[B][SIZE=4][ALIGN=CENTER][COLOR=blue]ياوزارة التجارة الحل بسيط !!!![/COLOR][/ALIGN]

تفاجأ الكثير من المتسوقين بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بعرعر خلال الفترة الحالية ، وسط تذمر المواطنين من هذا الارتفاع الغير مبرر في الاسعار، ويخشى الكثير من المستهلكين تكرار ما حصل في المواسم الفائتة بقيام الكثير من تجار المواد الغذائية برفع أسعار السلع الرئيسية تدريجيا قبل فترة وجيزة من حلول شهر رمضان؟؟؟!!!!

وقال التويم في مقابلة مع قناة “العربية” مساء اليوم الثلاثاء، إن الجمعية انتخبت مجلساً جديداً لها منذ أربعة أشهر ولكنها لاتزال تنتظر موافقة وكالة الشؤون القانونية في وزارة التجارة السعودية على رئيسها ونائبه، حتى تباشر مهامها الرقابية وفضح التجار الذين لا يتقيدون بسقف الأسعار.

وأكد أن الجمعية لا تتحمل مسؤولية غيابها عن السوق أمام موجة ارتفاع أسعار العديد من السلع الاستهلاكية الرئيسية، ملقياً بالمسؤولية على الجهات الرسمية التي تأخرت في المصادقة على انتخاب الرئيس الجديد ونائبه.

هذا نص ماقرأته في إخباريتنا الموقرة لتقرير لهم عن إرتفاع الأسعار في المواد الغذائية … وحقيقةً أعجب كل العجب – كما يعجب غيري كثير- من هذه التصرفات في رفع الأسعار من بعض التجار الجشعين وتقاذف المسؤلية في ذلك بين وزارة التجارة وحماية المستهلك والضحية يكون المواطن نفسه .

أقول مهما كونت من مجالس ومهما أحدثت من لجان رقابية لن يتغير الوضع ولن يتعدل الحال والسبب أن اللجان ليست شمساً شارقةً على كل المحلات صغيرها وكبيرها ولن تستطيع أن تفي بمتطلبات عملها على أكمل وجه !!

والحل بسيط ومجدي أكثر من لجانهم ومجالسهم التي لاجدوى منها إلا إجتماعات وإنتدابات دون إنتاجية على أرض الواقع …. لماذا بدلاً من أن يعقدوا مجالس ويكونوا لجان أن يتركوا المواطن نفسه مجلساً ولجنة رقابية !! وإن قلت لي كيف ذلك ؟ أنا أجيبك بما يلي :

أولاً : لو نظرنا لبعض الدول مثل سوريا والأردن وإن كانتا أفقر منا على مايظهر وتشكي من ضيق الحال فقد رتبت لنفسها ونظمت فتجد على كل سلعة مختوم عليها السعر للمستهلك بقيمة …. كذا ليره .. أقول لو أن وزارة التجاره أتعبت نفسها قليلا وألزمت كل وكيل لمنتج أجنبي أو مصنع وطني أن يختم سعر السلعة للمستهلك بقيمة الريال السعودي ويحرصوا على ذلك كحرصهم على وجود علامة المواصفات والمقاييس على كل سلعة لانتهى الهرج والمرج وقضوا على مشكلة زيادة الأسعار بين حين وآخر وجعلوا المواطن نفسه رقيبا على المحلات لانه أصبح يعرف سعر السلعة من خلال السعر المختوم عليها أما أن يأتي ويشتري سلعة لايعرف سعرها الاصلي فما الذي يدريه أن سعرها مرتفع عن باقي المحلات ؟؟

ومن يشاهد ويرى يجد ذلك مطبقا في حفائض الأطفال والأدوية الطبيه ولم نجد هناك تفاوت في أسعارها من مكان لمكان لأنهم لايستطيعون ذلك فالسعر مختوم على السلعة وليس للتاجر مجال للتلاعب وإن تلاعب فسيكشفه المواطن وإن كان قليل العلم والحيله .

ثانياً: على وزارة التجاره تخصيص رقم مجاني لأربع وعشرين ساعة والإعلان عنه في الاماكن العامة والمحلات التجارية ليتمكن المواطن من تبليغ شكواه في أي وقت وعلى أي محل صغيراًُ كان أو كبيراً لأنه أصبح يعرف سعر السلعة الأصلي وبإمكانه مقارنة السعر بالسعر .

ثالثاً: إذا لم يطبق ذلك من قبل وزارة التجارة فالحال سيبقى كما هو ولن يتغير شيء في الموضوع وإن كان هم وزارة التجارة المواطن نفسه فهذا الحل كفيل بأن يحفظ حقوق المواطن ويريح الوزارة من وجع الرأس وتكوين اللجان والمجالس والتي تأخذ وقتا كبيراً حتى تفعل دورها الذي لم يتم تفعيله إلى الآن …. وإن تركوا الموضوع كما هو عليه الحال فأن الأمر سيكون عائماً وسيظل المواطن يشتكي والوزارة في سبات والتجار يستغلون الوضع والأخطاء تتقاذف من مرمى حماية المستهلك على مرمى الوزارة والعكس !!!!

كتبه
[COLOR=blue] دخيل بن خلف العنزي

[/COLOR][/SIZE][/B]