رغم أن موعدهن لم يأت بعد، حين تبدأ دورة الانتخابات البلدية الثالثة في 2015، إلا أن النساء بدين متحمسات لخوض التجربة مبكرا، وتعلم أسرارها من الرجال الذين يعيشونها هذه الأيام.

ورصدت “الوطن” خلال جولة في إحدى الخيم الانتخابية في المنطقة الشرقية، حضورا مفاجئا للمرأة فاق الحاضرين من الرجال، حيث توافدت عشرات السيدات على الخيمة للاستماع للبرامج الانتخابية وإبداء رأيهن فيها. وفي “انتخابات الرجال”، أفرز حراكهم صوراً مختلفة للمجتمع، لم تخلُ من الطرفة التي تستدعي الضحك.

ومن تلك الطرائف، سؤال مرشح عن معنى “شارك في صنع القرار”، وهو يرفع حاجبيه بتمعن مفتشاً عن هذا “القرار” ، فيما أشاد عضو سابق في مجلس بلدي بإحدى العشوائيات ويرى أنها منظمة بشكل جميل.

أفرز الحراك الانتخابي للمجالس الأدبية صوراً مختلفة ومتباينة للمجتمع الذي يخوض للمرة الثانية هذه التجربة الديموقراطية، ولم تخلُ تلك الصور من الطرفة التي تستدعي الضحك ولا تستبعد البكاء، فهي تتراوح بين طموح بمستقبل أجمل، وواقع يستدعي وجود مشاركين في صناعة قرار يحقق ذلك المستقبل، يتمتعون برؤية وفكر يستحق ثقة المواطن ويتبنى صوته.

طرائف ومبالغة
من تلك الطرائف، ما دوّنه أحد المرشحين في منشور حملته الانتخابية بكونه “متعلم بالفراسة وليس بالدراسة”، وسؤال مرشح آخر عن معنى “شارك في صنع القرار”، وهو يرفع حاجبيه بتمعن مفتشاً عن هذا “القرار” ليشارك في صناعته، فيما يشيد عضو سابق في مجلس بلدي بإحدى العشوائيات ويرى أنها منظمة بشكل جميل.

الوعود الانتخابية، أيضاً، لم تخل من الطرائف أحيانا، وتجاوز الصلاحيات في أحيان أخرى، فهناك مرشح يعد الناخبين بقطعة أرض، وآخر يعدهم بتسريع ربط المناطق بشبكة القطارات، فيما مرشح آخر يتعهد بالتنازل عن مكافآته حال فوزه، وبين هؤلاء وهؤلاء هناك كثير من المرشحين الذين تخطفتهم أيدي وكالات الدعاية والإعلان لمساعدتهم في كتابة البرامج الانتخابية أو تبني حملاتهم، بحثاً عن المردود المالي الذي يدفعهم إلى اقتباس عبارات رنانة من كتب التنمية البشرية، دون وعي بما تعنيه تلك العبارات.

هذه بعض العينات التي أفرزتها شروط الترشيح ولوائح المجالس البلدية، بحسب مختصين، فهناك من يملك المال إلا أنه لا يملك الفكر الذي يؤهله لمثل هذا المنصب، فيخوض غمار الانتخابات بحثاً عن مركز اجتماعي أو تحقيق مصلحة.

إحباط التطلعات
في الدورة السابقة للانتخابات البلدية، كان شرط “يقرأ ويكتب” محبطاً لكل من يتطلع للمشاركة الفعلية في صنع القرار، والمساهمة بخدمة المجتمع، حيث تسبب هذا الشرط، برأي مشاركين، في ولوج “الغث والسمين” في السباق الانتخابي، في حين يرى آخرون، الآن، بأن ضعف الصلاحيات وهامشية قرار المجالس البلدية، ساهم في ابتعاد الشخصيات الفاعلة وذات الفكر والخبرة والمبادرة، ليفسح المجال تلقائياً لأفراد لا يتوقع المجتمع منهم تقديم ما يطمحون إليه.

غياب الفكر
الرئيس السابق للمجلس البلدي بأبها الدكتور سعد العثمان قال: الخبرة مطلوبة ولكن العلم يسبقها. موضحاً أن المرحلة تتطلب العلم الذي سيساهم في خدمة الأجيال المقبلة، مشيراً إلى أن المجالس البلدية عانت من أعضاء لا يدركون حجم الدور المناط بهم، وكون البعض منهم لا يتمتع بالفكر الذي يؤهله لعضويتها، مستدلاً بإشادة أحد الأعضاء بتخطيط مركز “مربه” بمنطقة عسير رغم كونها منطقة عشوائية.
ويذكر العثمان بأنه شارك في إعداد اللائحة الجديدة، الذي أبدى أسفه بعدم الأخذ بالعديد من الآراء التي تضمن للائحة الجديدة مواكبة العصر وتحقيق الطموح، فأتت بهذا الشكل الذي لا يرضي الطموح. وحول المعوقات التي عاصرها خلال عمله السابق في المجلس، يقول العثمان ” العلة في البلدية التي تعتبر المجالس البلدية جسما غريبا، وترفض التعامل معه” مؤكداً أن القصور في الإدارات البلدية منع تفعيل المجالس البلدية، موضحاً أن معظم موظفي البلدية هم أصحاب مخططات ومحلات تجارية ومشاركون في مقاولات تنفيذ المشاريع سواء بالمعدات التي يملكونها، أو من خلال المؤسسات التي يسجلونها بأسماء أقربائهم.

ضعف اللائحة
ويرى نائب رئيس مجلس بلدي حائل السابق هتاش الهمزاني أن المشكلة الرئيسة في المجالس البلدية هي من الباحثين عن المناصب، الذين لا يملكون القدرة والشجاعة لتبني حاجات المواطنين وإيصال أصواتهم، وممارسة دورهم الرقابي بكفاءة.
ويعزو الهمزاني إقبال هؤلاء على الترشح لانتخابات المجالس البلدية بضعف اللائحة وعدم وجود قيمة حقيقية للمجالس البلدية ولا صلاحيات، مما يعني أنهم في حل من محاسبة الناخبين عند عدم تنفيذهم لطموحاتهم، مطالباً بإجراء اختبار قدرات للمرشحين، ومؤكداً أن الأعضاء السابقين لو خضعوا لاختبار قدرات لما نجح منهم إلا القليل.

الخصم والحكم
وحول ضعف أداء المجالس البلدية، تساءل الهمزاني كيف تكون المجالس البلدية فاعلة وقوية ومرجعيتها هي البلدية ذاتها التي تراقبها، وكيف يثمر النقد طالما أن الجهة التي يطالها النقد هي البلدية وهي الجهة التي تستقبل هذا النقد.
من جهته، يذكر رئيس المجلس البلدي بخميس مشيط سعيد البريدي أن المجالس السابقة كان فيها شيء من الإيجابية، وكانت هناك بعض الآمال في ما تحققه، إلا أن غياب الصلاحيات المؤثرة، جعل الناس يحجبون عن الترشح لها في دورتها الحالية، مما أفسح المجال لأشخاص ليس لديهم أي طموح أو فكر يؤهلهم لخدمة المجتمع.

وأكد البريدي أن معظم المتقدمين للمجالس البلدية، مع ضعف صلاحياتها ولائحتها، هم إما باحثون عن تسويق شخصي، أو خدمة لمصالح ذاتيه، مستدركاً بأن علاج ذلك الأمر يكون بإعداد لائحة جديدة تشمل صلاحيات حقيقية للمجالس البلدية تحقق الطموح من وجودها لخدمة الوطن والمواطن.