وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز سفارتيه في بيروت وعمان بتسهيل إجراءات عودة السعوديين وأسرهم من سوريا إلى المملكة، وذلك بعد إغلاق السفارة السعودية في دمشق يوم أمس الأول.
وأكد سفيرا خادم الحرمين في بيروت علي عواض عسيري، وفي عمان فهد عبدالمحسن الزيد، أن توجيهات الملك جاءت صريحة لجميع السفارات بتقديم العون والخدمة لكل مواطن، وهذا يوجب علينا سواء في بيروت أو عمان أن نكثف جهودنا في كل ما يتصل بالخدمات الموجهة للرعايا السعوديين.
وقال السفير الزيد إن السفارة تلقت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بتقديم المساعدة للمواطنين القادمين من سوريا وتسهيل عودتهم إلى المملكة، بالإضافة إلى المتابعة المباشرة من صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد نائب وزير الخارجية.
وأوضح أن دور السفارة يتضمن الرد على اتصالات المواطنين سواء المقيمين في الأردن أو القادمين من سوريا، وتوجيههم بحسب طلباتهم ورغباتهم، ومساعدتهم بالاتصال بالجهات المعنية، وإن تطلب الأمر يتم بعث أحد موظفي السفارة الميدانيين لتقديم المساعدة لهم مباشرة.
من جانبه قال السفير علي عسيري إن الظروف والتطورات التي تشهدها سوريا تفرض علينا بذل المزيد لتسهيل مهمات عودة المواطنين وأسرهم إلى المملكة، وإنهاء إجراءاتهم سريعا، مشيرا إلى أن السفارة لم تواجه أية صعوبات في تنفيذ ذلك، حيث تتعامل مع طلبات المواطنين بالاستجابة الفورية.
وبشأن إصدار تأشيرات حددت فيها جهة القدوم عبر سوريا، ما يصعب تسييرها بعد إيقاف جميع الخدمات القنصلية بمجرد إغلاق السفارة، قال سفير المملكة في بيروت إن السفارات لا تتخذ إجراء في تغيير جهة القدوم ما لم ترد إليها توجيهات بهذا الشأن، ولكن يمكن للسوريين الكتابة إلى الجهات المعنية في المملكة بإعادة توجيه التأشيرات إلى جهات القدوم التي يرغبونها سواء كانت عمان أو بيروت. ووفقا لتقرير أعده الزميل محمد طالب الأحمدي ونشرته “عكاظ”، كشف رئيس شؤون السعوديين في عمان صالح الغدير عن الإجراءات الاستثنائية المقدمة للسعوديين وأسرهم، ممن عصفت بأحوالهم الظروف الجارية في سوريا، حيث تتضمن استخراج تذاكر مرور للمواطنين الذين فقدوا وثائقهم في هذه الأحداث بعد التأكد من جنسيتهم، ومن ثم تسهيل عودتهم إلى المملكة، مساعدة المواطنين القادمين من سوريا بتمديد تأشيرات زوجاتهم السوريات اللاتي انتهت تأشيراتهن أثناء الأحداث، تمديد جوازات السفر للمواطنين الذين انتهت جوازاتهم أثناء الأحداث ولم يتمكنوا من العودة للمملكة، منح زوجات المواطنين الحاملات للجنسية السورية واللاتي أنجبن من أزواجهن بعد أن تم الزواج دون موافقة الجهات المعنية في المملكة تأشيرات دخول للإقامة مع أزواجهن في المملكة ومنح أبنائهن تذاكر مرور للعودة بها إلى المملكة، بجانب مساعدة غير القادرين ماديا من المواطنين الذين حضروا للأردن من سوريا والمنقطعين وتحمل نفقات سكنهم ومعيشتهم وعلاجهم وتسهيل سفرهم وعوائلهم إذا دعت الضرورة، وتمكينهم من العودة إلى المملكة وبعث وسيلة نقل لهم على الحدود الأردنية السورية إذا اضطر الأمر لذلك.
ونفى رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي، ما تناقلته وكالات أنباء عالمية عن أن قرار إغلاق السفارة في دمشق تقيد بمدة زمنية حددت بأسبوعين، وقال إن هذا كلام باطل جملة وتفصيلا، فقد أوضحت الخارجية موقفها صراحة ببيان رسمي لم تحدد فيه أية مدة زمنية، ولم تقيد القرار بزمن محدد ليتم إعلانه ضمن البيان دون أدنى حرج.
وقبل أسبوعين اضطرت قنصلية المملكة في دمشق للانتقال من مقرها في حي مزة إلى مقر السفارة في حي أبو رمانة، وحصر تقديم الخدمات القنصلية من موقعها المؤقت داخل السفارة، وذلك لضرورة إجراء أعمال صيانة على مقرها بمزة، وأشعرت بذلك جميع مكاتب الخدمات المعتمدة لديها، والتي يملكها سوريون.
وبعد أيام شاهد المراجعون بالفعل بدء أعمال الصيانة على مبنى القنصلية، وتوجهوا إلى موقعها في مقر السفارة، فأبلغتهم القنصلية أن العمل سوف يسير مؤقتا لمدة أسبوعين.
وأبلغت وزارة الخارجية القائم بالأعمال في سفارة المملكة بإغلاقها على الفور وسحب كافة الدبلوماسيين والعاملين فيها إلى المملكة.
وفي مساء الأربعاء توجهت طائرة خاصة إلى مطار دمشق الدولي، ونقلت على متنها جميع الدبلوماسيين المقدر عددهم بـ 25 دبلوماسيا، بالإضافة إلى 15 حارسا، وهبطت بهم في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وأذاع رئيس الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي عبر «تويتر» نبأ إقلاع الطائرة من دمشق عند الساعة 10:21 من مساء الأربعاء، وطمأن المتابعين بأن أعضاء البعثة بخير، حيث ذكر أن «جميع الدبلوماسيين السعوديين والعاملين في السفارة غادروا الأراضي السورية وفي طريقهم للمملكة، وهم جميعا بخير».
