استنجدت هيئة الرقابة والتحقيق بأمراء المناطق لاستجلاء الحقائق وانتزاع المعلومات الهامة والداعمة للمصلحة العامة من مديري القطاعات الحكومية في مختلف المناطق.
وألمحت الهيئة لأمراء المناطق بأنها تواجه صعوبات بالغة من معظم الأجهزة الحكومية ومسؤوليها في إظهار الحقائق، ويصرون على عدم الإفصاح لمنسوبي الهيئة عن أي تجاوزات، بل تعدى الأمر إلى التكتم الصريح عن المعلومات أو المستندات التي تبين حقيقة التجاوزات والمخالفات النظامية المعينة على استجلاء الحقائق وتوضيح الإجراءات المتخذة حيال هذه الوقائع.
وبينت الهيئة أن طلبها الملح لأمراء المناطق لمساندتها، جاء وفقا لما أوكله لها النظام من اختصاص في متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بالأنظمة والتعليمات، وردع المخالفين وكشف تجاوزاتهم الصارخة، ورصد حالة الترهل التي أصابت القطاعات الحكومية.
وطالبت الهيئة بتوجيه تلك الأجهزة بتسهيل مهمة منسوبيها من المحققين والمتابعين المختصين بالرقابة، وتمكينهم بقوة النظام من التفتيش والرقابة، والتحقق من عمل القطاعات الحكومية، وسرعة مقابلة المسؤولين عنها وسؤالهم عن كل الإجراءات دون عوائق أو أسباب قد تعطل عملهم أو تؤدي إلى تفاقم حجم التجاوزات.
ووصفت الهيئة مهمة المتابعة والرقابة في أجهزة الدولة بالسياج الآمن، وبينت أن من الأساليب التي تعتمد عليها في التحقيق والتحقق أثناء مباشرة قضاياها في المصالح الحكومية، مباشرة التحقيق بعدة أساليب وحسب ما تقتضيه طبيعة الحال، المعلومة المراد الحصول عليها وتثبيتها أو نفيها وذلك عن طريق محاضر التحقيق الرسمية التي تشتمل على بيانات من يتولى التحقيق والأمر المستند وبيانات من يجري استجوابه، تأريخ ومكان التحقيق وهو الغالب، حيث يجري التعامل به عندما تكون المعلومات المراد الحصول عليها من شخص واحد متعددة ومتشعبة، وكذلك عندما يتطلب الأمر مواجهة المتهم من عدة جوانب، كذلك من وسائل الهيئة المحاضر الرسمية التي يجري اتباعها عادة في الأمور التي تحتاج إلى إثبات واقعة أو حالة معينة تخدم الموضوع، ومن الوسائل أخذ الإفادات من بعض الأطراف والشهادات بأسلوب المواجهة.
