إخبارية عرعر(متعب العنزي):
كشف الدكتور عبدالله بن صالح العبيد وزير التربية والتعليم ،أن 90 في المائة من مخرجات التعليم الحالية لا ترتبط بسوق العمل،وهي مسؤولية يتحملها الجميع سواء في التعليم العام أو التعليم الفني والتدريب المهني،إضافة إلى القطاعات الأخرى التي تعني بتأهيل الشباب بعد إنهاء مراحلهم التعليمية.
واستعرض العبيد على هامش ملتقى التعليم الثانوي الذي تستضيفه الإدارة العام للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية ،خلال تصريح للصحافيين ووسائل الإعلام ،بعض الإشكاليات التي تواجه الوزارة والتي تتمثل في أن هناك مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات ممن يحتاجون إلى المزيد التدريب والتطوير،كما إن هناك بعض الإحباط لدى بعض المعلمين لعدم حصولهم على المستويات الوظيفية المستحقة لهم،إضافة إلى بعض الإشكاليات في قلة أعداد الطلاب في بعض المدارس ،وكثرتهم في مدارس أخرى .
وأوضح الدكتور العبيد ،أن من مهام التعليم في أي دولة هو تهيئة الطلاب لسوق العمل أو المرحلة الجامعية ،وهو ما يعلم عليه حاليا نظام المقررات،والذي كانت أول مخرجاته العام الماضي ولاقت قبولا كبيرا في عدد من الجهات التي تقدم إليها خريجو العام الماضي من هذا النظام.
وقال العبيد "معلم اليوم ليس له خاصية معينة، فالمسألة تعتمد على كل فرد بعينة ،فهناك معلم عمل على تطوير نفسه ولديه إمكانيات للتعامل مع العملية التعليمية والتربوية،وهناك معلمون ومعلمات أيضا لا يزالون من حملة الثانوية العامة ويحتاجون إلى شئ من التطوير والتدريب ،ومهام مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو تطوير المعلمين ،حيث حصرت هذه المهام في التدريب والتعامل مع مهارات الحاسب الآلي وغيرها من المهارات ،إذ خضع العديد من المعلمين والمعلمات لعدد من الدورات التدريبية وهم في تطور مستمر".
وأضاف العبيد "المعلم هو أحد محاور العملية التعليمية والتربوية ،وبالتالي لدينا جوانب سلبية في المعلمين وجوانب ايجابية كأي بلدي آخر،ولكن الشئ الذي تتميز به السعودية عند مقارنتها بكثير من الدول، أن معظم الذين يلتحقون بالتعليم من سن 30 عاما فما دون ،وبالتالي فهم قابلين للتعلم ومواصلة التدريب ،حيث نعمل مع وزارة التعليم العالي على إعادة النظر في وضع كليات المعلمين وإعادة برامجها،إلى جانب العمل على أن لا يلتحق بالتعليم إلا من هو صالح لهذه المهنة من خلال مقابلات شخصية وقدرات محددة واختبارات معينة.
وحول نظام المقررات،أبدى الدكتور العبيد استغرابه أن يكون هناك تخوف من نظام المقررات الجديد،بل هناك تسابق عليه من قبل الطلاب،حيث لا يقبل في هذا النظام إلا من حصل على درجات معينة وبالتالي فهي تجربة يتسابق عليها أولياء الأمور لإدخال أبنائهم فيها حسب المعطيات الموجودة الآن،متطلعا من خلال تجربة هذا النظام أن يكون هناك رؤية واضحة.
وذكر العبيد أن المؤشرات تدل على نجاح نظام المقررات الجديد ،حيث يلتقي الجميع في هذا الملتقى لاستعراض هذه التجربة مع الزملاء في الدول المجاورة في الخليج ،حيث سبق استعراض هذه التجربة معهم في أوقات ماضية،كما نعمل على تطوير الآليات والحصول على أفضل بيئة تعليمية.
وأعرب العبيد عن أمله أن يكون احتساب سنوات الخدمة للمعلمين والمعلمات في تحسين المستويات، أن يتم قبل أسبوع من اليوم،حيث أن هناك لجنة مكونه بأمر ملكي ،وهي لم تنتهي بعد من هذا الأمر، فلابد من موافقة خادم الحرمين لما توصلت إليه هذه اللجنة ،والتي تقع عليها مسؤولية تاريخية ،متطلعا إلى أن يكون ما تفاءل به المعلمين والوطن من خلال المكرمة الملكية بإحداث هذه الوظائف، أن يتناسب المستوى الذي يسكن عليه المعلمون مع ما يتطلعون إليه .
وحول توظيف خريجات معاهد المعلمات،بين الدكتور صالح العبيد وزير التربية والتعليم ،أن هناك لجنة مكونه من وزارات الخدمة المدنية،التربية والتعليم،والمالية،لمناقشة هذا الموضوع،لافتا إلى أن هذه المعاهد أنشأت في فترة زمنية لم يكن فيها لا جامعات ولا كليات ،ولكن مع الأسف استمرت هذه المعاهد على ما هي عليه في الوقت الذي تخرج فيه الرئاسة العامة لتعليم البنات جامعيات، فعندما يكون لديك خيار على مرتبة رابعة أو خامسة، فمن تعين عليها من يحمل الثانوية العامة أو الجامعية؟ ، المنطق يقول أن تأخذ أعلى مؤهل ،وهذا هو الذي حصل ،وأدى إلى بقاء نحو 60 ألف خريجه من معاهد المعلمات لم يتم تعيينهم،ومع هذا هناك محاولات جادة للعمل على الاستفادة منهن،كون اغلبهن في القرى والهجر والمراكز ،وبالتالي يمكن أن يعملن في مجال إداري في المدارس،ونتطلع إلى أن تنتهي مشكلة خريجات معاهد إعداد المعلمات ويحصلن على مثل ما حصل زملائهن وزميلاتهن في التعليم العام ،ومحو الأمية بمعالجة أوضاعهن.
وبين الدكتور العبيد أن مجلس الوزراء سيستعرض الأسبوع المقبل ميزانية وزارة التربية والتعليم والمنجزات التي تحققت العام الماضي،إلى جانب ما اعتمد للوزارة من وظائف ومخصصات خلال العام المالي الحالي،مشيرا إلى أن الوظائف موجودة لدى الوزارة ولكن هذا يبقى في ظل احتياجاتها.
وحول وضع معلمين ومعلمات المدارس الأهلية،ذكر العبيد أن عملهم في المدارس الأهلية يعتبر عمل في القطاع الخاص ،ويخضع لنظام العمل والعمال ،وليس وفقا لأنظمة العاملين في الدولة ،وبالتالي فان تحديد الراتب يخضع للإجراءات المعمول بها في وزارة العمل،لافتا إلى أن الدولة لم تحدد حتى الآن حد أدنى لرواتب معلمي المدارس الأهلية،ولكن الوزارة تسعى حاليا في الراتب بالنسبة لهم،حيث عملت الوزارة من خلال عدد من المقترحات على دعم التعليم الأهلي وإبراز بعض المواهب والتجارب التي لا يمكن تطبيقها في التعليم العام.
