أكد وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور علي الغامدي، لـ “العربية.نت”، أن إجراءات تعيين حملة الشهادات العليا في جامعة الملك سعود تتم من خلال موافقة مجلس القسم الأكاديمي حسب التخصص، ثم مجلس الكلية، ومن ثم المجلس العلمي، مشيرا إلى أن “عملية التعيين تتم بكل نزاهة ومهنية عن طريق لجان تقييم متخصصة بالتعيينات لا ترتبط بقرارات فردية”.

وأضاف الغامدي أن “المواطن الذي تتوفر لديه متطلبات التعيين له الأفضلية، وهذا المجال تنافسي بكل تأكيد، فبناءً على نتيجة المقابلة الشخصية، توصي اللجنة المختصة بالتعيينات بما تراه مناسباً، وترفع توصياتها للمجلس العلمي، ثم يصدر قرار التعيين من مجلس الجامعة”.

لا تعيين على حساب الكوادر الوطنية:
وحول الاتهامات بتعيين الكوادر الأجنبية رغم وجود المؤهل السعودي، قال إن “جامعة الملك سعود تتعاقد مع الكوادر الأجنبية من أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتميزين من أفضل الجامعات ومراكز البحوث العالمية في تخصصات محددة ونادرة منصوص عليها في خطة جامعة الملك سعود الاستراتيجية، وهي تخصصات تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمملكة، وهذا قطعاً لا يتم على حساب الكوادر الوطنية المؤهلة التي تحمل نفس التخصصات”.

ونفى د. الغامدي أن يكون هناك نوع من عدم وضوح معايير التعاقد والاشتراطات التعجيزية بحجة ندرة التخصصات، قائلا إن “جامعة الملك سعود لا تشترط شروط قبول تعجيزية، ولكن تحقيق الأهداف ذات التحديات الكبيرة وضمان التميز والجودة، يتطلب رفع شروط التوظيف، فالجامعة قامت بعملية تحول نحو الريادة في البحث العلمي، مما يحتم عليها الانتقائية المبنية على التنافسية المحلية والعالمية”.

وأضاف: “المعايير التي يتم من خلالها التعاقد واضحة وتنافسية وتتركز حول المؤهلات والدرجات العلمية، والجامعة التي تخرج منها المتعاقد، وخلفيته التخصصية وإلمامه بالتخصص الدقيق، وأدائه في المقابلة الشخصية، وإجادته للغة الانكليزية لبعض التخصصات، وغيرها من المعايير المتعارف عليها، فالمسألة بكل تأكيد ليست تعجيزية، بقدر ما هي مهنية ونزيهة”.

مشكلة المؤهلات:
وحول الإحصائية التي تؤكد وجود قرابة 11 ألف أجنبي في الجامعات السعودية، قال د. الغامدي: “إن نسبة الكوادر الأجنبية في جامعة الملك سعود متوافقة مع الجامعات العالمية الرائدة التي اتخذتها الجامعة مرجعية لها في خطتها الاستراتيجية، فالجامعة تسعى من ناحيتها لاستقطاب كفاءات عالمية للعمل في تخصصات محددة إلى جانب الخبرات الوطنية، وهذا هو المعيار الأساسي، ليس الجنسية بقدر ما هو الكفاءة”.

وشكك في أن تكون هناك بطالة فعلية لأصحاب الشهادات العليا في المملكة، قائلا: “أنا لا أجزم أن كان هناك بطالة بالفعل، ومن يتقدم في تخصص معين لا بد وان يتطابق تخصصه مع التخصصات المطلوبة في القسم الأكاديمي المستهدف، فقد تكون هناك مشكلة في عدم توافق المؤهلات المتوفرة حاليا في المملكة مع تلك التخصصات الحيوية التي تحتاجها الجامعات”.

