيق مع الفنادق والشقق المفروشة لمنع المدرجين في القائمة من الاستفادة من الخدمات العقارية، كما يتضمن المشروع إلزام كل المكاتب العقارية بعدم التأجير إلا في حالة وجود إخلاء طرف للمستأجر من المؤجر وفق عقد يتم الاتفاق عليه بين العقاريين. ووفقا لصحيفة "عكاظ" اليوم أوضح عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف عبد الله الدامغ أن المشروع يهدف إلى تنظيم السوق العقاري بين الملاك والمستأجرين، مؤكدا أن الوضع الحالي يحرم السوق الاستفادة من الأموال المجمدة لدى المستأجرين المماطلين في سداد الإيجارات الذين تصل نسبتهم إلى 30 في المائة من إجمالي عدد المستأجرين.
من جهته، قدر عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية طلال الغنيم، حجم المبالغ المتأخرة عن السداد في الإيجارات العقارية بأكثر من 500 مليون ريال، وطالب بالإسراع في تطبيق قاعدة بيانات للمستأجرين للمساكن والشقق والفنادق ومنع المماطلين والمتأخرين عن دفع الإيجارات من الاستفادة من الخدمات العقارية في مختلف المناطق ووضعهم في القائمة السوداء.