[COLOR=blue][SIZE=5][ALIGN=CENTER][U][B]قاضيان في النار[/B][/U][/ALIGN][/SIZE][/COLOR]

[B][SIZE=4]لا أدري ما هو السر في سيطرة القضاة في المملكة على رئاسة مجالس إدارات الجمعيات الخيرية و ما يماثلها من لجان ؟

رغم أن هذه المناصب خيرية وتطوعية !

أتمنى أن يكون السبب هو تطوع هؤلاء القضاة في إدارة الجمعيات الخيرية ابتغاءً للأجر ، وهذا هو المتوقع إن شاء الله لما عرفنا عن قضاتنا من النزاهة والحكم بشرع الله ، ولكن يتبادر إلى ذهني سؤال مهم وهو :

أليس من الأجدر بهؤلاء القضاة أن يتطوعوا خارج أوقات الدوام لحل القضايا المؤجلة والمتأخرة بين الناس في المحاكم ؟

نحن لا نطالبهم بساعات كثيرة ، نريد فقط معدل الساعات نفسه الذي يقضونه في الجمعيات الخيرية ، والمسألة كلها أجر في أجر إن شاء الله ، فالناس يحتاجونهم لحل قضاياهم العالقة في المحاكم أكثر من احتياجهم للقضاة في الجمعيات الخيرية والتي لا أرى تطوراً مذهلاً أحدثه القضاة جراء العمل الطويل فيها ، والأمور تسير بجهود الشباب المتطوع في الغالب وبالطبع أنا لا أنكر جهوده القضاة والأوقات التطوعية التي يقضونها من أجل تسيير مصالح الناس ، ولكن أرى أن القضاء يحتاج إلى هذه الأوقات الإضافية (التي يقولون عنها مجانية) ، فما رأيكم أنتم ؟

دعوني أستعرض بعض الأرقام المخجلة لواقع القضاء لدينا ، يوجد قاضٍ واحد لكل 32,000 مواطن بينما أسوأ الدول المجاورة لديها قاضٍ لكل 3,000 ساكن ، والوضع المثالي يكون قاضى لكل 2000 ساكن .

وكان تقرير إحصائي حديث لوزارة العدل كشف أن متوسط ما ينظره القضاة في المحاكم السعودية جاء بواقع 94 قضية شهرية لكل قاض.
ووفقاً لمعالي رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل (في تصريح للجزيرة الأربعاء 19 ربيع الثاني 1430 العدد 13348) جاء فيه :

” أن هناك عدداً كبيراً من القضايا تحتاج إلى كادر قضائي ينجز هذه القضايا المهمة، حيث يوجد هناك 340 قاضياً بالمعينين الجدد، ولو قسمت القضايا على هذا العدد لوجدنا أن معدل كل قاض ينظر في قضايا الناس بما يقارب من 150 قضية على جدول أعماله، وهذا رقم كبير على القاضي لأنه لا بد من التحقق من هذه القضايا لأنها قضايا مهمة وحقوقية وإدارية وجزائية وهي من أصعب القضايا وتحتاج إلى التبصر والدراسة الجيدة حتى لا يهضم حق” .

من هنا يجوز لنا أن نفسر هذا التراكم في عدد القضايا ، وتأجيل البت في كثير من حقوق الناس ، ومماطلة كثير من أصحاب القضايا فالنظام القضائي فيه مرونة في تمديد القضايا وتحضير الخصوم تصل إلى ثلاثة أشهر أحياناً وتمدد مثلها .

وفي الدول المتحضرة ـ بريطانيا مثلاً ـ خمسين ألف قاض ؛ بمعدل قاضٍ واحد لكل ألفي شخص (1 ـ 2000 ) وهو المعدل المثالي المتعارف عليه عالمياً.

إِن نسبة مساعدي القاضي في السعودية لا تتعدَّى ( 4 إلى 1) ، على خلاف دول أخرى في المنطقة والتي تصل فيها تِلْك النسبة لـ22 إلى 1.

كما يوجد عدد كبير من القضاة يعمل في لجان وهيئات أخرى خارج المحاكم ، مما يجعل الواقع الفعلي للقضاة الفاعلين أقل بكثير مما تعلنه إحصاءات وزارة العدل .

وبالطبع سأستبعد الحديث عن القاضيين اللذين وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم أنهما في النار في حديثه

” قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة …” ، وإلا فبعض القضاة هداهم الله يتسببون ـ إضافة إلى الأسباب التي أشرت إليها ـ أقول يتسببون في تأخير قضايا الناس دون وجه نظامي ، وينشغلون بأمور وحطام الدنيا على حساب أوقات العمل ، وبعضهم يرتبط بإمامة مسجد أو جامع ، وفي هذا تأخير للمراجعين الذين يرتبطون هم بدورهم بأوقات وأعمال تتطلب سرعة الإنجاز لمعاملاتهم وهذا من أبسط حقوقهم.

ورغم كل ذلك لا زلنا نثق بالخطوات التي تهدف إلى تطوير القضاء في المملكة ، ومشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء خير دليل على ذلك .

أعود لسؤالي الذي بدأت به المقال وهو لماذا يسيطر القضاة في المملكة على المناصب القيادية في الجمعيات الخيرية في المملكة ؟

ولعلي أسوق اقتراحاً ـ في هذا السياق ـ إلى وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها الجهة المشرفة على الجمعيات الخيرية في المملكة وهو تفعيل نظام الندب من الإدارات الحكومية والقطاع الخاص ،

أي لماذا لا تستعين الوزارة بالمميزين من الإدارات الحكومية والقطاع الخاص لإدارة الجمعيات الخيرية واللجان التطوعية، بدلاً من إشغال القضاة عن مهامهم الأساسية ، وإشغالنا معهم؟

[COLOR=blue]منيف خضير
Mk4004@hotmail.com[/COLOR][/SIZE][/B]