وافق المقام السامي على التوصيات التي أوردتها لجنة مختصة بوزارة الداخلية، حول دراسة وتقييم الأوضاع المعيشية القائمة في المناطق الحدودية، وتحديد احتياجاتها الأساسية، سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل.
وتقرر وضع التوصيات ضمن الخطط الاستراتيجية الخمسية للتنمية، واستراتيجية تطوير الوضع المعيشي العام لجميع المواطنين في جميع مناطق المملكة.
ووجه المقام السامي بإحالة التوصيات – حسب مانشرته جريدة الوطن – لوزارة الاقتصاد والتخطيط لمراعاتها عند إعداد خطة التنمية وإدراج المحاور غير المدرجة في الاستراتيجية، كالأمن والكهرباء والمياه والنقل والزراعة والاتصالات وأي قطاعات خدمية أخرى، ووضع الخطة التفصيلية وآليات تنفيذها وأهدافها وبرنامجها الزمني وتحديد الأولويات والنظر في إمكانية تحويلها إلى استراتيجية وطنية شاملة.
واشتملت التوصيات على وضع خطط عاجلة للتوسع في افتتاح كليات للتعليم والتدريب، والمنشآت الرياضية، وإيجاد فرص عمل للشباب من خلال تشجيع إقامة المشاريع الاقتصادية، وتسهيل إجراءات الاستثمار، ودعم الجهات الحكومية المدنية والعسكرية بالوظائف، وإنشاء المرافق الصحية المرجعية المتخصصة، وتطوير الخدمات الإسعافية ودعمها بالكوادر الطبية المؤهلة، وإيجاد الحوافز تشجيعا للعمل في هذه المناطق، بالإضافة إلى توفير السكن المناسب للمحتاجين والإسراع في إيواء ساكني الصفيح “العشش”.
كما تضمنت التوصيات، زيادة قروض صندوق التنمية العقارية، ورفع قيمتها والتوسع في إنشاء مراكز النمو الحضري, فضلا عن زيادة الرحلات الجوية للمناطق الحدودية، ورفع مستوى الطرق الدولية، وتطوير وتحسين مراكز الخدمات عليها، وتخصيص أماكن للخدمات البريدية في المنافذ.
وشملت التوصيات أيضا تسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع المستثمرين باستثناء هذه المناطق من الشروط كزيادة مدة الاستثمار وتخفيض الرسوم, ودعم المزارعين ومربي الماشية والصيادين وأصحاب المهن الحرفية عن طريق صرف الإعانات والقروض الميسرة والدعم الفني، ونشر مراكز التنمية الاجتماعية، وفتح فروع لمكاتب الشؤون الاجتماعية في المناطق التي لا توجد بها فروع، ودعم اللجان الاجتماعية, وإيجاد حلول عاجلة لتنفيذ واستكمال المشاريع المتعثرة واستثناء تلك المناطق من بعض الأنظمة الإدارية والمالية, وتحسين الوضع العام للمراكز، ورفع مستوى الأداء فيها, بالإضافة إلى مضاعفة الجهود التوعوية في المجالات الدينية والاجتماعية والفكرية.
