إخبارية عرعر(متابعات):
حسم وزير الصحة د. حمد بن عبد الله المانع، قضيته مع وكلاء شركات التبغ والمدخنين، بعدة قرارات ملزمة، في وقت لازال القضاء ينظر التعويض الذي تطالب به وزارة الصحة من تلك الشركات.
وقرر الوزير عدم التعاقد وظيفيا مع المدخنين، و أعطى أولوية للتعاقد مع غير المدخنين، فيما وضع المنع المطلق شعارا أمام مشاركة وكلاء شركات التبغ القائمين باستيراده وترويجه سواء عن طريق مباشر أو غير مباشر، في دخول منافسات الأدوية والمستلزمات الطبية في الوزارة.
كما منع في توجيهه لإدارة الرخص الطبية تسجيل شركات أدوية ومنتجاتها، إذا كانت إحدى شركات التبغ أو أحد وكلائها مالكة لتلك الشركة أو شريكة في ملكيتها أو وكيلة لها.
وحث الوزير في توجيه لأمين عام مجلس الضمان الصحي على دراسة وثيقة الضمان الصحي لتشمل المعايير المناسبة التفريق في تكلفة الضمان الصحي بين المدخنين وغير المدخنين.
وأشار إلى أن هناك ارتفاعا كبيرا في تكلفة علاج المدخنين عن غيرهم، وارتفاع درجة احتمال تعرض المدخنين للإصابة بالأمراض المختلفة، الأمر الذي يعد عاملا أساسيا في تحديد تكلفة الضمان الصحي. داعيا إلى إلزام شركات الضمان الصحي ومؤسسات تقديم الخدمة بخطط وبرامج لمكافحة آفة التدخين والوقاية منها.
