على الرغم من مرور سنوات طويلة على الشكاوى المستمرة من طريقة احتساب المعاش التقاعدي للورثة سواء في التأمينات الاجتماعية أو مؤسسة التقاعد، الا ان الامر لم يحسم بإقناع المستفيدين بعدالة النظام القائم، وهنا تأتي المسؤولية الكبرى على مسؤولي هاتين المؤسستين. ويفاقم من المشكلة حالات حجب معاش أحد الأبوين بالكامل عن الاسرة إذا توفيا معًا وسط دعوات لضرورة الاستفادة في النظام الجديد من بعض التجارب العربية.
ويطالب المستفيدون من المعاشات بحسم نقطتين أساسيتين الاولى أسباب طول الفترة المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي بالكامل وتصل إلى 40 سنة في الوظيفة، والثانية أسباب تخفيض 50% من الراتب التقاعدي. ويستدل هؤلاء بتجربة الإمارات والكويت التي خفضت السن التقاعدي ووصل فيها التعويض الى 95% من الراتب، فيما عمدت دول اخرى على خفض نسبة الاشتراك لذوي الدخل المحدود في حين تم رفعها في المملكة إلى 20% نسبة الموظف منها 9%.
في التحقيق التالي نقلب في صفحات ملف التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد وذلك على عدة حلقات نعرض في بدايتها مقارنة بين النظام في المملكة وبعض الدول العربية الأخرى.
وفقًا لمؤسسة التقاعد يخصص للمستفيدين كامل المعاش مهما كان عددهم إذا كان صاحب المعاش أو الموظف المتوفى عسكريًا ويشترط أن يكون عددهم ثلاثة فأكثر إذا كان مدنيًا فإذا كان عددهم اثنين يخصص لكل منهما (75%) من المعاش، أما إذا كان المستفيد شخصا واحدا فيخصص له (50%) من المعاش ويتم توزيع المعاش بالتساوي على المستفيدين، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل مقدار مجموع ما يُصرف عن صاحب معاش واحد (50%) من المعاش أو عن الحد الأدنى (1500) ريال أيهما أكثر. ويستحق كل من الزوج والزوجة الموظفين عند انتهاء خدماتهما معاشًا تقاعديًا حسب ما يقرره النظام على ضوء خدماتهما ولا يؤثر أحدهما على الآخر، وفي حالة وفاة أحد الزوجين يصرف للمستفيدين عنه، المعاش المستحق لهم حسب مدة الخدمة وعدد المستفيدين، أما في حالة وفاة الزوجين معًا ولكل منهما معاش تقاعدي فيصرف في هذه الحالة للمستفيدين عنهما المعاش الأكبر فقط.
والأصل أن تتوافر شروط الاستحقاق وقت وفاة المشترك أو صاحب المعاش، إلا أنه تمت مراعاة ظروف أفراد العائلة الذين لم يدخلوا ضمن المستحقين حين وفاة المشترك فإذا قدم أحدهم ما يثبت أنه كان معالًا من قبل المشترك في أي وقت سابق قبل وفاته، فإنه يصرف له نصيبه من المعاش بدون أثر رجعي متى كان هناك فائض من المعاش وبشرط عدم المساس بحقوق باقي المستحقين الذين يحصلون على أنصبتهم من المعاش بالفعل.
