[COLOR=blue]إخبارية عرعر – سطام السلطاني[/COLOR]:
أكد عضو مجلس الشورى الدكتورفهد بن حمود العنزي لـ”[COLOR=blue]إخبارية عرعر[/COLOR]” تفاعله مع قصيدة مجلس الشورى للشاعر المهندس إبراهيم خليل .
وأوضح العديد من النقاط التي تتعلق بآلية عمل مجلس الشورى والتي تعتمد على نبذ المناطقية والعمل للصالح العام , يشار إلى أن الدكتور من أهالي مدينة طريف.
[COLOR=blue]إخبارية عرعر [/COLOR]تنشر التوضيح كاملا:
[COLOR=blue]مجلس الشورى وبيت القصيد[/COLOR]
كنت في حديث مع الزميل المهندس الشاعر إبراهيم خليل عبر صفحته على الفيس بوك، وكان حديثنا يدور حول الصورة التي نقلها أخي المهندس إبراهيم في قصيدته عن الحدود الشمالية ومجلس الشورى. ولا أخفيكم بأن موضوع القصيدة وما اقترحه عليّ الزميل المهندس إبراهيم خلال حديثنا بأن أكتب شيئا عبر إخبارية عرعر عن مجلس الشورى قد لاقى رغبة في نفسي، وذلك إيضاحاً لدور المجلس وآليات العمل فيه، وهو ليس دفاعاً عن المجلس، فالمجلس ليس بحاجة لمن يقف في موقف المدافع عنه، ولكني أرى أن التواصل والتفاعل هو جزء من رسالة المجلس، وهو أحد الأدوار الرئيسة التي يحرص عليها المجلس حالياً، خاصة مع هذا الزخم الإعلامي الذي نعيشه في عصر التقنية. ولأن عمل المجلس قائم على الشورى، وهذه الأخيرة لن تكون ذات أثر طالما كان المجلس بعيداً عما يشغل بال المواطن أو يكدر صفو عيشه، وما زالت كلمات خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظه الله ـ لأعضاء المجلس يتردد صداها على مسامع الجميع حينما تشرفنا بالسلام عليه عند تشكيل المجلس في دورته الخامسة فقد قال يحفظه الله: لا تبخلوا علي بالمشورة، وأنا أقول كيف ستكون المشورة لمقام خادم الحرمين الشريفين إذا كان المجلس لا يعير بالاً للمواطن أو لا يسمع له مهما كانت حدّة كلمات هذا المواطن أو الطريقة التي عبر بها عن آماله وطموحاته من المجلس؟!، فالغاية التي ينشدها الجميع هي حب هذا الوطن وحب قيادته والهدف يسعى الجميع لتحقيقه هو تعزيز الانتماء للوطن بكامل ترابه.
وسعادتي دائما هي في التواصل معكم مثلما عبرت عن سعادتي عندما كتبت سابقاً في صحيفة طريف الإليكترونية ردا على مقال الأخ الزميل مطيران النمس عن مسألة التمثيل في مجلس الشورى، وقلت حينها أن مجلس الشورى هو من يمثلكم وليس أنا أو أي عضو آخر. ومثلما حرصت كذلك على أن أُلبّي دعوة كريمة من النادي الأدبي بمنطقة الحدود الشمالية السنة الماضية، وتشرفت بإلقاء محاضرة في مدينة طريف عن دور مجلس الشورى.
وها أنا أعبّر عن بالغ سعادتي عن هذه الفرصة التي وجدتها سانحة للحديث عن مجلس الشورى، ودوره في دفع مسيرة عجلة التنمية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله.
والحقيقة أنني أجد أن الإشكالية التي ينظر بها البعض للمجلس هي ناتجة عن عدم فهم دور المجلس وطبيعة قراراته، وناتجة كذلك عن عدم إدراك للآليات التي يعمل من خلالها المجلس، وذلك حتى لدى بعض من أفراد النخبة المثقفة لدينا. فالبعض يرى أن عمل المجلس قائم على الفردية ومداخلات الأعضاء وأن كل عضو من هؤلاء الأعضاء له برنامج معين يعمل على تنفيذه خلال وجوده في المجلس، وأن هذا البرنامج قائم على معطيات معينة، منها كما يعتقد البعض المعطيات الجغرافية مثلاً، وهذه صورة مغلوطة تماماً وغير صحيحة، فالمجلس عمله مؤسسي بحت، وقائم على آليات وإجراءات قانونية وإدارية وفنية محددة ومعقدة.
