[COLOR=blue]إخبارية عرعر – جدة :[/COLOR]
صادقت محكمة الاستئناف خلال الأسبوع الماضي على أحكام المحكمة الجزئية في جدة، والتي ألزمت من خلالها مواطنا بعدم المساس أو التصرف في راتب زوجته الموظفة إلا برضاها.

وأكد قرار الحكم أن راتب الزوجة من حقها ولها حرية التصرف فيه ولا يحق لزوجها التصرف فيه إلا برضا زوجته. وتزامن مع الحكم أيضا إلزام الزوج بسداد قرض قيمته 120 ألف ريال مسجل على زوجته بعد أن اتضح أن القرض كان للزوج ولكن باسم زوجته بعد إجبارها على ذلك.

وكانت زوجة سعودية اتهمت زوجها بالاعتداء عليها وضربها بقطعة بلاستيكية وتهديد والدها وعائلتها حيث شاركت لجنة من إصلاح ذات البين في إعادة الوئام بين الزوجين وعرضت عددًا من شروط الصلح على الزوج تمهيدا لعودة زوجته لبيت الزوجيتة.

وقد وافق ناظر القضية على شروط الصلح ودونها في صك الحكم حيث كانت أهم شروط الصلح هو تقوى الله ومعاشرة زوجته بالمعروف واحترام حرمة بيت الزوجية وحقوق زوجته من خلال عدم ضربها أو التنكيل بها وعدم قذفها أو عائلتها بألفاظ بذئية وإلزامه هو شخصيا بتحمل نفقة الزوجة.