تبنت وزارة التربية والتعليم أمس قـراراً جـديـداً بشأن رواتب الإجازة للمعلـمين والمعلمات المتعاقدين، بتوجيه إداراتها إلى صرف مستحقاتهم أثناء هذه الفترة، على عكس ما اتخذته سابقا بربـط الرواتـب بـما نصت عليه العقود.
وذكرت مصادر مطلعة أن الوزارة وجهت بصرف الرواتب المستحقة خلال فترة الإجازة من شعبان إلى شوال، للمتعاقد معهم على بند الساعات والبديلات.
واعتبر المصدر أن قرار الصرف يعد استثناء، واستجابة للشكاوى والمطالبات الواردة إلى الوزارة والإدارات التعليمية، كون المتعاقد معهم حاليا مشمولين بالأمر الملكي الذي نـص على ترسيمهم.
كما أكد أن عدداً من إدارات التربية والتعليم ، سلمت أمس مسيرات المتعاقدات ابتداء من 13 شعبان إضافة إلى رمضان ، في حين سيصرف راتب شوال في حينه.
وهو الأمر الذي صادق عليه مدير التربية والتعليم في بيشة سعيد آل عثمان، موضحا أن إدارته تلقت هذا التوجيه وشرعت في تطبيقه.
وكانت “التربية” قد أحالت مصير رواتـب المعلمـين والمعلمات المتعاقدين أثناء الإجازة، إلى إداراتها التعليمية، بالرجوع إلى بنود العقود الموقعة بين الطرفين، قبل أن تقر بحقهم فيها.
وعن سبب إيقاف الرواتب أكد المصدر نفسه بأن نظام التعاقد على بند الساعات مبني على الأجر مقابل ساعات العمل وذلك حسب المؤهل بحيث يصرف لحاملة البكالوريوس 44ريال مقابل كل ساعة عمل و36 ريال لحاملة الدبلوم، ولا يتم الصرف حتى لمن لديها إجازة طبية بموجب تقرير طبي . وكذلك لاتحتسب أيام الخميس والجمعة من أيام العمل.
وأكد المصدر بأن إيقاف الرواتب لايشمل المتعاقدات على بند محو الأمية كون التعاقد معهن على نظام المكافأة المقطوعة التي تصرف لمدة عام كامل هي مدة العقد .
