اتهمت جهة حكومية أحد المقاولين بالتحايل عليها للحصول على مبلغ 5 ملايين ريال في أحد المشاريع دون وجه حق وذلك بعد التغيير في تكلفة بند الحفر والردم فقط بأكثر من خمسة ملايين ريال، وذكرت الادارة فى خطابها للمقاول أنه تم تضليلها والاستشاري من قبل مقاول واستصدار أمر تغيير بأكثر من خمسة ملايين ريال وتم صرف المبلغ بدون وجه حق وانها تطالب المقاول منذ أكثر من عام ونصف بأن يعيد المبالغ المنهوبة.
واكدت أن العمل يسير ببطء منذ عام ونصف العام فيما ذكر المقاول ان الإدارة أوقفت مستحقاته طوال تلك الفترة ولم تصرف “ريالاً واحداً” وهو ما نفته الادارة مؤكدة ان المقاول نال أكثر مما يستحق من المال العام وباحتساب الدفعة المقدمة يكون المقاول أخد أكثر من حقه ومن المعروف أن الدفعة المقدمة تكون بعد توقيع العقد وقبل بداية العمل، وذكرت أنها طلبت من المقاول إعداد وتقديم تقرير جديد عن التربة بعد تنفيذ الأعمال وصرف المستحقات. وطالبت بسرعة إكمال تنفيذ المشروع ومواصلة العمل مع تأكيدها أن ذلك لايعفي المقاول من الإجراءات النظامية التي ستتخذها ضده لحفظ حقها القانوني.