وحتى يتم فهم ذلك، فإن اختصاص المجلس بحسب نظامه قائم على دورين أساسيين وهما الدور الرقابي والدور التشريعي. يضاف إلى ذلك أن قرارات ترفع إلى الملك باعتباره المرجع لمجلس الشورى، فالدور الرقابي يمارسه المجلس من خلال مناقشته لتقارير أداء الأجهزة الحكومية التي تُحال إليه سنوياً. أما الدور التشريعي فهو يمارسه من خلال دراسته لمشاريع الأنظمة، سواء تلك التي تحال إليه لدراستها أو ما يتم اقتراحه من المجلس من مشاريع أنظمة بحكم الصلاحية المعطاة له، ويضاف إلى ذلك دراسة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون المملكة طرفاً فيها.
أما فيما يخص آليات العمل في المجلس، فهي تكون من خلال اللجان المتخصصة فيه، وهي لجان تغطي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وما إلى ذلك، حيث تتكون كل لجنة من عدد من أعضاء المجلس، ويتم توزيع هؤلاء الأعضاء على هذه اللجان بحسب اختصاصاتهم واهتماماتهم وخبراتهم. ولا يختلف اثنان في أن المجلس يضم كفاءات وخبرات علمية وعملية متميزة، حتى أن البعض أطلق عليه اسم (جامعة الجامعات)، نظرا للكم الكبير من الكفاءات التي يزخر بها المجلس، والتي لا هم لها إلا العمل الجاد وتلمس حاجات الوطن والمواطن، والشعور بعظم الأمانة والمسئولية التي حملها إياهم خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعيدا عن المزايدات أو المشاحنات، فالهدف هو تحقيق التنمية وليس تعطيلها، والهدف كذلك هو البحث عن رفاهية المواطن وتلمس احتياجاته حتى لو كان مقيماً خارج أرض الوطن. فالعمل الجاد لا يكون إلا من خلال تناغم وانسجام بين كافة الأعضاء والعمل على تحقيق أهداف التنمية من خلال بيئة مؤسسية نموذجية قائم عملها على التكامل في الآليات والتفكير، فالكل يعمل تحت شعار أن الوطن كل لا يتجزأ، وأن الانتماء كذلك واحد لا يتجزأ.
وللحديث أكثر عن هذه اللجان في المجلس وعددها ثلاثة عشر لجنة، فهي تقوم بدراسة مذكرات التفاهم والاتفاقيات ومشاريع الأنظمة وتقارير الأجهزة الحكومية التي تحال اليها، ثم تقوم هذه اللجان بإعداد تقاريرها وعرضها على المجلس ليقوم المجلس بمناقشتها والتصويت على التوصيات المتعلقة بهذه التقارير. ومن أهم ما تقوم به هذه اللجان أثناء إعدادها لتقاريرها المتعلقة بالجانب الرقابي للمجلس، هو استضافة المندوبين من مسئولي الأجهزة الحكومية المختلفة ومناقشتهم حول أداء أجهزتهم الحكومية والتركيز خلال النقاش على مسائل ثلاث وهي: ما تم انجازه وما ينبغي القيام به والصعوبات التي تعترض عمل هذا الجهاز أو ذاك.
ومن الأهمية بمكان أيضاً، معرفة الخلفية التي تصدر وفقاً لها قرارات المجلس، فقرار الصادر عن المجلس لا بد أن يكون مبنياً على إجراءات محددة يتطلبها العمل المؤسسي بعيدا عن أية اعتبارات شخصية، فلا بد أن تكون قرارات المجلس ذات بعد وطني وهذا دون أدنى شك. ومن وجهة نظري فإن هذه النقطة هي الأكثر حساسية في الموضوع، وهي التي ينبغي مناقشتها بكل شفافية، فالقرارات التي يصدرها المجلس تكون المصلحة العامة ظاهرة فيها بشكل جليّ، فهي لا تعتمد على العشوائية أو الاستعجال أو تعبيراً لمواقف انفعالي أو استعراضي أو تكون مبنية على مواقف التي يهدف منها عضو أو آخر إلى كسب ود جماعة أو طائفة معينة، فهذا ليس ديدن عمل المجلس، ويعزز هذا الأمر ما قضت به المادة الثانية من نظام المجلس من أن
مجلس الشورى يقوم على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة، ومصالح الأمة. كما تقضي المادة الخامسة من لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم بأن يلتزم عضو المجلس بالحياد والموضوعية في كل ما يمارسه من أعمال داخل المجلس. وعليه أن يمتنع عن إثارة أي موضوع أمام المجلس يتعلق بمصلحة خاصة، أو يتعارض مع مصلحة عامة.
