إخبارية عرعر(وكالات):
لا تزال قضية مقتل الدبلوماسيين السعوديين في العاصمة التايلاندية بانكوك تراوح مكانها منذ حوالى عشرين عامًا، دون أن تتمكن الشرطة من فك غموض الجريمة التي تسببت في أضرار دبلوماسية لبانكوك في ظل عجز واضح للأجهزة الأمنية عن الوصول إلى الجناة.
وتفجرت تلك القضية بحادثة مقتل الدبلوماسي السعودي عبد الله المالكي في بانكوك في عام 1989م، إثر اطلاق النار عليه وهو عائد إلى منزله سيرًا على الاقدام، ثم تلتها حادثة اغتيال الدبلوماسيين عبد الله عبد الرحمن البصري (قنصل)، وفهد عبد الله الباهلي (سكرتير ثاني) وأحمد عبد الله السيف (مسؤول مخابرات) في يناير من عام 1990م ، وقد وقعت الجريمة بعد انتهاء دوامهم وهم في طريقهم إلى منازلهم، وكان اول القتلى عبدالله البصري الذي كان ينتظره شخص متنكر عند مدخل العمارة التي يسكنها وما إن شاهده حتى أطلق الرصاص عليه فقتله في الحال. أما السيف فقد كان يقود سيارته ومعه زميله الباهلي، حيث كانا في طريقهما إلى العمارة التي يسكنها الباهلي، وفوجئا هناك بشخص كان ينتظرهما داخل العمارة اطلق النار عليهما فقتلهما على الفور، وكان الفارق الزمني بين الجريمتين دقائق.
واعترف رئيس الوزراء التايلاندي ابهيسيت فيجاغيفا في يناير الماضي بأن بقاء هذه القضية من دون حل ستؤثر على صورة البلاد في ما يتعلق بالعدالة، وأصدر أوامره الى الشرطة ببذل مزيد من الجهود للتحقيق فى قضية مقتل الدبلوماسيين السعوديين.
وقد أدت هذه القضية الى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتم منع العمال التايلانديين من العمل فى السعودية، ومن المقرر الانتهاء من رفع الدعوى في هذه القضية العام الجاري، إذ إنه من الصعب بعدها التحقيق في القضية حسب النظام التايلندي.
وحاولت عدة حكومات تايلندية خلال السنوات الماضية اعادة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة، غير انها اصطدمت برفض الحكومة السعودية التي اصرت على كشف ملابسات القضية أولا ، التي قامت الحكومة التايلاندية بتشكيل لجنة من 13 ضابطًا كبيرًا للاسراع في انهاء التحقيقات الخاصة بها. ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) مؤخرًا عن الميجور جنرال كامول كايوسوان (احد اعضاء اللجنة) قوله: "على الرغم من معرفة الشرطة هوية المتورطين في الجرائم.. إلا أن جهودها تواجه عقبات لعدم وجود ادلة قاطعة". واعترف بأنه "كان ينبغي اغلاق القضية منذ زمن" مضيفا: "سنفعل كل ما بوسعنا لحلها وصولاً لتحسين العلاقات بين البلدين".
من جهة اخرى قال مصدر بالشرطة التايلاندية ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ ان العائق الحقيقي ليس في عدم وجود الادلة القاطعة.. انما فيما سماه "الفساد على مستوى عال" خاصة مع احتمالات لشبهه "تغطيات" على الفاعلين الحقيقيين والمتسببين في هذه الجرائم.
ومن جانبه قال القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك نبيل بن حسين عشري … إن القضية أخذت منحى تصاعديًا من جانب التحقيقات حيث أمر رئيس الوزراء التايلاندي بضرورة حسمها خلال العام الجاري ووجه أوامره للشرطة بسرعة الانتهاء من فك طلاسمها، ونحن من جانبنا نتابع جهودهم وعلى إطلاع بمجريات التحقيقات ونأمل أن تكثف الشرطة جهودها حتى يتم التوصل الى الجناة وتقديمهم للعدالة، ويمكن بعدها أن تتطور علاقات البلدين.
فيما قال القائم بالأعمال في سفارة مملكة تايلاند لدى المملكة الدكتور شان جولامون .. : التحقيقات لا تزال جارية عن الفاعلين وقد كثفت الشرطة جهودها بعد أوامر رئيس الوزراء ، فقد تضررت علاقاتنا بالمملكة بالفعل طوال عشرين سنة بسبب هذه الجريمة البشعة التي أضرت بالعدالة في بلادنا ولحقت بسمعتنا الأمنية والاقتصادية كثير من الخسائر ، ولكننا نعمل بكل جهدنا من أجل إغلاق ملف هذه القضية وعودة العلاقات الى سابق عهدها فالمملكة دولة محورية على المستوى العالمي وتهم كثير من البلدان أن يبنوا معها علاقات طيبة.
