أطلق شبان وفتيان سعوديين حملة عبر مواقع الإنترنت لتحدي رفع الأسعار في المملكة وطالب البعض بعدم زيادة مرتبات موظفي الدولة معتبرين أن كل الزيادات ذهبت إلى جيوب التجار في ظل عجز الدولة عن ردعهم.
وقالت وكالة يونايتد برس إنترناشونال (يو.بي.أي) إن حملة “قراري بيدي” التي يُشرف عليها فريق من الأكاديميين المتخصصين ومجموعة كبيرة من المتطوعين على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام الجديد تهدف إلى خلق صحوة لدى جمهور المستهلكين وتعريفهم بحقوقهم ومحاولة إحداث تغيير في سلوكياتهم لتحقيق أهداف محددة.
وقال خالد محمد أحد نشطاء الحملة للوكالة الأمريكية أمس الاثنين، إنه موظف حكومي يتقاضى مرتباً قدره 7400 ريال (نحو ألفي دولار) لا يكاد يكفيه لإعالة أسرته المكونة من أربعة أشخاص خصوصاً وأن ثلثه يذهب لتسديد إيجار مسكنه.
وأضاف أن “سعر كيلو اللحم البلدي تجاوز الـ80 ريالاً بعد أن وصل سعر الذبيحة إلى ما يزيد عن 1500 ريال، وكيس الأرز إلى 220 ريالاً بينما لا تزيد تكلفته على التاجر عن 90 ريالاً، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والحليب والألبان وتفاقم أسعار الكهرباء ورسوم المياه والمرور وغيرها”.
وقال أحد القائمين على الحملة التي ستستمر لعدة أسابيع، إنها تهدف إلى “تشجيع المستهلكين على العمل والتعاون في محاربة غلاء الأسعار غير المبرر ووضع حد للتجار الذين يغالون من دون وجه حق في رفع أسعار المنتجات الاستهلاكية والغذائية والمعيشية الأساسية وتكلفة الإيجارات والأدوية والمتطلبات الأساسية”.
وأضاف أنه من أجل تحقيق الأهداف “سيتم تنظيم حملة إعلامية منظمة لمقاطعة منتجات معينه خلال فترة محددة بهدف إيصال رسالة مباشرة للتجار بأن المستهلك هو صاحب الكلمة الأولى وصاحب المبادرة وأن يحسبوا ألف حساب لأي زيادة في الأسعار”.
وتابع أن “الحملة وإن كانت أهدافها الأساسية تتضمن تعزيز الثقة لدى المستهلك بأهمية قرارة وأثره على الأسعار، إلا أنها تهدف إلى تغيير الصورة الذهنية عند رجال الأعمال عن المواطن بأنه غير مبالٍ وغير مهتم ودائماً يرضخ لارتفاع الأسعار ولا يتفاعل مع الدعوات لمقاطعة المنتجات وتوعية المستهلك بحقوقه المشروعة في مراقبة الأسعار وكبح جماحها من دون مبررات منطقية، وتعزيز ثقافة البحث عن بدائل للمنتج المبالغ في أسعارها”.
وتوقع أن “تشهد حملة “قراري بيدي” تفاعلاً كبيراً من المواطنين بشكل عام ومن المشاركين والفاعلين عبر وسائل الإعلام الجديد في تحقيق أهدافها المشروعة في تحقيق التوازن بين مصالح المواطن ومصالح رجال الأعمال بما يضمن حقوق الطرفين من التعدي والمغالاة”.
ووفقاً لوكالة “يو.بي.أي”، فإن حملة “قراري بيدي” تتخذ من وسائل الإعلام الجديد مسرحاً لنشاطها حيث أنشأت مواقع لها تحكي قصتها وتعزز فكرتها وتبيّن الأسلوب الذي تنتهجه في العمل.
وشهدت الأسواق السعودية غلاءً في أسعار السلع الاستهلاكية بشكل متصاعد، الأمر الذي دفع المواطنين إلى محاربة ومواجهة الغلاء ورفض الزيادة التي طرأت على أسعار السلع الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والحليب والدقيق والتي زادت الأعباء المادية على المواطنين ووقفت عائقاً أمام تلبية احتياجاتهم المعيشية.
وأظهر مؤشر السلع الاستهلاكية التابع لوزارة التجارة والصناعة السعودية تبايناً في أسعار 75 سلعة استهلاكية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى ارتفاع أسعار 33 سلعة خلال أسبوع مقابل انخفاض 35 سلعة وثبات أسعار 7 سلع.
وأثار قرب الإعلان عن ميزانية السعودية سخرية مجموعة من الشباب عبّروا عنها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) حيث أنشأوا “هاش تاق” باسم “ميزانية 33” في إشارة إلى العام الهجري 1433، التقويم المعتمد في المملكة.
ولاقى “الهاش تاق” إقبالاً شديداً من السعوديين عكس سخرية في الواقع من الحديث الذي يتجدد كل عام حول الميزانية، فقد قال أحدهم “لاتهمني الميزانية أبداً ولا أجد لها أي أثر، الأسعار في ارتفاع. وليس عندي مقاولات فأفوز بعقد ضخم يعكس أثر الميزانية”.
وعكس رأي أحد السعوديين ما يتردد حول استيلاء بعض المسؤولين على الميزانية بقوله إن “الشعب يكفيه ربع الميزانية لكي يعيش في رفاه لو كان هناك شفافية ومراقبة ومحاسبة شعبية”.
وقال أحد المشاركين إن “الميزانية عبارة عن ميزان زائد نية..الميزان في يد السلطة.. ولنا النية”، وقال آخر إن “أرقام الميزانية التي لا نراها، هي التي جعلت الأجانب يظنون أن فوق سطح كل بيت سعودي خزان نفط، ما دروا (لا يعلمون) أن في أناس ما عندهم بيت”.
وبالفعل تعاني السعودية – أكبر مصدر للخام في العالم – من أزمة إسكان كبيرة.
وقالت “يو.بي.أي” إن السعوديون العاملون في القطاع الخاص يرفضون زيادة رواتب الموظفين في الدولة، الذين لا يزيد عددهم عن 1.5 مليون موظف، خوفاً من ارتفاع الأسعار الذي سيؤثر سلباً على غالبية سكان المملكة.
وقال أحدهم إن “كل الزيادات ذهبت إلى جيوب التجار في ظل عجز الدولة عن ردعهم”.
ويقدّر عدد سكان السعودية بنحو 27 مليون نسمة بينهم حوالي 20 مليون سعودي.
واقترح عدد من العاملين في مجال سوق المال السعودي أن تقوم الحكومة بدعم سوق الأسهم لانتشاله من وضعة الحالي المترنح وتعويض الناس عن خسائرهم المستمرة منذ أكثر من 6 سنوات.
وقال أحدهم طالباً عدم ذكر اسمه “لو خصص أقل من 5 في المائة من الأموال التي تصرف هنا وهناك لصالح انتشال سوق الأسهم من وضعه الحالي، لكان ذلك كفيلاً بتعويض الكثير من السعوديين عن خسائرهم في سوق الأسهم”.
