يبدو أن فرحة المواطنين بالقرارات الملكية الكريمة والتي أضاءت لهم شمعة أمل في آخر نفق الاسكان بدأت تنطفي وممن .. انها من الجهات التي أوكل لها خادم الحرمين الشريفين أمر حل اشكاليات معاناة المواطنين مع أزمة السكن، فقد استبشر الجميع بالقرار الملكي بانشاء وزارة خاصة لمعالجة هذه الأزمة، ثم زاد استبشارهم بتعيين مدير جديد لصندوق التنمية العقارية هو الأستاذ محمد بن علي العبداني، ولكن المفاجأة الصارخة والتي قتلت فرحة المواطنين جاءت بأن يتخذ هذا المدير وفي أول اسبوع من تعيينه قراراً صدم به الجميع وهو أنه لا يحق لأي مواطن الحصول على قرض اذا كان لديه منزل قائم، وفات على سعادته ان هذا المواطن المسكين قد استدان وجمع القرش على القرش كي يبني بيتا يؤيه وعائلته بانتظار قرض طال انتظاره ، نعم فمنذ ان أنشي الصندوق في 17 / 1 / 1398 هـ ومع توالي مدراءه لم يفرض أي منهم بتطبيق هذا الشرط حتى جاء هذا المدير الجديد ليتخذ هذا القرار وفي هذا العصر الزاهر والذي لا ندري ما هو المقصود منه ولا كيف تكون تداعياته.
وكان قرار صندوق التمنية العقاري بعدم إقراض من لديه سكن سيطر على المشهد المحلي في السعودية خلال الأيام الماضية ، وأثار الجدل والنقاش بين المواطنين على مختلف مستوياتهم، إلا أن الأغلبية منهم اتفقوا على ضرورة إلغائه، مرجعين ذلك إلى كون جل من يملكون سكنا خاصا، قد استدانوا مبالغ طائلة لبناء مسكن لهم.
ولجأ عدد من المواطنين بسبب طول قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقاري، ولتأخرهم في الحصول على قرضه لسنوات عديدة، وفي ظل ارتفاع قيمة الإيجار، وشح الوحدات السكنية، إلى السعي للحصول على مسكن خاص بهم عن طريق الرهن والتمويل العقاري، حيث مولهم عدد من البنوك المحلية وشركات الاستثمار العقاري، وهو ما حمل شريحة كبيرة منهم ديونا أرهقت كاهلهم، في وقت كان الأمل يحدوهم لسداد هذا الدين من قيمة القرض، الذي سيحصلون عليه مع رهن البيت لصندوق التنمية العقاري.
يذكر أن الأسرة السعودية تدفع ما نسبته 40 في المائة من دخلها الشهري لتأمين السكن، إلى ذلك، جاء قرار صندوق التنمية العقاري بعدم إقراض من لديه مسكن، بعد ما يزيد على الشهرين، من قرار الصندوق ذاته بإلغاء شرط الأرض للإقراض، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المتقدمين على الصندوق العقاري ليصل الرقم إلى 2.5 مليون متقدم منذ تاريخ إعلان إلغاء شرط امتلاك الأرض.
من جانبها، شهدت العديد من المواقع الإلكترونية تفاعلا ونقاشا، حول قضية طريقة صرف دفعات البنك العقاري، التي تعطى للمقترض، مما اعتبره البعض أنه تسبب في إرباك للمستفيدين في بناء مسكنهم، متسائلين بقولهم: «أليس من الأولى أن تتم دراسة هذه القرارات من قبل جميع الجهات قبل اتخاذ مثل هذه القرارات؟!».
