[COLOR=blue]إخبارية عرعر – خالد هايل[/COLOR] :
واصلت صحف محلية نشر لقاءات ومقالات عدة مع رجل الأعمال والمستثمر ثاني بطي وصف من خلالها الوضع الاستثماري في المنطقة بالمزري والمخجل وقال في مقال كتبه في صفحة الجزيرة الاقتصادية اليوم الخميس أن رفع الإيجارات في المناطق الصناعية إلى اسعار طاردة للأستثمار دليل على أن مقولة أمانة الحدود الشمالية ترعى الاستثمار خاطئة وقال رئيس بيت التجارة في حديث لـ"[COLOR=blue]إخبارية عرعر[/COLOR]" أنه أوصل الرسالة لسمو الوزير شخصيا وكان من المفترض أن تحال القضية التي تشغل كل الصناعيين إلى جهة قضائية وليس إعادة الأوراق إلى اهلها.
وعن مستقبل الاستثمار في عرعر والمحافظات أعترف بطي بوجود عراقيل وأسعار باهظة وغياب المشرع الواعي مطالبا بمجلس استثماري للمنطقة ومكتب للهيئة العامة للإستثمار وأضاف أن مخاطباتنا المدعومة بتواقيع التجار باءت بالفشل مطالبا بتقديم التسهيلات وليس التنازلات لجذب رأس المال الذي يعاني الضعف أصلا ويبحث عن من يشجعه ويرعاه.
وكانت جريدة المدينة أيضا نشرت حوارا مع رجل الأعمال ثاني بطي الذي صب جام غضبه إزاء مايحصل, مضيفا انه وتجار المنطقة لن يقفوا عند هذا السقف من المخاطبات ولن يبقوا مكتوفي اليدين وذكرت الصحيفة أن المتحدث الرسمي لأمانة عرعر رفض التعاون في التعليق وبحسب مصادرنا أن الصحيفة أرسلت استفسارا لكن المتحدث طلب أن تكون الأسئلة مكتوبة على ورق رسمي بشعار الصحيفة.
يذكر أن مجموعة من صغار المستثمرين أوقفوا البناء على أراضيهم من محلات وشقق بسبب إلزامهم الرجوع خمس الشارع بانتظار ما قد يصدر من إدارة أمانة عرعر الحالية التي تراجع الموضوع رغم انها هي من قامت بتفعيله في الأحياء الجديدة والقديمة وهي قضية أخرى تربك صغار المستثمرن جنا إلى جنب مع قضية الصناعيين.
[COLOR=blue]المقال[/COLOR] :
تحرص أمانات البلديات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية على لعب دور فاعل من خلال تقديم الخدمات للمواطن على اختلاف أنواعها، بجانب الدعم والتشجيع المستمر من ولاة الأمر لإقامة المشرعات الاقتصادية والاستثمارية سواء في المجال الصناعي أو الخدمي صغيرة أو متوسطة، حيث يؤكد خادم الحرمين الشريفين في كل مناسبة حرصه ومتابعته الدؤوبة على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والعمل على تلبية وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية، م خلال إصدار أوامره الملكية الكريمة لكافة الجهات المعنية بالدولة بضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ورجال الأعمال الوطنيين لإقامة المشروعات والمنشآت الصغيرة وتذليل كافة العقبات التي تعترضهم ليكونوا مساهمين ومشاركين فاعلين فيما تقوم به الدولة لتحقيق التنمية المستدامة التي يتعيّن إقامتها في مختلف المحافظات والمراكز والبلدية التابعة لرفع مستواها التنموي والحضاري التي بلا شك تصب في النهاية لمصلحة المواطن ورفع مستواه المعيشي الذي يمثل أحد الأهداف الرئيسة للدولة.
ومن باب الحرص وإتاحة الفرصة لرجال أعمال المناطق لكي تلعب دوراً فاعلاً في التخطيط الإقليمي والحضري وربما يتميز به أبناؤها من معرفة بالإمكانيات الاقتصادية والظروف الاجتماعية والخصوصية المحلية لمناطقهم وحماسهم لتطويرها، وزيادة إسهاماتهم في بلورة وصياغة التوجهات العامة لسكان المنطقة التي قد لا تكون مهيأة للوزارات في المركز.
فقد خصصت أمانة الحدود الشمالية (البلدية سابقاً) موقعاً تم توزيعه على أصحاب الورش كمنطقة صناعية تقام عليها ورش لإصلاح السيارات والصناعات الخفيفة ولم تقدم البلديات أيّ خدمات تطويرية للموقع.. وقد كان المستأجرون يدفعون الإيجارات لهذه المواقع سنوات عديدة دون أن تعود عليهم بأيّ فائدة تذكر لأسباب عديدة منها عدم تطوير المنطقة وتزويدها بالخدمات ليتمكن المستأجرون من تشغيلها، ولوجود عدد من الورش في الأحياء القديمة وتقديمها للخدمات لمرتاديها، وكانت تدفع الإيجارات بواقع ريالين للمتر المربع، ومن ثم تم رفعها إلى خمسة ريالات، إلا أنه عندما بدأ المستأجرون بجني ثمار جهودهم واستثمار أموالهم التي استمروا في دفعها للأمانة قامت أمانة الحدود الشمالية برفع الإيجارات إلى عشرين ريالاً للمتر المربع، علماً بأن جميع المناطق المجاورة لمدينة عرعر يبلغ إيجار المتر من ريال إلى أربعة ريالات كحد أقصى، وبما أن رفع الأجرة بهذا المستوى فيه ضرر بالغ لأصحاب الورش المستأجرة وأصحاب الحرف وسيعود أيضاً بالارتفاع وسيدفع ثمنه المواطن كاملاً، وهذا ما لا يتفق مع تطلعات حكومتنا -حفظها الله- وأنا على يقين تام أن هذه القرارات لم تتم دراستها؛ ورد الأمانة عند شكوى المواطنين بأن هناك لجنة هي من قدرت ذلك، علماً أن مقياس كل ما يتم بناءً على توجيه الأمانة بذلك.
