أعلن في السعودية اليوم الأربعاء، عن بدء الإجراءات العملية لتشكيل “المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات البلدية”، والتي من المقرر انطلاقها في 29 سبتمبر المقبل، في أول تجربة رقابية من نوعها في البلاد.
ويضم المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات البلدية في عضويته حتى الآن – وفق الإعلان الصادر عن تشكيله – منظمتين مدنيتين، هما: اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية، والهيئة السعودية للمهندسين.
وفي المقابل، لوحظ غياب أسماء مجموعة كبيرة من مؤسسات المجتمع المدني المرخصة في السعودية عن عضوية المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات البلدية، على رغم تأكيدات سابقة من مؤسسي المجلس لسعيهم إلى ضم تلك المؤسسات لعضويته.
[U]غياب حقوق الإنسان والمحاسبين [/U]:
ومن بين أبرز المؤسسات المدنية الغائبة عن عضوية المجلس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وهيئة الصحافيين السعوديين، والجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان، وجمعية الاقتصاد السعودية، والجمعية السعودية للإدارة، والجمعية الجغرافية السعودية، وجمعية المنتجين والموزعين السعوديين، وجمعية حماية المستهلك.
وعرفت السعودية التجربة الانتخابية حديثاً، حيث أجريت أول انتخابات عامة لتشكيل المجالس البلدية في مختلف مناطق ومحافظات البلاد في العام 2005، وكان مقرراً أن تجري الدورة الثانية في العام 2009 إلا أنه جرى تأجيلها لأجل غير مسمى، إلى أن تم الإعلان في إبريل الماضي عن تنظيمها في شهر مايو الفائت، قبل أن يصدر قرار تالي بتأجيلها إلى شهر سبتمبر المقبل.
وينتخب المواطنون السعوديون – الذكور فقط – نصف أعضاء المجالس البلدية، فيما تعين الحكومة النصف الثاني، ولا تشارك المرأة في العملية الانتخابية على الإطلاق سواءً بالانتخاب أو الترشيح في الدورة الحالية، إلا أن مجلس الشورى السعودي أقرّ أخيراً مشاركتها كناخبة فقط في الدورات المقبلة.
[U]تقرير مفصل عن حالة الانتخابات البلدية[/U] :
ويتوقع أن يصدر المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات البلدية تقريراً مفصلاً عن حالة الانتخابات البلدية، لرفعه إلى الجهات المعنية والمختصة، بعد انتهاء دورة العملية الانتخابية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
ووجه المجلس أمس رسمياً الدعوة إلى المحامين المرخصين من وزارة العدل والمهندسين المسجلين في الهيئة السعودية للمهندسين الذين أبدوا استعدادهم في المشاركة في مراقبة الانتخابات البلدية للتسجيل لدى المجلس، تمهيداً لتوجيههم إلى المواقع الانتخابية التي سيتولون مراقبتها، وكيفية أداء أعمال المراقبة.
وأكد المجلس في دعوته أن المشاركة في مراقبة أعمال الانتخابات البلدية “ترسخ المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني وشراكتها للوطن والمجتمع، ودورها ومكانتها في تطوير المجتمع وريادته”.
إلى ذلك، أوضح رئيس المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات البلدية الدكتور ماجد قاروب لـ”العربية. نت”، أن المجلس سيكشف عن تفاصيل أعماله وخططه المعدة لمراقبة الانتخابات البلدية في مؤتمر صحافي يعقده في مدينة جدة السبت المقبل، مفضلاً عدم تقديم المزيد من الإيضاحات عن المجلس وطبيعة عمله وكيفية أدائه لمهماته الرقابية.
وسبق للدكتور قاروب الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية، أن أعلن في يوليو الماضي عن مشاركة 1700 محام سعودي مسجلين في وزارة العدل في مراقبة العملية الانتخابية للمجالس البلدية التي ستجرى في نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، والترتيب مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان مشاركة الجميع، وبفاعلية في عملية المراقبة.
وأشار الدكتور قاروب في ذلك الحين إلى صدور موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، على طلب اللجنة الوطنية للمحامين بالسماح لها بمراقبة أعمال الانتخابات البلدية، موضحاً أن هذه وزير الشؤون البلدية والقروية جاءت “في إطار حرص الوزارة على تطبيق أرقى المعايير الانتخابية الضامنة لتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة”.
[U]تسهيلات لعمل المراقبين[/U]:
ونقل عن الوزارة استعدادها التام لتقديم جميع التسهيلات المطلوبة لعمل المراقبين، وإشعار منظمات المجتمع المدني للمشاركة في مراقبة الانتخابات البلدية، والترتيب مع جميع الجهات لضمان مشاركة الجميع بفاعلية في عملية المراقبة.
يشار إلى أن اللجنة العامة للانتخابات البلدية في السعودية نبهت في وقت سابق عن ملاحظتها لوجود تجاوزات في حملات المرشحين الانتخابية في الدورة السابقة، مثل وجود تكتلات ودعوات للتصويت لقوائم مرشحين محددين “وفقاً لتوجهات معينة أو بناء على انتماء قبلي”.
كما نبهت اللجنة أيضاً إلى ما تضمنته الحملات الانتخابية من مبالغات في مضامينها وبما يتجاوز صلاحيات المرشحين، ويرفع سقف التوقعات الفعلية، وهي أساليب تخالف أنظمة ولوائح الانتخابات وتعليمات الحملات، وحظرت أيضاً استخدام العلم الوطني في الدعاية الانتخابية.
واعتبرت اللجنة العامة للانتخابات البلدية جميع الممارسات السابقة “غير نظامية”، مؤكدة أن ارتكاب أي منها “من شأنه تعريض أصحابها للطعون الانتخابية واتخاذ الإجراءات النظامية تجاههم”.
وشددت اللجنة أيضاً على عدم قيام المرشحين بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، إلا خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك في البرنامج الزمني للانتخابات، حيث حددت فترة الحملات الانتخابية لمدة 11 يوماً اعتباراً من 18 إلى 29 سبتمبر المقبل.