وحملّ د. الغامدي، أصحاب الشهادات العليا الذين يشكون عدم تعيينهم، المسؤولية عن ذلك، قائلا: “على الطلاب حسن اختيار التخصصات الهامة ذات الأولوية والحاجة للمملكة، فمثلاً، جامعة الملك سعود تعمل ضمن خطة استراتيجية واضحة من خلال التركيز على تخصصات حيوية ذات أولوية تحتاجها المملكة لدفع عجلة التنمية المستدامة، كما أن على الطالب حسن اختيار الجامعة التي يريد التخرج منها، فكلما تميزت الجامعة التي يتخرج منها طالب التعيين، كلما زادت فرص تعيينه”.

وتابع: “جامعة الملك سعود تسير ضمن خطة استراتيجية واضحة، حيث يتم ابتعاث المعيدين والمحاضرين حسب احتياجات الجامعة، وهذا الأمر كفيل بتوظيفهم بعد تخرجهم. بالإضافة إلى ذلك، فالجامعة تسعى إلى توظيف الكفاءات السعودية من خلال استقطاب وتوظيفي المبتعثين المتميزين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بعد تخرجهم وعودتهم إلى البلاد، فقد أعلنت الجامعة عن رغبتها في استقطاب المتميزين من بين هذا المشروع الوطني الضخم، وبالفعل تم تعيين نحو 50 عضو هيئة تدريس، والعمل جار على تعيين مجموعة أخرى بعد إخضاع المتقدمين إلى المنافسة المهنية”.

وذكر أن “الجامعة أيضا تهدف وتعمل على تحسين كفاءة وتأهيل محاضرات ومعـيدات جامعــة الملك سعـود ليتمكن من المشاركة في القيادات العلمية في المجالات المختلفة في الجامعة، وهؤلاء تعيقهن ظروفهن الاجتماعية من الابتعاث، ولذلك أنشأت جامعة الملك سعود برنامج الإشراف الخارجي المشترك للمعيدات والمحاضرات، ما يتيح لهن قضاء فترات في جامعات عالمية ومشاركة أساتذة من هذه الجامعة للإشراف عليهن مع المشرفين الرئيسين من جامعة الملك سعود”.

ثلاثة آلاف عاطل و11 ألف أجنبي:
وأشارت تقارير وزارة الخدمة المدنية إلى عدم تعيين ما يقرب من 3000 سعودي من الحاصلين على درجات علمية عالية من الداخل ودول الغرب، في ظل وجود نحو 11 ألف أجنبي يقومون بالتدريس في الجامعات السعودية، وفي تخصصات يحملها سعوديون، بعضها تخصصات نادرة مثل النانو وتقنيات التعليم.

ويقول أصحاب الشهادات العليا، الذين لم يحصلوا على فرص التعيين، حسب ما نشرت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية في وقت سابق، إن معاناتهم تتمثل فيما يرونه من تقاعس وزارة المالية عن توظيفهم، وكذلك “الشروط التعجيزية، والمتمثلة في تحديد العمر، والخبرة”، فضلا عن التحجج بعدم وجود شواغر مقابل تسهيل شروط التوظيف أمام الأجانب”.

ومن جهته، قال د. فيصل بن عبد الله العتيبي، الكاتب والباحث في قضايا التوطين، ضمن حديثه في برنامج “الثانية مع داود الشريان” أن خلل تعيين السعوديين في هذه الوظائف الجامعية يبدأ من استغلال مجالس إدارات الجامعات لصلاحياتها، ليصبح بإمكانها قبول من تريد ورفض من تريد، ويكون الضحية الخريج السعودي”، مشيرا إلى أن “المفارقة الغريبة أنه يتم الاعتراض على شباب سعوديين من حملة الماجستير والدكتوراه حتى من جامعات عربية، ويتم استقدام زملاء لهم كانوا يدرسون معهم في هذه الجامعات العربية وهم على الدرجة نفسها”.

وأوضح د. العتيبي أن وزارة الخدمة المدنية السعودية تضع في لوائحها شرطا أساسيا وهو عدم تعيين أجنبي في وظيفة إلا بعد التأكد من عدم وجود سعودي مؤهل يمكنه شغلها.