[SIZE=4][B]
[COLOR=blue][ALIGN=CENTER]الى صندوق التنمية مع التحية[/ALIGN][/COLOR]

الأخوة المصريون أهل طرفة ودعابه وهذا معروف لدى الكثير ولديهم أمثال تحاكي الواقع احيانا … ولكن أجمل مايناسب مأود التحدث عنه هو المثل القائل ( يافرحة ماتمتش ) وهذا المثل يصدق على من يفرح في شي له فيه خير لكنه في نهاية المطاف يصدم بعدم نيل المطلوب … وهذا ماحدث لمن فرحوا في زيادة قرض صندوق التنمية العقاري من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال والتى اقرها خادم الحرمين الشرفين لأبناءة المواطنين .. وذلك من جانبين :

أولا: من جانب صندوق التنمية نفسة فبعد طول انتظار أقر استلام القرض على اربع دفعات الدفعة الأولى 50 الف ريال ومعلوم لدى الجميع أن سلبيات القرارات القديمه واضحة للعيان فقد أقرت الدفعة الأولى في القرض القديم 30 الف ريال عندما كان كيس الأسمنت بـ5 ريالات وطن الحديد بما يقارب 500 ريال .. اما الآن وقد تغير الوضع فالمقترض على النظام القديم اصبحت الدفعة الأولى لاتفي بغرض الحفر لإنشاء الأساسات فكيف بها تقيم منزلا بمساحة بناء لاتقل عن 400متر مربع وعلى هيئة ( عظم ) ليتمكن من استلام الدفعة الثانية !!!! والآن مع تغير الظروف ومع كل السلبيات التى وجدت في النظام القديم … يأتى إقرار الدفعة الأولى في القرض الجديد بـ 50 الف ريال !!! ألم ينتبه صناع القرار في صندوق التنمية العقاري إلى تغير الحال ألا يعلم هؤلاء المسؤولين بوضع ألاسعار في سوق البناء أم انهم يريدون المقترضين أن يقعو تحت وطأة أصحاب محلات مواد البناء والذين يتفنون في وضع الأسعار بما يرضي جشعهم عندما يوّكلون على دفعات القرض القادمة .. والمقترض لاحول له ولاقوة ولسان حالة يقول ( مجبر أخاك لابطل ) .

لماذا لاتتم إعادة النظر في هذا القرار وجعل مصلحة المقترض لها الأولوية وإنقاذه من أن يكون صيداً سهلا لأصحاب مواد البناء أو بنوك المديونيات ورجالاتها .؟! لماذا لايزيدون الدفعة الأولى الى 150 الف او 200 الف ريال ليتمكن المقترض من أن يبني منزله كيفما شاء وبدون ضغوط أو مديونات؟ وإن كان عذرهم في ذلك أن البعض لن يبني منزلا بل يستغلها في أمور حياتيه أخرى فلا اعتقد – وأضن ان الغالبية يوافقني الرأي – أن شخصاً عاقلاً تسنح له فرصة بناء منزل له ولأولاده ويضيع ذلك من يده في أمور اخرى إلا شخصاً فقد الكثير من تفكيره وإحساسه بالمسؤولية تجاه نفسه وعائلته وأضنهم قلة .

ثانيا : من جانب العمالة الوافدة أو مايسمون (المصنعية) فقد أصبحوا كالوحوش المسعوره فمنذ أن تم الإعلان عن زيادة قرض صندوق التنمية العقاري الى 500الف ريال وهم يتفننون في رفع أسعار أجرة يدهم فبعد أن كان يأخذ المقاول متر البناء بـ 60 أو 80 أو حتى 90 ريال اصبح الآن يتحدث بـ 130 أو 150 أو حتى 200 ريال وأصبح الكهربائي والسباك بدل أن كان يفاصل على 6000 أو 7000 أو حتى 9000 ريال اصبح لاينظر اليك الأ بـ 15000 أو 16000 ريال ناهيك عن المبلط والذي تحولت مفاصلته من 15000 الى 30000 أو 33000 والمليس والذي اصبح يضرب بالسعر آفاق الخيال .. فهم يرون أنهم أحق بلهط الزياده وأنها ليست مستحقه لهذا المواطن الضعيف بل هم بها أولى .. اقول الا نستطيع ايقاف هؤلاء ؟ ؟ … بلى نستطيع لكن هل نتحد معا لإيقافهم … لااظن !!! وسنظل نشتكي دون فائدة !!! أمرين لو وجدا لستطعنا ان نحسن الوضع ونتحكم بما نريد لا مايريدوه الآخرون :

أولا : لابد من أن يكون هناك مؤسسة حكومية تراعي حقوق المواطن الذي يريد بناء منزله ويكون كتابة العقد بينه وبين هؤلاء العمال عن طريق هذه المؤسسة وتقنين السعر وعدم السماح لهذا العامل أو باللهجة الدارجه ( المصنعجي ) أن يستقل هذا المواطن الضعيف .. كما أنه يجب على تلك المؤسسة الخروج بحملات تفتيشية على المنازل التى تكون تحت الإنشاء وتفحص العقد بين العامل وبين صاحب المنزل للتأكد من صحته وانزال اقصى العقوبه على المخالفين أوالذين لم يتم كتابة عقد بينه وبين العماله التي تعمل لديه … وذلك لإجبار كل العماله على كتابة العقد عن طريق تلك المؤسسة والتى لابد ان تكون تحت اشراف حكومي كوزارة العمل متلاً او وزارة الشؤون البلدية والقرويه .. المهم ان تكون ذات صبغة حكومية .

ثانيا : من جانب المواطنين أنفسم .. هم قادرون على إيقاف هذه العماله وعدم رفع اسعارها وتحديد السعر بأنفسهم .. لكن هل هم قادرون على أن يتفقوا على ذلك ؟؟ .. هذا مالا أظنه !!! … لنفترض أخي العزيز أن المؤسسة ذات الطابع الحكومي لم توجد .. ألا يكون هناك حل بديل ؟؟ بلى يوجد .. ولكن هل نستطيع أن نتفق عليه ؟؟ ..إن هؤلاء العمالة يعملون في منزلى ومنزلك .. والآخر والآخر … وعندما يأتي أي شخص للاتفاق معهم تجدهم يضربون بالسعر آفاق الخيال .. وكأن لسان حالهم يقول ( تبي وإلا غيرك موجود ويبي ) .. تتوقع لو أن الغير هذا غير موجود هل كانوا سيتحكمون هكذا ؟؟ ..لا.

إذاً .. لو اتفق هؤلاء المواطنون على سعر معين .. وعندما ياتي العامل لكي يرفعه لايسمح له بذلك وإن تم إيقاف العمل في منزله ثلاث أو أربع شهور .. وتخيل لو الجميع أوقفوا العمل في منازلهم وعدم الاتفاق مع أي شخص من هؤلاء العماله لمدة ثلاث شهور او اربعة وذلك لاجبارهم على تقنين السعر بما يطلبه المواطن نفسه وليس العامل .. تخيل معي اين سيعمل هؤلاء العمال ؟؟ .. سيجبرون على العمل بالسعر الموجود لأنهم لن يقفوا هكذا دون عمل يسترزقون منه وهم كثرة وليسوا قله .. ولكن ولله الحمد هناك طفرة كبيرة في البناء مما يجعلك تراهم قله .. فهل نستطيع ايقافهم ؟؟؟

[COLOR=blue] دخيل بن خلف العنزي[/COLOR]

[/B][/SIZE]