ضبطت هيئة الرقابة والتحقيق أمس الأول 70130 حالة غياب بين الموظفين الحكوميين ما دعا الهيئة للمطالبة بتطبيق نظام جديد يحد من تفشي ظاهرة الغياب في الأيام الأخيرة التي تسبق الإجازات الرسمية.
وأكدت مصادر صحفية أن جولات رقابية شملت قطاعات حكومية كشفت عن تغيب بنسبة 23 في المائة سيتم الرفع للجهات المعنية بهذه الحالات لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، حيث إن غياب الموظف في اليوم الأخير من الدوام الرسمي يحسب بغياب يوم واحد، بينما غياب الموظف عن العمل الرسمي لليوم الأول بعد إجازة عيد الفطر أو الأضحى يحسب بغياب يومين بدلا من يوم واحد.
وأشارت الهيئة إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لاستخدام التقنية في ضبط موظفي الدولة، وإثبات حضورهم وانصرافهم في ظل تسجيل أكثر من 70 ألف حالة غياب بين الموظفات والموظفين في آخر أيام الدوام الرسمي.
وأبانت مصادر في هيئة الرقابة، أنه من المنتظر تطبيق نظام البصمة في الدوام الرسمي، بعد أن أثبتت جولاتها الرقابية وجود خلل في نظام الالتزام بساعات العمل الرسمية، موضحة أن عددا كبيرا من موظفي الدولة يوقعون الانصراف والحضور بعد مرور ثلاثة أيام أو استعمال الطريقة البدائية وهو التوقيع بدلا عن زميله مع تجديد التوقيت الذي يراه دون حسيب أو رقيب.
وأكدت مصادر الهيئة، أن هناك دراسة لتطبيق نظام البصمة سيربط آليا مع هيئة الرقابة، موضحة أن الجولات الميدانية اليومية لا يمكن أن تغطي كافة الدوائر الحكومية . وأكد المصدر، أن الهيئة تعاني من عدم توفر العنصر النسائي الذي يستطيع مراقبة الأقسام النسائية في العديد من الإدارات الحكومية.
إلى ذلك، كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عدم تسريح 12 ألفا في عدد من الجهات الحكومية بسبب غيابهم لـ 15 يوما متصلة، فيما البعض الآخر وصل غيابه لـ 30 يوما متفرقة وذلك لما تقتضيه الفقرة 2 من المادة العاشرة من لائحة انتهاء الخدمة المتعلقة بغياب وجواز إنهاء خدمتهم.
