[COLOR=blue][SIZE=4][B][ALIGN=CENTER]الاتجار بالبشر[/ALIGN][/COLOR]

حراس الأمن ” الطاقات التي لم تستغل ” , لا تكاد أن تمضى مع أحدهم دقائق معدودة حتى تمتلئ منه شكاوى
وقصص غريبة عن أفعال الشركات الأمنية معهم .. فهم بلا تأمينات وغالبهم بلا مرتبات منتظمة ولا أمان وظيفي .

وفي آخر تقليعات الشركات الأمنية طرحهم عروض على حراس الأمن , تعاقد معنا وأحصل على حارس أمن مجاناً ثلاث شهور .. مودم انترنت ماهو حارس أمن , الله يذكرك بالخير يابو صياح .

أن العدد الكبير للشركات الأمنية التي غصت بها البلاد أوجد مناخ خصب لإبرام العقود الوهمية والعمليات الغير شرعية
والدوائر تشهد على هذا , شركات أمنية فقط بالاسم والمشغل من يدير الأمن ويصرف الرواتب للحراس رغم انه لا يحمل ترخيص بذلك ..

كثرة الشركات الأمنية وعشوائية أهدافها أوجد مناخ خصب للتنافس الغير شريف وبذلك يتضرر حارس الأمن الذي وصل راتبه في عرعر إلى 900 ريال شهري ( عدا الخصميات والمماطلة ) ….

وذلك بسبب تنافس الشركات الأمر الذي هبط بسعر الحارس . نظراً لقلة الطلب وازدياد العرض , أليس هذا الكلام أحد مصطلحات الأسهم أو التجارة وأسعار وخسارة لكن هناك كلمة حارس أمن ( جاية غلط ) .. لأن حارس الأمن إنسان لا يجوز التجارة به وتحرم المجتمعات الدولية استخدامه كسعلة بأي شكل من أشكال الاتجار به ؟

من قديم كان الأمن عنصر أساسي لبناء المجتمعات بل أن أول أسباب تشكل المجتمع هو الحصول على الأمان , فلما لا يستغل رجل الأمن المدني في مساندة مجتمعة وأجهزة الداخلية مساندة فعلية , بعدما تُقدم له جميع المقومات والمزايا التي تساعده على هذا .

الحل من وجهة نضري ليست بالصعبة أمام الرغبة الحقيقة بإصلاح الوضع :

فأولاً وقبل كل شي يجب تقليص عدد الشركات الأمنية كي لا تدخل بحساب الخسارة والعرض والطلب وتتحول العملية إلى تجارة 100% .
ثانياً تحديد راتب أدنى لحارس الأمن . فليس بالإمكان تحديد سعر العقد كي لا تخلق مساحة للعمل من تحت الطاولة …
ثالثا ً فرض رقابة وعقوبات تصل إلى شطب الترخيص للشركات المخالفة في حد الراتب وتسجيل الحارس لدى التأمينات الاجتماعية ,,

بعد التقليص بعدد الشركات يجب وضع آلية كي تنتقل ملكية الشركات من الأفراد إلى الحكومة , ويكونوا أصحاب الشركات مشغلين للترخيص فقط . بعقد يبرم مع الحكومة بمدة زمنية .

* يضاف نشاط بيع وتركيب الكاميرات والنظم الأمنية للشركات الأمنية فقط .
وبذلك يكون دعم للشركات الأمنية , الأمر الآخر معرفة الوزارة والأجهزة الأمنية بمن زرع كاميرا أمنية في منزلة من المواطنين لأن الكاميرات الأمنية قد يساء استخدامها من قبل مروجي المخدرات أو التجسس على المجاورين للوحدة السكنية .. عليه يكون للمواطنين من يرغب في زرع كاميرا أمنية في منزله
يتوجه للشركة الأمنية التي ترسل أسمة لدائرة البحث الجنائي ثم تعاين المكان إذا كان من الضروري زرع الكاميرا أو لا ..
وقد تجبر السلطة الأمنية إذا ارتأت بعض الوحدات السكنية أو المنشآت التجارية بزرع كاميرات مراقبة لحفظ الأمن .. ( لم لا ) ؟

المهم أن تستخدم الكاميرا بالشكل الصحيح ويتم تسويقها وبيعها بالشكل الأصح …

بهذا نكون حصلنا على /

التراخيص الأمنية مملوكة للدولة وعددها في السعودية محدود جداً ( 26 شركة مثلاً بمعدل شركتين لكل منطقة ) .

فمن يرغب لتشغيل واحدة يتقدم بملف طلب يذكر فيه طاقاته وتجهيزاته وضمانة البنكي وخبرته في تسيير الأعمال الخاصة .

بعد دراسة الملف يبرم عقد تشغيل الترخيص الأمني للمواطن لمدة أربع سنوات ” مثلاً ” يتم تقييم عملة كل سنة …

في نهاية العقد ينظر في نقاط تقييم أدائه إذا كانت مرتفعه يجدد له العقد , إذا لم تكن كذلك يفسخ العقد منه …

ستكون الشركات أمنية توفر حراسات ونظم ووسائل أمن وسلامة وكاميرات مراقبة .

والدولة تستطيع تكوين معسكرات تدريب حراس الأمن وشغلها بخريجي الثانوي .

يكون راتب حارس الأمن لا يقل عن 3500 ريال عدا دعم ” الموارد البشرية ” مما يؤمن إلى حد ما الأمان الوظيفي والمعيشة .

يكون حارس الأمن حاصل على تأمينات اجتماعية وطبية ..

يكون صاحب المنشئة في خيار بين شركتين في المنطقة وتوفير الخيار له ضمان لحصوله على أسعار تنافسية …

بهذا النظام يكون حارس الأمن برقم عسكري مسجل في وزارة الداخلية وفق آلية تحددها الوزارة …

ونقضي على ظاهرة العقود الوهمية والرواتب المتدنية للحراس واستنزاف الموارد بلا فائدة للمواطن والدولة والصالح العام .. عدا أن تكون ضربة موجعة للبطالة …

أدام الله على بلادنا نعمة الأمن والأمان
ودائما وأبداً اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمة يزدكم

[COLOR=blue]كتبة , إبراهيم الاسمر الحامد [/COLOR]

[/B][/SIZE]