وإذا تجاوزت الحديث عن الدور التشريعي للمجلس وذلك لأن المصلحة العامة فيه ظاهرة بشكل كبير وليست بحاجة إلى تبيان، وركزت حديثي على الدور الرقابي، أجد أن هناك ودون عناء نماذج كثيرة من قرارات المجلس تتسم بمنظور مصلحي عام، مثل القرارات التي صدرت بخصوص أداء الوزارات، كوزارة الخدمة المدنية أو وزارة الصحة أو هيئات ومؤسسات عامة كالخطوط السعودية مثلاً، وكلها قرارات لا تخص منطقة معينة أو فئة معينة، وإنما قرارات متعلقة بأداء هذه الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة تجاه عموم مناطق المملكة دون تمييز. ولكن حينما يلحظ المجلس أن هناك نقصاً في الخدمات في منطقة معينة، فإنه لا يتوانى عن إصدار قراره بشأنها، وذلك مثل القرار الصادر بخصوص الهيئة العامة للاستثمار، والقاضي بإعطاء الأولوية في جذب الاستثمار للمناطق الأقل نمواً بالمملكة، والتنسيق مع صناديق الإقراض والمؤسسات الحكومية المعنية في تقديم حوافز مالية وتحسين البنية التحتية للاستثمار في تلك المناطق. فالمجلس يتحسس جوانب النقص والصعوبات المتعلقة بأداء الأجهزة الحكومية من خلال لجانه وفقاً لاعتبارات المصلحة العامة استناداً إلى تقارير هذه الجهات الحكومية التي يدرسها ويمحصها بشكل دقيق. والمجلس ينشر قراراته على موقعه الإليكتروني ومن السهل الإطلاع عليها لمعرفة طبيعة هذه القرارات ونوعها والدافع الذي يقف خلف صدورها والذي هو بلا شك دافع وطني مبني على المصلحة العامة. أما من الناحية الشكلية فقرارات اللجان تكون بالأغلبية وكذا الحال بالنسبة لقرارات المجلس، إذ لا بد أن تكون بأغلبية أصوات الحاضرين. كما أن تواصل المواطنين مع المجلس يكون من خلال لجنة حقوق الإنسان والعرائض، إذ يستطيع أي شخص التقدم بمقترحه أو بشكواه إلى معالي رئيس المجلس الذي يحيلها إلى هذه اللجنة للنظر فيها. كما تم إيجاد آلية للتنسيق بين مجلس الشورى ومجالس المناطق وتم استحداث إدارة خاصة بمجلس الشورى تعنى بالتواصل مع مجالس المناطق. وقد تم عقد لقاء قبل حوالي سبعة أشهر بين المجلس وهذه المجالس لإيجاد سبل التنسيق والتعاون بينهم، والعمل على تحقيق التوازن بين مناطق المملكة المختلفة فيما يطرح في مجلس الشورى من خطط لبرامج تنموية واقتصادية واجتماعية. وقد حضر هذا اللقاء رؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس ونوابهم وممثلين اثنين من كل مجلس منطقة إلى جانب الأمين العام لكل مجلس. وقد كان هذا التنسيق مثمرا بشكل كبير. وهي خطوة كبيرة لتكون رؤية المجلس لمناطق المملكة واضحة من خلال هذه مجالس المناطق. وختاماً فالشعار الذي رفعه خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظه الله ـ بتحقيق تنمية متوازنة لعموم مناطق المملكة جعل هذه المناطق تعيش نهضة واسعة سواء في قطاعات الصحة او التعليم أو الاقتصاد وما زلنا من خلال المجلس نطمح إلى عمل الكثير تحقيقا لرؤية وتطلعات خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله. آمل أن أكون قد قدمت ما يفيد عن مجلس الشورى ولكم مني كل تحية وتقدير.
