إخبارية عرعر(متابعات):
كشف محضر اللجنة الحكومية الذي تقرر على إثره، تحديد مدد زمنية كحد أدنى لموديلات السيارات والشاحنات والحافلات المستوردةإلى المملكة، واقع مثير للتساؤل يشهده قطاع السيارات المستوردة المستعملة في السوق السعودي.
وحصر محضر اللجنة المكونة من وزارات الداخلية، المالية، التجارة، ومصلحة الجمارك، وهيئة المواصفات والمقاييس، الآثار السلبية الناجمة عن فتح استيراد المركبات ذات الموديلات القديمة، في التزوير والتلاعب بالبطاقات الجمركية وأرقام هياكل المركبات، لغرض التهرب من دفع الرسوم الجمركية المستحقة، إضافةإلى تكرار محاولات التحايل على أنظمة مزاولة نشاط النقل العام وتعديل موديل المركبة لتظهر على أنها حديثة.
وبين المحضر، حصلت الـ"الوطن" على نسخة منه، من خلال دراسة إحصائية عن عدد المركبات المستعملة المستوردة ارتفاع أعدادها بنسبة 287 % للعام الجاري عما هي عليه خلال فترة ست سنوات من 2001 – 2006، راصداً أن الاتجاه العام خلال السنوات الثلاث 2004 – 2006 ركز على استيراد السيارات التي يتجاوز عمرها 5 سنوات في المتوسط.
وكشف أن زيادة حجم استيراد الحافلات المستعملة بنسبة عالية بلغت 1166 %، مع اتجاه الطلب العام خلال السنوات الثلاث الماضية 2004- 2006 نحو الموديلات القديمة التي مضى عليها من 6- 9 سنوات من سنة الصنع، بينما شاحنات النقل الثقيل زاد حجم استيرادها بنسبة 17% خلال السنوات الثلاث الماضية، مع اتجاه الطلب للموديلات التي مضى على صنعها أكثر من12 سنة.
ومن المعلوم أن التنظيم الجديد الصادر منتصف الشهر الجاري، حدد موديلات استيراد المركبات المستعملة، حيث نص على ألا يزيد عمر سيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف عن 5 سنوات، فيما حدد عمر شاحنات النقل الثقيل بـ 10 سنوات، عدا ذلك لا يتم استيراده للأسواق المحلية، وعلى أن يتم العمل بالتنظيم بعد ستة أشهر من إقراراه أي في منتصف يونيو المقبل.
واعتدت اللجنة الحكومية بدراسة ميدانية قدمتها وزارة النقل استطلعت من خلالها آراء المعنيين باستيراد المركبات المستعملة.
وظهر بحسب الدراسة من خلال استطلاع رأي منشآت شحن البضائع لوكالات وموردي السيارات المستعملة، وجود نقص في التجهيزات الميكانيكية والكهربائية واختلاف المواصفات وعيوب مصنعيه وعدم توفر قطع الغيار لبعض أنواع السيارات المستوردة، إضافة إلى مشاكل في تجهيزات السلامة.
يذكر أن قرار التنظيم الجديد، الذي تواكب مع التطورات لقطاع صناعة السيارات على مستوى الشركات وتراجع الطلب، وسط ترقب للمستهلكين في السوق المحلية لتفاعل الأسعار مع تلك التطورات، استثنى من هذا التحديد السيارات الأثرية التي مضى على صناعتها 30 عاماً فأكثر، وعلى أن يدون في بطاقتها الجمركية عبارة "أثرية للاقتناء".
وكان مدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي قال في تصريح خاص لـ "الوطن" حين صدور القرار منتصف الشهر الجاري "إن السوق السعودي يعتبر من أكبر الأسواق المستوردة للسيارات المستعملة خلال الفترة الحالية، وعن مدى تأثير ذلك على سوق السيارات المستعملة وحرية الاختيار والاستيراد، قال الخليوي حينها "وضعنا تنظيما مناسبا لحماية مستهلكينا، بالنظرإلى أنه تم تحديد عمر المركبة الصغيرة المستوردة بـ5 سنوات والكبيرة بـ10 سنوات وتوصلنا إلى أن استيراد مركبة يزيد عمرها عن ذلك، غير مجد اقتصاديا للمستهلك".