(إخباريةعرعر)متابعات : عبدالله الخدير
دشن أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود اليوم عددا من المشاريع الصحية في عرعر تصل تكلفتها إلى 30 مليون ريال، في قاعة الأمير عبد الله بن مساعد في مستشفى عرعر المركزي.
وأوضح مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الدكتور فيصل الثبيتي أن هذه المشاريع تتضمن مبنى العمليات في مستشفى عرعر المركزي، ومبنى التموين الطبي والمستودعات، وقاعة الأمير عبد الله بن مساعد للمؤتمرات وعددا من الأجهزة الطبية الحديثة التي تم تأمينها.
وبين لـ"الوطن" أن توجه أبناء المنطقة للعلاج في الخارج يعود لعدة أسباب أحدها صعوبة التحويلات الطبية للمستشفيات المتخصصة في الرياض، وأضاف "نعم نعاني من صعوبة استقبال المستشفيات المتخصصة في الرياض لمرضى المنطقة ، ونحن لا نتأخر في التحويل "، وبرر صعوبة التحويل بأن لهذه المستشفيات طاقتها الاستيعابية وسعتها السريرية، و نفى أن يكون وجود الأخطاء الطبية هو ما يجعل أهالي المنطقة يبحثون عن العلاج في خارج المنطقة ، حيث أوضح بقوله" هي موجودة في كل مكان بالعالم ونحن ليس لدينا نسبة من الأخطاء تذكر، ومن المؤكد أنها ليست ظاهرة، والوزارة الآن لديها توجه للتأمين على الأخطاء الطبية التي تقع، كما أن لدينا في المنطقة كفاءات أجرت عمليات جراحية لحالات حرجة وشبه ميؤوس منها ونجحت" .
وتحدث عن وفاة أحد الأطباء على يد زميله في مستشفى عرعر ، مؤكداً أن الشؤون الصحية بالمنطقة هي من تقدم بشكوى ضد الطبيب وتم تشكيل لجنة تحقيق وما زال التحقيق جارياً.
وأكد وجود بعض العقبات التي تحرم المنطقة من الاستشاريين مثل عدم وجود المدارس الأجنبية لأبنائهم، وبين أن الشؤون الصحية تسعى لتذليل هذه العقبات، كما بين أنه تم تحسين سلم رواتب بعض الأطباء وكل هذا من أجل استقطابهم، إضافة إلى إقامة المراكز الترفيهية المتكاملة لهم.
و عن وجود متعاقدين كثر في المرافق الصحية بالمنطقة رغم كثرة خريجي المعاهد الصحية من السعوديين أوضح الثبيتي أن المتعاقدين الموجودين في القطاع الصحي هم على وظائف وتخصصات نادرة مثل فني عناية مركزة. وأكد أنه متى وجد سعودي يحمل نفس المؤهلات المطلوبة لشغل مثل هذه الوظائف فسوف تكون له الأولوية بلا شك، وأنه سيتم فورا الاستغناء عن المتعاقد الذي يشغل تلك الوظيفة، وقال " لا ننكر أن لدينا خريجين على قائمه الانتظار – ممرضين وصيادلة وفني أشعة- وسوف يتم تعيينهم فور توفر وظائف في نفس تخصصاتهم"، وعن تعيين السعوديات، قال "نحن حريصون على توظيف الكادر النسائي لأن للمرأة خصوصيتها، ومن الأفضل أن تقدم خدمة التمريض للمرأة عن طريق امرأة مثلها، وسيتم مناقشة هذه القضايا قريباً مع المسؤولين في الوزارة".
وأشار إلى أنه يوجد حالياً أطباء يعملون على تشغيل برنامج طبيب الأسرة وأنه سيتم التعاقد مع استشاريين من مصر، وبين أن المشروع له ضوابط يجب توفرها، وأوضح "أنا حريص على أن تكون المنطقة من المناطق الأولى في تنفيذ المشروع"،وتحدث عن المدينة الطبية بعرعر، قائلاً "تم مناقشة وضع المدينة الطبية، وعرضه على وزير الصحة قبل أسبوعين وتمت الزيادة إلى 300 سرير وبرجين طبيين بالإضافة إلى برج مستشفى الأمير عبد العزيز بن مساعد لتكون مدينة طبية متكاملة بحيث تشتمل على مختبر إقليمي ومركز ترفيهي متكامل ومركز للسموم، ومستشفى النساء والولادة ومستشفى الصحة النفسية ومستشفى الأمير ومركز عيون ومركز غسيل كلوي ومستشفى تأهيل طبي".
وبين أن توقف أعمال إنشاء البرج الطبي برفحاء كان بسبب تغيير في التصميم الإنشائي وبعض التعديلات في الأعمال الإنشائية، وذكر أنه قد بدأ العمل بعد اعتماد التعديلات. كما أكد أنه تم طرح مشروع إنشاء مبنى للعيادات الخارجية والطوارئ في مستشفى رفحاء وجار الآن إكمال إجراءات الترسية وأنه خلال ثلاثة أسابيع يتم الانتهاء من أعمال الترسية وستكون البداية الفعلية في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
من جانبه أوضح مساعد مدير الشؤون الصحية لشؤون المستشفيات بالمنطقة مرجان المرجان أن قلة الأطباء النفسيين في المنطقة يعود لعدم وجود ملاك وظيفي لتشغيله في السابق، وذكر أنه تم تشغيل الملاك الوظيفي مؤخراً وأنه أصبح لدى المنطقة وظائف استشاريين.
وبين أنه سيتم الانتهاء قريباً من المستشفى الخاص بالصحة النفسية وأنهم الآن بصدد التعاقد مع أطباء متخصصين.
أما عن قلة أفراد الأمن أن لم يكن انعدامهم في مستشفيات المنطقة والتي تسببت في حدوث مشاجرات داخل المستشفيات، فقد بين مدير المشاريع المهندس مجول أنه يوجد ضعف في عقود الشركات الأمنية وذلك كونها تأتي ضمن عقود التشغيل والصيانة، وبين أنه تم الرفع لوزير الصحة لفصل عقود الشركات الأمنية عن عقود شركات الصيانة والتشغيل، وقد طلبت الوزارة إحصائيات لطرح مشروع كبير لحراسة المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة والوزارة تتابع مع وزارة المالية وتم فصل النفايات الطبية بعقود لوحدها كما أن الوزارة الآن تطالب وزارة المالية بإنشاء برنامج الحراسات للمنشآت الصحية وفصله عن عقود شركات الصيانة والتشغيل حتى إن هناك توجيهاً للقطاع الخاص بتأمين حراسات أمنية.
