[COLOR=blue]إخبارية عرعر – متابعات :[/COLOR]
أوضح محمد الدخيني المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزارة جهة فنية ترخص للمدارس الأهلية ، وتتابع أداءها التربوي والتعليمي وفقاً للائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1006 وتاريخ 13 ـ 8 ـ 1395 هـ ، وهذه اللائحة لم تخول الوزارة التدخل في تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، سوى المادة الثانية عشرة التي تنظم وقت تحديد الرسوم ونصّها : " تحدد المدرسة التكاليف الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن ثلاثة شهور ، ولا يجوز زيادتها أثناء العام " . جاء ذلك تعليقاً على ما تناولته العديد من وسائل الإعلام وكتاب الرأي حول زيادة رسوم المدارس الأهلية على ضوء الأمر السامي الكريم القاضي بوضع حد أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، وتحميل وزارة التربية والتعليم مسؤولية مراقبة تلك الممارسات من منطلق دورها المرتبط بالتعليم العام

. وأضاف الدخيني أن المدارس الأهلية جزء من القطاع الخاص ، وتخضع لما يخضع له من تشريعات وأنظمة وتنظيمات تتعلق بأسعار الخدمات التي يقدمها، وتخضع لمراقبة جهات الاختصاص في هذا الشأن، مؤكداً أن زيادة رسوم المدارس الأهلية لن يكون الخيار الأفضل لزيادة عوائدها، إذ إنها ستفقد شريحة من طلابها الذين لا يستطيع أولياء أمورهم مجاراة تلك الزيادات. وأشار إلى أن الوزارة لم تتوقف عن حثّ المدارس الأهلية على تحديد تكاليفها الدراسية بأسعار تناسب قيمة الخدمات التي تقدمها, وكلفة التعليم فيها، وفي ذلك تحقيقٌ لمصالح جميع الأطراف، وقال أن الوزارة بادرت باستطلاع واقع زيادة الرسوم في المدارس الأهلية في الرياض وجدة والدمام كعينة أولية، وقد لاحظت استقراراً في أسعار بعضها، وزيادة في بعضها الآخر بمتوسطٍ عام بين 5 ــــ 20 % .

وأكد الدخيني ثقة وزارة التربية بالمدارس الأهلية ودورها الرائد في دعم العمل التربوي والتعليمي، مشيراً إلى أن بعض الممارسات التي يمكن أن تقع في بعض المدارس لا يمكن تعميمها على كافة المدارس، وإن الوزارة تسعى خلال المرحلة القريبة القادمة إلى تصنيف خاص للمدارس، يعلن بشكل رسمي لوضع الخيارات بين يدي أولياء الأمور والطلاب لاختيار ما يناسبهم من تلك المدارس، وأضاف أن المدارس الأهلية هي نموذج تعليمي المأمول منه أن يقدم تعليماً مميزاً ينافس التعليم الحكومي من حيث مستوى الأداء العام وكذلك المخرجات، وأن الوزارة لن تتهاون في الوقوف في وجه أي تجاوز لمباديء العمل التربوي، أو التهاون في تطبيق المعايير المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية لعمل المدارس الأهلية.